الشامي يدعو إلى تقوية دور النقابات المغربية في القطاعين العام والخاص

في أشبه ما يكون بتحذير من ظاهرة التنسيقيات، دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، اليوم الاثنين بالرباط، إلى ضرورة تقوية النقابات المغربية.

وقال الشامي: “لدينا تفكير في المجلس ورأي شخصي، هو لا بد أن نبحث عن كيفية تقوية النقابات في البلاد من أجل أن نجد من نحاور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”؛ في إشارة واضحة منه إلى التخوف من تنامي ظاهرة التنسيقيات في عدد من القطاعات، من بينها التعليم الذي شهد تفجرها.

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رسالة لا تخلو من دلالات: “حتى النقابات ينبغي أن تتقوى من الداخل”؛ الأمر الذي يمثل رسالة واضحة من رئيس الهيئة الدستورية إلى الجسم النقابي من أجل العمل على تجديد نفسها وتقوية حضورها الميداني وعدم ترك الفراغ في الساحة.

وتابع الشامي مبينا أنه، من أجل إرساء جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي، “يُوصي المجلس باعتماد جُملة من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تَضْمَنُ انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات (الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة)”.

كما أوصى مجلس الشامي بضرورة توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمَلَ قضايا تعزيز العمل اللائق، والتكوين المستمر، وتنافسية المقاولة، وتثمين وتحفيز الرأسمال البشري.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية إلى إرساء “العمل اللائق حسب الاتفاقيات المنبثقة من منظمة العمل الدولية، ووضع إطار تحفيزي يساعد المقاولات على تحسين جاذبية بيئة العمل وخلق فضاء مُواتٍ للإنتاجية والتنافسية والإبداع”، وتعميم “الاتفاقيات الجماعية، والمساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل”.

كما شدد أحمد رضا الشامي، الذي شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة عباس الفاسي خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2011، على ضرورة النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية وتحديث التشريعات في هذا المجال، بالإضافة إدراج المخاطر المتعلقة بـ”حوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن منظومة مُوَحَّدَة وإجبارية للضمان الاجتماعي، ووضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة داخل الإدارة والمقاولة لفائدة الموارد البشرية”.

وحثّ المتحدث ذاته على “إجراء إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر تضمن حق الأجير والموظف في الولوج للتكوين المستمر، وتطوير تدبير الموارد البشرية في جميع الأوساط المهنية قائم على التقدير والتحفيز والاستحقاق والتقييم الشفاف للأداء والمواكبة”.