قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد الخميس، الاستمرار في إضرابه المستمر منذ أشهر احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وقال الحسين الزياني، في تفاعل مع سؤال صحفي خلال الندوة التي تعقدها الجمعية، مساء اليوم، لتسليط الضوء على مسار ملف قانون المهنة، حول ما إذا كان تمديد الإضراب سيستمر: «نعم للتوقف»، في إشارة إلى استمرار التمديد.
وأكد النقيب استمرار تمديد الإضراب، مشيراً إلى أن مكتب الجمعية سيجتمع يوم 20 شتنبر الجاري لاتخاذ ما يراه مناسباً.
كفى غطرسةً وتكبّرًا وهيمنةً وتحقيرًا للمتقاضين.تعطيل المرفق العام لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للضغط، ولا أن يكون المتقاضي هو من يدفع ثمن الخلافات المهنية. فالمتقاضي ليس طرفًا في هذه الخلافات، ولا يجوز تحميله تبعاتها أو المساس بحقه في الولوج إلى العدالة.لذلك، ندعو بوضوح إلى احترام حقوق المتقاضين، وصون كرامتهم، وعدم تعطيل ملفاتهم ومصالحهم، وترك المجال لمن اختار مواصلة الإضراب لممارسة موقفه دون أن يُجبر المواطن على تحمل نتائجه. لا تغتروا بقوة الموقع ؛ فالمحاماة رسالة، والعدالة ليست ملكًا لأحد، وحقوق المتقاضين ليست ورقةً للتفاوض
فعلا المحامون ابانوا عن كرامة المحامي وانه لن يضيع حق وراءه طالب. كانوا ياملون في ان تنصفهم المحكمة الدستورية ولكن مكتب البرلمان ورييسه عديمي الخبرة لانهم لم يرسلوا القانون. وهذا اما عن قصد او غير قصد. ولكن تشريع كهذا مرفوض لان لماذا وجود المحكمة الدستورية اذا كانت القوانين لا ت ال عليها الا بامر من رئيس المحكومة او رئيس البرلمان فهذا التشريع في المحكمة الدستورية وسلطتها هو نفس التشريع الخاص بالمجالس الجهوية للحسابات بها وكيل ملك ولكن لا سلطة له بل عندما يكون هناك هدر المال العام بحال الملف الشخصي لى رئيس النيابة العامة وهو الذي يقرر فتح تحقيق من عدمه اذا من الاحسن وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات يحالون للعمل بالمحاكم ما دام عندنا خصاص في القضاة
كل التضامن مع مطلبكم و لكن ابنتك انكم لستم مع الشعب فالفترة التي تخوضون فيها اضرابات المواطن يعاني و يحرم من حق من حقوقه و هو الدفاع و انتم بهذه الطريقة ستخسرون تضامن الشعب المغربي الفاضل . اما بالنسبة للقانون فهو محمله في صالح المهنة و الشفافية من اجل اخد الضرائب لكن سعادتكم لا تريدون القانون . لما كل هدا الاضراب لو كان المواطن المغربي و تحقيق العدل لما تركتم المواطن وحيد في المحاكم و شكرا.
الحكومة منشغلة بالانتخابات ولا يهمها الاضراب،
وهذا دليل قاطع على بعد الحكومة عن الشغالات الشعب.
لا خير في أحزاب الحكومة الحالية، ويجب التصويت ضدهم عقابا لهم
على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها أمام هذا النوع الجديد من الفراقشية
لا يمكن ان يبقى المتقاضون رهائن لهاته المهنة
يجب منح المتقاضي الحق للدفاع عن نفسسه دون اجبارية حضور المحامي
يجب على الدولة ان توصل رسالة واضحة إلى هاته المهنة بان القانون لن يتم مراجعته تحت أي ظرف و لو تغيرت الحكومة و في المقابل يمكن تشديده
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تضع حدًا لتحويل المتقاضين إلى رهائن في نزاع مهني. من حق المحامي أن يحتج، لكن من حق المواطن أيضًا أن يصل إلى العدالة، وأن يمارس حقه في الدفاع عن مصالحه، بنفسه دون المحامي أو بواسطة من يختاره . تحرير المتقاضي هذا حقه و منع أي جهة مهنية من احتكار طريق العدالة وتعطيل المرفق العام
هل من المعقول كذلك ان لا يسأل المحامي عن الأموال التي ياخدها من عرق ودماء المواطنين من دون مجهود وفي قضايا لا تستحق محامي. أموال من تم فصله عن العمل وملفه واضح واموال حوادث المرور وملفها واضح كدلك….
إذا كان القرار الصائب الذي اتخذتموه اليوم بالإجماع هو الإستمرار في الإضراب فلماذا تعتزمون عقد إجتماع أخر يوم عشرين من نفس الشهر ؟ كفاكم عبثا بملفات العباد لأنكم مهما فعلتم لن تفلحوا في لي ذراع الدولة ومؤسساتها .
