السكوري: اتفاق وشيك بشأن مفتشي الشغل.. والتدرج المهني يكافح البطالة

على خلفية الجدل المستمر حول ملف مفتشي الشغل، طمأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، المستشارين البرلمانيين باتفاق وشيك سيتم توقيعه مع النقابات الأكثر تمثيلية لهذه الفئة بهذا الخصوص، لا سيما تجويد النظام الأساسي، قبل متم السنة الجارية، مؤكدا مرة أخرى “الدور المحور للتدرج المهني في مكافحة البطالة”.

وأبرز السكوري، خلال مروره بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “مفتشي الشغل يضطلعون بدور محوري في تفادي النزاعات الشغلية والحيلولة دون عدد من الإضرابات والاحتقانات، وحماية حقوق الطبقة العاملة”.

في هذا الصدد، قال الوزير مجيبا عن سؤالين آنيين بخصوص وضعية مفتشي الشغل، طرحهما في إطار وحدة الموضوع الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “عقدتُ اجتماعا مع مفتشي الشغل، من خلال نقاباتهم، قبل سنتين تقريبا، تلته العديد من الاجتماعات، حيث توافقنا حول عدد من القضايا الخلافية”.

اتفاق وشيك

ولم يخف المسؤول الحكومي ذاته أن “نقطتين ما زالتا عالقتين إلى حدود الآن، في مقدمتها مراجعة مرسوم الجولات، وإقرار النظام الأساسي”.

وقد اقترح السكوري، في هذا الصدد، أن “يتم جمع مرسومي الجولات والنظام الأساسي في مرسوم واحد، وهو ما تم الاتفاق حوله مع النقابات”، كاشفا أن “الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع النقابات تم إيفاده إلى رئيس الحكومة، وتلاه اجتماع بيني (الوزير) وبين رئيس الحكومة للتفصيل في مضامين هذا الاتفاق”.

كما عقد الوزير، أمس الإثنين، لقاء مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وقال إن الأخير “تفهم الوضع الذي رصدناه مع نقابات القطاع”، مضيفا: “سأستدعي النقابات الأكثر تمثيلية من أجل التوقيع على اتفاق حول القضايا الخلافية العالقة قبل نهاية السنة الجارية”.

مكافحة البطالة

على صعيد متصل، قال السكوري إن “برنامج التدرج المهني جاء ضمن مضامين خارطة الطريق في مجال التشغيل”، موضحا أنه “برنامج يستهدف فئة الشباب غير المتمدرس وغير الحاصل على الشهادات أو لغياب فرص العمل في مناطقهم”.

وسجّل أن “هذا البرنامج يهدف لتكوين 100 ألف شاب عوض 9 آلاف التي كانت من قبل”، مذكّرا بأن “المستفيد من برنامج التدرج المهني ينتهي إلى الحصول على شهادة في 200 مجال مهني وحرفي، مثلا: السياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى البناء والأشغال العمومية والفلاحة والصيد البحري والأسرة والتضامن…”.

وشدد في سياق متصل دائما بمحاربة البطالة على أن “الحكومة تعاملت منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام ببرامج استعجالية، وفي مقدمتها برنامج أوراش”.

وتحدّث في هذا الإطار عن “العمل حاليا على تنزيل خارطة الطريق في مجال التشغيل، خصوصا من أجل معالجة الإشكاليات التي تم التأخر فيها أو لم يتم الانتباه إليها في المراحل السابقة”.

وقد أحصت الوزارة، وفق السكوري، “بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما يتجاوز 900 ألف شاب غير حامل لأي شهادة أو تجربة عمل”، مشددا مرة أخرى على أن “برنامج التدرج المهني هو أحد البرامج التي تجيب عن الإشكاليات التي تواجه هؤلاء الشباب”.