قالت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إنه “أصبح لزاما الانتقال بالمعركة إلى بُعد آخر يحتوي الأزمة بعزم وإصرار وقوة أكبر، ويضمن استمرار النضال بأشكاله المقررة”، وفي مقدمتها مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، مع السعي إلى “مواكبة هذا الشكل النضالي بأشكال نضالية أخرى سبق تقريرها واقتراحها”.
ودعت الفيدرالية، ضمن بلاغ لها عشية اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى “المحافظة على وحدة الصف المهني التي طبعت هذه المرحلة واستغلال زخمها للدفع قدما بها إلى غاية تحقيق مبتغاها”.
واعتبرت الفيدرالية أن “المحاماة اليوم، وهي تخوض إحدى معاركها الحيوية، والتي سبقتها أخرى خلال السنوات الأخيرة من معركة الجواز، ومعركة الضريبة، ومعركة التشريعات المسطرية وغيرها من قوانين الموضوع؛ فإنها تريد جاهدة نقل المجتمع من “قانون القوة” إلى “قوة القانون”، أي من تملك القوة لأدوات التشريع إلى ترويضها وجعلها في خدمة القانون حماية للأفراد وللحقوق”.
وسجلت أيضا أن “المحاماة اليوم تنبعث من جديد، وتعيد وضع نفسها في سياق أدوارها التاريخية، بما في ذلك البناء الجاد والتأسيس للدول الحديثة، والدفاع عن الحريات ومواجهة كل جور أو مس بالحقوق، وكذا تنوير وتخليق الحياة العامة”.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة نفسها أن المهنة “تقف أمام التوجهات السياسية التي سخرت أجهزة الدولة، وناورت تحت غطاء تشاركية صورية، وتحت سقف وعود وعهود وتوافقات منقوضة، لإضفاء شرعية مزيفة على تشريع مهني مرفوض، وانتقلت بذلك في معركتها من بُعد مادي في مواجهة ذلك التشريع إلى بعد أسمى وأرقى؛ بعد يدافع عن تشريعات تسعى إلى إقرار الحقوق، ويدافع عن مشروعية الوسائل التي توفر الحماية للغايات”.
وشددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب على أن مهنة المحاماة تقف اليوم “عند الخندق الأخير القاطع بين عدالة قوية بمنظومة متكاملة متجانسة تتصف بالاتزان بين الحق والسلطة، وأخرى عرجاء بفعل من ينتصر لتشريعات ستلقي بها في غياهب المجهول”؛ كما تقف عند “الحد الفارق بين الدولة المؤسساتية الديمقراطية الحقة وأخرى لا تملك من تلك الأوصاف إلا أسماء متسمة بالصورية”، بتعبيرها.
وأضافت:” من يراهن على خفوت جذوة النضال المتقدة في الجسم المهني، يعتمد في قراءاته وحساباته بالأساس على فرض الأمر الواقع بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتصدع محتمل لجدران وحدة الصف المهني بسبب طول أمد المعركة، واستغلال الوقت الميت المفروض واقعا بفعل الانتخابات التشريعية المنطلقة غمارها، وضبابية المآلات ومشروعية أسئلة حارقة فرضت نفسها بفعل كل ذلك”.
واختتمت الفيدرالية بالتأكيد على ضرورة حماية المعركة النضالية عبر الانتصار لمُمانعة الأغلبية وتشبثها بـ”الخط النضالي المسطر”، وتنويع أشكال النضال وفق أهداف وجدولة زمنية محددة لتبديد الضبابية، بالتوازي مع فتح أبواب الحوار للخروج من حالة الجمود.
ويعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح غد الخميس، اجتماعا للبت في مسار المعركة النضالية وتقييم المرحلة الحالية، تعقبه ندوة صحفية ستخصص لتسليط الضوء على القرارات المتخذة ومستجدات الملف.
جدير بالذكر أن أصحاب البدلة السوداء مستمرون في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بآلية المساعدة القضائية منذ منتصف شهر يونيو الماضي، رفضا منهم للمسار الذي عرفه القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
مهنة بيع الكلام وشرح الفصول يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه أن يجعل المواطن اداة لضغت على جهت معينة الحمد لله الكل يعلم ويعرف كيف يدافع عن نفسه
أيها السادة المحامون ، اتقوا الله و عودوا لمرافعاتكم أمام المحاكم ، إن موكليكم لا يميزون بين السرقة الزهيدة و السرقة المقرونة باستعمال السلاح .. إن أمامكم طرق قانونية موازية للطعن في قانون المحاماة يكفلها لكم الدستور المغربي ، فلماذا لا توقفوا إضرابكم عن العمل و تلتجئون إلى خيارات أخرى تحفظ حقوقكم و حقوق موكليكم .. مجرد رأي..