الصراحة هادي ولات لبسالة.السؤال :لم استمرار الإضراب؟ هل لاسقاط القانون؟ هما عارفين لا يمكن.اذن يقولوا لينا بالضبط آش باغيين
على أجهزة الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ضبط وضمان استمرارية المرفق العام للعدالة. نحن في دولة المؤسسات والقانون، ولسنا في دولة السيبة. ومن واجب الدولة أن تضمن للمتقاضين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم، متى كان القانون يسمح بذلك، وألا تتحول مهنة المحاماة إلى وسيلة لتعطيل مصالح المواطنين أو المساس بحقوقهم. كفى من البلطجة والغدر والسطو على حقوق المواطنين. فالعدالة مرفق عام، وحقوق المتقاضين ليست رهينة لأي جهة ، هل الموطن المتقاضي اصبح رهينة والى متى
نحن في دولة المؤسسات والقانون، ولسنا في دولة السيبة. وعلى الدولة أن تضمن استمرارية مرفق العدالة وحق المتقاضي في الدفاع عن نفسه حيث يسمح القانون. هيئة المحامين ليست دولة داخل الدولة، وحقوق المواطنين ليست رهينة لأي هيئة. كفى من التعطيل والبلطجة والسطو على حقوق المتقاضين
النقيب يقول: نعم لاستمرار الإضراب. وأنا أقول: نعم لحريتنا في الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا. كفى من تعطيل مرفق العدالة.
وبلا زواق الكلام: عطيو المتقاضين التساع، وباعدوا على ملفاتنا، وخليونا ندافعو على حقوقنا. كفي من التسلط
الدولة هي اللي فرضات إلزامية تنصيب المحامي على المتقاضين وانهم قاصرون ومحجور عليهم ، وهي اللي عطاتو هاد الدور غصبا عن المتقاضين ، وبالتالي عليها اليوم تلقى الحل وما تخليش المتقاضين رهائن عند المحامين ، اللهم إن هذا منكر
أجمل ما قرأت اليوم ما قاله النقيب الحسين الزياني:
لا نريد امتيازا و لا نريد محاماة فوق القانون..نريدها قوية بالقانون…مستقلة في ظل القانون محصنة لكي نستطيع الدفاع عن المواطن بالقانون.
ماذا تريدون أكثر من هذا…!!؟؟؟
على الجهات المسؤولة أن تبادر لتصحيح الوضع لأن هناك مؤشرات كثيرة تفيد أن ما وقع كان مدبرا.لقد بدأت سياسة احتواء الوضع من سحب قانون الاثراء غير المشروع ثم صد الجمعيات المهتمة بالمال العام لوضع الملفات أمام المحاكم،ثم قانون العدول و المسطرة الجنائية و المدنية و قانون المحاماة و كلها سجلت تراجعات و كأنها خرجت من نفس الغرفة لأنها تحمل آثار نفس المنهجية….
استقلالية وحصانة الدفاع ضمانة للمواطن
لإن المواطن يحتاج محاميا قويا ليدفع عن مصالحه وذلك لا يكون إلا بتوفير الظروف الملائمة للاشتغال كما في باقي الدول الديمقرطية
على الدولة إخراج قانون يعطي للمتقاضين الحق في استكمال دعواتهم وجلساتهم المعلقة دون الحاجة للمحامين المضربين و إعطاؤهم الحق في سحب ملفاتهم المجمدة من لدن المحامين المضربين و إعطائها لمن توقف عن الإضراب لأن مصلحة المواطن ليست سلاح يستعمله من شاء لمصالحه الخاصة، قضايا علقة فقط لأن المجامين مضربين مهزلة وطن
اللهم إنا هادا لمنكر ابناؤنا محجوزون وفي كل جلسة تأجيل ارحمونا انصفونا ما دنب الأبناء وبالخصوص ملفات الأحداث يعني القاصرين. إنهم في حالة دعر يعيشون وربما طريقهم لمصحات عقلية اتناء الخروج
ومن يحمي المواطن الضعيف والدعوة تتاجل منذ شهور بسبب هذا الصراع العقيم حسبنا الله ونعم الوكيل … الضحية الأولى والأخير هو المواطن ..
ليست من الحكمة مواصلة الإضراب لأنكم لا تضرون الا المواطن الذي لا دخل له الحكومة الحالية انتهت زائد هناك عدة أشكال للاحتجاج دون المس بحقوق المواطنين لكي يكون تعاطف من قبل المواطنين يجب أن تضعوا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار و إلا يجب إلغاء ضرورة مؤازرة المحامين ، يجب تعديل القانون ليكون المحامي اختياري و ليس إجباري. لكي لا يكون المواطنين ورقة ضغط تستعملونها وقت الحاجة
الخاسر الأكبر، بعد المتقاضين، في هذه المعركة، هم المحامين أنفسهم.