قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ ستة أشهر في حق البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، في القضية الشهيرة ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
كما قضت المحكمة في حق مضيان بأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضًا مدنيًا قدره 150 ألف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضًا مدنيًا قدره ثلاثون ألف درهم، وهي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب.
وتوبع مضيان في هذه القضية بتهم “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، بالإضافة إلى “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
جاء هذا الحكم بعدما كانت المحكمة قد أدخلت الملف إلى المداولة في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، ويرتقب أن يستأنف الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكم الصادر في حقه.
وأكدت مصادر هسبريس أن الحكم جاء مخالفا لتوقعات مضيان ودفاعه؛ إذ كان يمني النفس بأن يحظى بالبراءة في القضية التي أثارت ضجة واسعة داخل حزب الاستقلال والساحة السياسية عموما.
وتفجرت القضية التي راجت أمام المحكمة الابتدائية بتارجيست في مارس من السنة الماضية، بسبب التسريب الصوتي الشهير، الذي تحدث فيه مضيان عن المنصوري بطريقة “مهينة” لها ولعائلتها.
يذكر أن جهود الوساطة التي قادتها أسماء بارزة في حزب الاستقلال لطي الملف وإيجاد حل بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورفيعة المنصوري، باءت بالفشل، وفتحت الباب أمام القضاء الذي قال كلمته اليوم في القضية التي أسالت الكثير من المداد.
بعد قضاء المدة الحبسية سيتلقى تريبوتر…
أصبحنا غير قادرين عن التعبير بدون سب و قذف.
القضاء يتولى هذا الموضوع فإذا كان هدا الشخص قد ارتكب تلك الافعال فمثله مثل أي شخص أخر حيث يتوجب الالتزام بمبدأ سواسية الناس أمام القانون بغض النظر عن صفتهم أو وضعهم الاجتماعي و الاقتصادي.
لايجب خسران القانون بسبب شخص ما
وان سألوك عن العدل قل لهم مات الفاروق عمر بن الخطاب
يذكر أن جهود الوساطة التي قادتها أسماء بارزة في حزب الاستقلال لطي الملف وإيجاد حل بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورفيعة المنصوري، باءت بالفشل،
تمعنوا في هذه الجمل أعلاه لا زلنا نعيش وقت الوساطة والهاتف النقال وأبوك صاحبي تبا للوساطة وللهاتف إذا كان صاحبنا يستحق السجن
إلا أنه لو كان فقيرا ومواطن عادي لحوكم بعشر سنوات لكنه ما دام من سادتنا وأولياء أمورنا حكم عليه بستة شهور وربما يقضيها مع أولاده ليلا وفي النهار في مقهى داخل السجن لا زلنا بعيدين كل البعد على الديموقراطية وحقوق الإنسان
بعد الاستاناف……الدي سيدوم فترة طويلة
اخر ماكاين هو العقوبة البديلة ……
اظن انه اصبح ممنوع من الترشح للإنتخابات هل هذا صحيح؟
هدا القاضي شجاع ولكن كان عليه ان يامر باعتقاله وايداعه السجن .
يقول المثل المغربي : لي دار الذنب يستاهل العقوبة. و أظن أن الحكم كان طفيفا بالمقارنة مع مافعله هذا الرجل. و من جهة أخرى، هذا يعطي مثال حقيقي عن مستوى السياسيين في بلادنا، إلا من رحم ربي الأغلبية منغمسة في الفساد الجنسي و المالي. اللهم احم البلاد من المفسدين.
محاكمة “” الكبار “” في بلادنا يجب ان تصبح امرا عاديا لا غرابة فيه..وعلى الكبار ان يومنوا بذلك ..خلال الشهور الاخيرة الجميع قرأ عن محاكمة ساركوزي وكان الحكم ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة كبيرة..في هدوء تام وانتهى امره بطريقة او باخرى ..فما بالك باشخاص ليسوا بنفس الاهمية..ياسف الانسان عند محاكمة غير عادلة او لأسباب غير مقنعة..اما الاحكام السليمة فلابد من الترحيب بها. على المحكوم عليه التحلي بالصبر والايمان بالقضاء.
أظن أنه حكم عادل ومعقول عطفا لما تبث عن هذا السيد النائب من كلام فاحش يخدش الحياء في حق تلك السيدة المنتمية لحزبه وعائلتها وإذا تقدم باستئناف الحكم يجب أن ينال سنة كاملة نافذة وفي نظري يجب على حزب الاستقلال الذي طالما كان معروفا بأخلاق مناضليه أن يجمد عضويته لأنه شوه صورة الحزب ايضاً
واخيرا الحبس النافذ ماشي مع وقف التنفيذ و الاستقلالية يدها طويلة على هذا الحساب.
لماذا الحكم الان ؟
أقول ،اقتربت الانتخابات و بدأت تصفية الحسابات و شراء التزكيات .
“وتفجرت القضية …..، بسبب التسريب الصوتي الشهير”
يالاه جبدو لينا التسريب المرئي الصوتي ديال لجنة الصحافة فقضية المهداوي
أخبار مفرحة ولكن المدة قليلة على العموم يذوق شوية الحبس ويكون عبرة لصحابو .
فنفس البلد، ونفس القضاء وخلال نفس الفترة، جاب المهداوي فيديو، يعني ماشي غير الصوت، حتى الصورة، ومادا لاحق ولا باطل ضد لي بغاو يغرقوه!
بسم الله الرحمن الرحيم…
نحن نتابع هذه القصة عن بعد لا نعرف الحق أين هو القضاء هو الفيصل لكن هؤلاء النسوة سبق وأن اتهمن مضيان باشاء أخرى والاتهام كان بلا حجة ولا برهام فعلى القضاء يهتم بالقضية الأولى
يطالب هؤلاء النسوة بالحجة والبرهان على ما اتهمن به مضيان والا السجن هذا ظلم يطبق القانون على مضيان ولا يطبق على خصومه والله المستعان
أرى أن القضاء المغربي مايزال متخلفا على مستوى الممارسة مقارنة بطموح السلطتين التنفيذية و التشريعية ، يعني عوض الحكم بعقوبة بديلة في قضايا كهذه مازلنا نسمع أحكاما بالسجن .
ستة أشهر للبرلماني و سنتين للفقراء. إنها دولة الحق و القانون يا سادة. لو كان شخصا عاديا هو من قام بالجرم لحُكِم عليه بعدة سنوات
ايوا هادشي مزيان تسجيل صوتي بعد التحقيق الظنين بالسجن ،اما التسجيل الصوتي الافظع لا تحقيق حتى الآن اقصد من تحتها فيه مس بالقضاء و الدولة والمجتمع وووو لا حساب لا عقاب اما المساواة للجميع او …..
“نطمح إلى حكومة تكنوقراطية بقيادة القجع، تعمل بعيدًا عن التدخلات والمضايقات السياسية.”
ستة أشهر… والصحافي نازيه حميد المهداوي عام ونص و 150 مليون سنتيم حلل وناقش