السلطة القضائية تبسط خطة إستراتيجية

قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجمعة، برواقه بالمعرض الدولي للكتاب المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الخطوط العريضة للمخطط الإستراتيجي للمجلس 2021-2026.

وقال أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “المؤسسات التي تحترم نفسها وتسعى إلى اكتناز نتائج عملية حقيقية، تكريسا لمهامها المؤسساتية الكبرى، لا بد أن تتوفر على مخطط إستراتيجي، لأن هذا المخطط هو الذي يعطيها الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأعمالها، وهو الذي يؤطر هذا المسار بمنطق المسؤولية المؤسساتية”، مضيفا أن “المجلس يطرح مخططه للعموم من باب التواصل، ومن باب التحسيس، والإحساس بالمسؤولية”.

وأوضح الغزلي أن “إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جاءت نتيجة عمل تشاركي عقلاني وعملي، تشكل خارطة طريق لعمل المجلس، وترمي إلى تحديد أدواره، التي يتعين أن يقوم بها في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاء أو الإشراف على الشأن القضائي أو باقي مجالات منظومة العدالة”.

واستعرض المتحدث الأهداف والمحاور الكبرى للإستراتيجية، التي تضم سبعة توجهات إستراتيجية، هي تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، والمساهمة في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتخليق القضاء، وتقوية التواصل، وتعزيز الثقة في السلطة القضائية، وتحسين التعاون والشراكات، فيما تتفرع عن هذه التوجهات الكبرى محاور وأوراش وإجراءات عملية للتنزيل العملي والواقعي والفعلي للتوجهات العامة، مضيفا أنها “ترمي إلى رفع الأداء وتكريس مصداقيته في علاقته مع المواطنين، والارتقاء بفعالية منظومة العدالة”.

من جهة أخرى، عرف رواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ندوة علمية حول موضوع “القضاء والأمن الأسري”، من تأطير عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، ونادية مزاوير، رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، وبناصر بندعيجو، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وقد ناقشت هذه الندوة التوجهات الكبرى للقضاء المغربي في مجال تعزيز الأمن الأسري. كما عرضت، بالإضافة إلى الإشكالات والتحولات التي تطرأ على الأسرة، جملة من القرارات والاجتهادات التي جاء بها القضاء المغربي، خصوصا محكمة النقض، في مقاربة هذه الإشكالات، ومواكبة التحولات التي تعرفها الأسرة ويتطلبها الأمن الأسري.