ليس هناك حكومة للحوار .هناك انتخابات اخرالشهر وشهر اخر للحكومة .مع من تتحاورون. قرارات مرتجلة كان يلزم الرجوع للعمل والمطالبة بعد تعيين الحكومة ما يضركم ويضر المواطن. لكي لا ننس هناك نقط إيجابية في القانون مصلحة المواطنين الشفافية العقود إيداع الأموال السن …
على الدولة أن تتحرك ولا تبقى تتفرج على ضياع حقوق المواطنين، وتنشغل بالخطابات الفارغة من أجل الانتخابات، بدل الوعود الكاذبة عليها أن تظهر الأن اهتمامها بمصلحة المواطنين على إلغاء الحجر على المواطن الولوج إلى العدالة يجب تحرير المواطن ليدافع عن نفسه بنفسه ولا يبقى رهينة وفق مصالح المحامي
على الحكومة أن تصدر تعديلا في قانون المسطرة المدنية ينص على حق المواطن في التقاضي بنفسه، حتى لا تضيع حقوق المتقاضين.المواطن أولا.
ايها السادة المحامين بتصرفاتكم الأنانية انتم بصضد خسران وخدلان الشارع المغربي وحداري تم حداري من فقدان صبر وتقة المغاربة كما نطالب الدولة اليوم بفتح باب العدالة للمواطنين وعدم جعلها حكرا على شرذمة من (اساسدة الفصول والمواد) الدين عادو محتجز العباد
خطاء ارتكب عندما سمح بالزامية المحامي في كل القضايا ولو كان المتقاضي يقدر ان يدافع على نفسه
محامون ولايفقهون في القانون القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وانتهى الكلام…كايبانلي هاذ الشباب غادي يدخلو فحيط انوضو تخدمو قبل ماتلقاو ماتاكلو راكم مهنة حرة ماشي وظيفة عمومية
لقد صدر ظهير شريف رقم 1.26.75 في 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026) بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتتظيم مهنة المحاماة ونشر في الجريدة الرسمية ونص الفصل 146 منه على أنه ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،…”
لذلك يكون من الواجب على المحامين تطبيقه وإلا تمت متابعتهم بالعصيان المدني وعرقلة مبدأ استمرارية المرفق العمومي الذي نص عليه دستور 2011.
اليوم أدركت و أنا في سن الخامسة و الستين من العمر أن الله عز و جل هو الوحيد الذي لا يخذل عبدا لجأ إليه …
من يريد الاستمرار في الإضراب فليتحمل مسؤولية اختياره، لكن لا تجعلوا ملفات الناس رهينة له. تتحدثون عن «قوة القانون»، فأين قوة حق المواطن في الوصول إلى القضاء دون تعطيل المرفق العام ؟ الدفاع عن الحريات يفقد مصداقيته بهده الافعال الانتهازية من طرف هيئة مهنية لها اهداف مالية ، على الجهات المسؤولة تحرير المتقاضي من هيمنة المحامين فالمتقاضي صاحب حق، وليس ورقة ضغط في معركة مهنية
أيّ وحدة صف هذه التي تتغذّى على تعطيل حقوق المتقاضين؟ حوّلتم خلافكم حول القانون إلى ليّ ذراع الدولة على حساب المواطنين ، وجعلتم ملفاتهم رهائن . كفى تغنّياً بحقوق المتقاضين وأنتم تقامرون بحقوق أصحابه؛ احتكار المهنة ليس تفويضاً لاحتجاز مصالح الناس
وحدة الصف ضد الشعب .
يحاولون الاستفراد بالشعب لنهبه وابتزازه.
الحل : الدفاع الذاتي في القضايا ( المدنية التلبسية ، النزاعات الأسرية ، …) حيث يحق للمتقاضي تقديم وثائقه و مطالبه بنفسه لعرضها على القاضي مباشرة لتفادي ضياع الوقت.
الحلول هو الدفاع الذاتي:
● في القضايا ( المدنية التلبسية ، النزاعات الأسرية ، …) حيث يحق للمتقاضي تقديم وثائقه و مطالبه بنفسه لعرضها على القاضي مباشرة لتفادي ضياع حقوقه.
● الأشخاص ذي دراية جيدة بالقانون ( أهل القانون) يقدمون مباشرة شكواهم للقاضي
● الرجوع للمسطرة الشفاهية :
5 دقائق لتوضيح دعواك للقاضي و تقديم طلبانك
● القاضي يمهلك لتنصيب محام و المجامون في إضراب مستمر و بعدها المداولة (ملف جاهز)