السلطات المغربية تواصل عمليات إيقاف "الحراگة" عبر سواحل الشمال

تواصل السلطات المغربية عمليات إيقاف المهاجرين غير النظاميين على سواحل الشمال، استجابةً لضغوط أوروبية متزايدة للحد من تدفق ما يُعرف بـ”الحراگة”. غير أنّه لا يمكن تحميل المغرب وحده مسؤولية هذه الظاهرة، فالهجرة هي نتاج سياسات اقتصادية واجتماعية غير متكافئة بين الضفتين، حيث يبحث الشباب عن فرص للحياة الكريمة في ظل انسداد الأفق محلياً. إن استمرار هذه المقاربة الأمنية وحدها لن يوقف الظاهرة، بل قد يزيد من المخاطر على المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في البحر.
من هنا، يصبح من الضروري أن تتحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها كاملة، ليس فقط من خلال دعم مشاريع تنموية حقيقية في بلدان الجنوب، بل أيضاً عبر فتح حدودها وإلغاء نظام التأشيرات الذي يقصي ملايين الشباب من حق التنقل. فالأرض ملك للجميع، والهجرة حق إنساني طبيعي ما دام مقروناً باحترام قوانين البلدان المستقبِلة. فتح الحدود بشكل أكثر عدلاً سيحد من الهجرة غير النظامية ويجعلها انتقالاً منظماً يضمن كرامة الإنسان ويحميه من مافيات التهريب والاستغلال.

La Libye la Tunisie l’Algérierie renvoient les africains dans leur pays ,pourquoi notre gouvernement ne fait pas pareil?pourquoi les africains ne s’installent pas à côté des villas des ministres

وانا اقرء الجراءد الاسبانية لا يمر يوم والا نسمع عن الفضاعات التي يقومون به هؤلاء المراهقون الحراكة المغاربة في اسبانيا اخره البوم اغتصاب شاب مغربي ذو 17 سنة لمراهقة اسبانية 14عام اقيمت عليها الدنيا في الصحافة الإسبانية وهذا يسيء الى جميع المغاربة في اسبانيا وبتعرضون المضايقات عنصرية بسبب سلوكيات هؤلاء المتهورون

هاد المهاجرين مكتستافد منهم الدولة والو نهار كامل وهما في الشانطي قدام صطوبات وزيدينها بالمشاكل بيناتهم وحتلال الملك العمومي اش ربحنا منهم الحل الوحيد هو ارحلوهم وحلو مشاكل الشباب العاطل عن العمل

كل هده البلبلة الخاوية لا تخدم المواطن المغربي هي في الحقيقة تخدم شعوب الدول الاروبية،لتعيش في اطمئنان وهناء وتحميهم من المشاكل التي يسببها المهاجرون.
لمادا لا يتم ترحيل كل الأفارقة إلى بلدانهم ليعيش المواطن المغربي في اطمئنان. نحن لسنا عنصريين ولكن من يخلق لك المشاكل ويسلبك حقك في الراحة والاطمئنان فلا حاجة لنا به

الأمور خرجت على السيطرة . فات الأوان البلد غرق بالافارقة .

لا يعقل أن تكون سياسة الدولة المغربية قائمة على فتح الحدود أمام مهاجرين مجهولي الهوية، لا أوراق لهم ولا سجلات، ثم تُترك مسؤولية مراقبتهم أو متابعتهم للمصير المجهول. إنّ بين هؤلاء من يَحتمل أن يكون قاتلاً أو مجرماً خطيراً، ومع ذلك يُسمح لهم بدخول البلاد وكأنّ أمن المواطن المغربي لا قيمة له.

الأدهى من ذلك أنّ أوروبا، صاحبة الإمكانات والأنظمة الصارمة، رفضت استقبالهم، بينما نحن، في بلد يعاني مواطنوه من أبسط مقومات العيش الكريم ـ من صحة وتعليم وفرص عمل ـ نقبل بأن نُثقل كاهلنا بمشاكل إضافية. كيف تُوزّع الدولة هؤلاء على مدن صغيرة دون أي برنامج واضح لتسوية أوضاعهم؟ ماذا يُنتظر منهم غير الاتّجار في الممنوعات ونشر الفساد وهم بلا هوية معروفة ولا مصدر رزق شريف؟

هذه سياسة عمياء لا ترى أبعد من إرضاء أوروبا وإغلاق الطريق أمامهم للوصول إليها. أما المواطن المغربي، فأمنه وسلامته وحقوقه، فهي آخر ما تفكر فيه السلطة

الدولة تريدهم ان يستقروا في المغرب والا لما سمحت لهم بالدخول للمغرب اصلا .
سيتم تشغيلهم وادماجهم وتزويجهم وسيتكاثرون. والهدف تغيير التركيبة السكانية للمغرب .