قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس، الخميس، إيداع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس السجن المحلي بوركايز، ضواحي المدينة ذاتها، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بالمحكمة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضية فساد مالي وإداري.
وبحسب ما علمته هسبريس فقد قررت النيابة العامة، كذلك، في الملف ذاته، في أعقاب إحالة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تولت البحث في هذه القضية، نتائج تحقيقاتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة مقاولين اثنين في حالة اعتقال وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح.
وتوبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس بتهم جنائية وجنحية، ضمنها “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”؛ بينما وُجهت إلى من معه من متهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء متنافسين”.
وأحالت النيابة العامة بفاس المعنيين بالأمر مباشرة على أول جلسة لمحاكمتهم يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم أمام قاضي التحقيق.
يذكر أن البحث مع المتهمين في هذا الملف جاء إثر توصل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بشكاية من صاحب إحدى مقاولات التموين، يفيد من خلالها بوجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام أعلنت عنها ولاية جهة فاس مكناس.
نتمناو نسمعو اخبار سارة بخصوص سارقي المال العام مصاصي دماء المغاربة بلا شفقة و لا رحمة مزيد من الايقافات فعدة تعرف الفساد المالي و الاغتناء الغير المشروع على حساب المواطن من لا يحن على هذا الوطن يستحق الحبس و الحجز على ممتلكاتو نتمناو تكون مراقبة في مدينة بني ملال و القنيطرة … تحية لرجال الأمن و النيابة العامة و القضاء الناس الشرفاء.
مزيدا من التنقيب عن الفاسدين المجرمين ….
فالمغرب غني باللصوص ……….
لعل الرترتيب العالمي المذل في الفساد لم يأت اعتباطا
بل هناك مؤشرات دقيقة يلتقطها المختصون في التصنيف .
و لا يترددون في فضحنا على كل المنابر العالمية .
سدوا الروبيني سدوا الروبيني…سدو الروبيني
يدو الروبينيات الله يرحم الوالدين برااااركا من التبدير …و لو حتى من كثرة الهضرة الخاوية.
أغلب المسؤوولين على المال العام لصوص لأنهم أصلا إنتهازيين. يجب فتح تحقيق في جرائم سرقة أموال الدولة خاصة ميزانية الإستثمار. على المجلس الأعلى للحسابات أن يفتح ملف مجموعة من الجامعات، على سبيل المثال، جامعة المولى إسماعيل بمكناس اللتي كانت مرتعا للصوص:مشروع إراسميس تم اختلاس أموال طائلة بدون حسيب ولا رقيب. أصحاب الضمائر يجب أن يتحملوا كامل مسؤولياتهم من أجل حماية المال العام.
عندما اقرت الصين عقوبة الاعدام في نهاية سبعينيات القرن الماضي بالنسبة للمفسدين وناهبي المال العام قفزت قفزة عملاقة نحو التقدم والازدهار لكن عندنا مع الاسف لا زالت العقوبات جد مخففة والقوانين تعود لبداية القرن الماضي ولم يتم تغييرها حسب فداحة الجرائم هذا ما شجع على السرقة والنهب والغش وتفشت اعمال الفساد والرشوة وسرقة اموال الصفقات والتجهيزات ونهب اموال المشاريع هذا مع غياب ارادة جدية وحاسمة الاصلاح وعدم استقلال القضاء كليا عن السلطة التنفيذية
مزيدا من البحث فمثلهم كثر. لكننا لا نريد فقط سجنهم نريد أولا الاموال التي نهبوا تعود للدولة. حجز كل ممتلكاتهم .
المتابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها إحدى مسؤولي شركة تموين هذا دليل ساطع على أن الذين من المفروض أن يراقبوا المال العام كانوا في سباة عميق مثل عادتهم لو تعمقوا في البحت معه لوصلوا إلى شركاءه لأنه يستحيل أن يقوم بكل ما قام به دون شركاء مثل هذا المسؤول الذين تسلطوا على مدينة فاس حتى أصبح يترسخ في ذهن سكانها أن هاته المدينة أصبحت لا تخضع للمركز لأن المدينة أصبحت تعيش وضعا كارثيا لم يسبق أن عاشته في تاريخها مند تأسيسها إلى الآن أنا على يقين تام لو فتح تحقيق نزيه لذهب العشرات من المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير شؤون المدينة إلى السجن
السجن بوحدو لا يكفي، اللي خاص يكون هو السيزي ويرجعوه إلى ما كان عليه قبل المسؤولية هو وعائلته
وارجو ان يطبق قانون التصريح بالممتلكات ديال كل واحد قبل التعيين وخاصة الناس اللي باغيين يترسحوا للإنتخابات
يجيب عليهم الحكم من الدرجة الأولى الإعدام لاتاخدكم بهم شفقة هاؤلاء خونة لنفسهم وطنهم والمسؤولية التي كانت على عتقيه. أين الإخلاص أين الأمانة أين تحمل مسؤلية المواطنين لادنب لهم أليس هذا مالهم. ألم تعلم دمرت مجتمع بأكمله وأصبح متشريد البطالة انت سببه. أليس منكم رجل رشيد
السيارات الفارهة مقابل الاجور الهزيلة. ما يمكنش.
اغلب رؤساء مصالح الميزانية واقسام التعمير والرخص تطالهم شبهة الفساد.
يجب استرجاع الأموال اولا وبعد دلك السجن.