تقدمت الشبيبة الاشتراكية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتمثل في تحديد سن المشاركة في امتحانات ولوج مهنة التدريس في ثلاثين سنة.
واعتبرت الشبيبة، في المقال الرامي إلى إلغاء القرار الوزاري، أن تحديد الوزارة شرط السن “إقصاء بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب، خاصة الحاصلين منهم على شواهد عليا من ماستر ودكتوراه؛ لأن هاتين الشهادتين تتطلبان الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما”.
ودفعت الشبيبة الاشتراكية، حسب المقال، بسمو القواعد القانونية التي يقرها الدستور عن باقي القواعد والأحكام القانونية، مشيرة إلى أنه لا يمكن “لأية قاعدة قانونية، سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة للدستور أو لمضامينه. والحال هنا أن الوزارة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب مع دستور المملكة، خاصة في مادته 31”.
ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن وزارة شكيب بنموسى “وفي تجاهل تام للمواثيق الدولية، قررت عدم الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليها المغرب سنة 1979”.
وشددت الشبيبة الاشتراكية على أن المرسوم رقم 2.02.349 يحدد السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة؛ وهو “يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة ضربا بعرض الحائط لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية والتي تتمثل في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.
ويأتي هذا في وقت يعرف قرار وزير التربية الوطنية غضبا واسعا من لدن الطلبة، الذين يرون فيه إقصاء لهم من ولوج مهنة التدريس، في ظل اشتراط ثلاثين سنة كحد أقصى لاجتياز المباراة.
ويتشبث شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، معتبرا الأمر خيارا حكوميا لا يمكن التراجع عنه.
هل عدم المغرب الرجال حتى نشاهد نفس الشخص يتقلد العديد من المناصب ولا نظنه افلح في اية واحدة وهاهو الآن يدلي بدلوه مرة اخرى ليغضب شريحة كبيرة من الشباب وكأن القرار راجع له لوحده او لحكومته قرارات مثل هاته يجب فيها الدرس والتحليل واشراك كل الفاعلين لاتخاذ مايمكن اتخاذه والظن ان التعليم فاشل في المغرب بسبب تفرد البعض بقرارات ارتجالية ولانظن ان للسن علاقة بضعف المنظومة التعليمية.
بالفعل فوق سن الثلاثين القدرات البدنية تبدأ في التناقض فالتدريس يحتاج قدرة بدنية عالية لانجاج المهمة ومن يقول العكس يسال المدرسين في القسم . وانا اضيف على أن المدرس كالجندي يجب أن لايزاول في القسم بعد سن الخمسة والأربعين وأن يحال على عمل اداري فكيف له ان يبدأ العمل في هذا السن فهي جريمة ترتكب في حق البلاد والعباد الشغل حق دستوري لكن بعيدا عن التعليم.
أتابع إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة الطالب ينال الإجازة دون تكرار في سن 23سنة تبقى ،7 سنوات على سن الثلاثين أين قضاها فهذا السن حد أقصى ان لم أقل مبالغ فيه لولوج سلك التعليم من هو خارج الميدان سيتحامل علي لأنه يبحث عن الشغل عندما فتح الباب لحل مشاكل التوظيف خاصة بالمعايير السابقة أصبح الكل يبحث عن إجازة بشتى الوسائل الا التعلم الحقيقي والكل يعرف ظروف التي تمر فيها الامتحانات خاصة مع التطور التكنولوجي. فهذا القرار صائب يصب في مصلحة التلميذ والوطن وما تبقى مزايدات سياسية خبيثة.
سنرى مدى نزاهة القضاء هنا حين يكون أمام السلطة الحاكمة
سوف نرى مدى استقلالية القضاء المغربي حين يكون أمام السلطة
ستكون الشبيبو الاشتراكية منطقية مع نفسها لو طلبت برفع هذا الشرط في جميع الوظائف وعلى الخصوص في القضاء. ام النضال المتأخر ولتسجيل النقط وفي المجال السهل فهو لن يرجع صوت لذى المواطنين. كما ان النضال الحقيقي هو الذي يهتم بابناء الشعب في المدرسو العمومية بمقترحات للاصلاح الحقيقي.
جاء في مقالكم ان الطلاب غاضبون من قرار الوزير لانه يقصيهم، فهل يمكن ان تشرح لنا ما معنى طالب عمره أكثر من 30 سنة؟
حذار من شهادتي الماستر و الدكتوراة لان هذا سيجعل حاملها يطلب الترقية لتناسب الشهادة. و عليه الشرط عند الحرث تجنبا لكل اضطراب مستقبلا. لا نريد المزيد من الشنآن. اللهم سهل الأمور لكل مواطن غيور على وطنه.
هل كل هؤلاء الخبراء و الأساتذة ووو . واهمون أم أنهم لا يفقهون أي شيء ؟ الناس يطالبون بالمبدأ تكافؤ الفرص . بينما السيد الوزير يقول هذا قرار حكومي لا يمكن التراجع عنه ! لا يمكن ! كيف لا يمكن ؟ هل هذا الشعب و هؤلاء الجحافيل من المعطلين و أولياء أمور هم لا يساوون عندكم ! و هم الذين لهم الفضل حتى ٱستويتم على هؤااء الكراسي الذي نتمنى أن تنقلب عليكم . عجب كان الأولى أن يستحيوا ضربوا جميع الوتائق ب عرض الحائط بسبب نزواتكم التسلطية ضدها و تقولون لا يمكن الرجوع عنها . شر البلية ما يضحك يا مستبدي هذا الوطن ! قراراتكم التسلطية صادمت الشعب بقوته العمومية و شوهتم صورة البلد و المسؤولية فيه . من هنا نلتمس من القضاء أن ينصف هذا الشعب من هؤلاء العابتين بحس المسؤولية و صورة البلد لا يفقهون القانون و لا يحترمونه .فكيف إدا هو مسؤول .؟ مسؤول بالفطرة او بالإجبار ؟! و ما بالكم في تلعتم في الكلام ! . لا حول و لا قوة إلا بالله .
انا دخلت الجامعة علوم الفيزياء ولم تفلح معي.
في سنة 23 قمت باجتياز باك علوم اقتصاد.
في سنة 27 حصلت على الإجازة في الاقتصاد.
اجتزت مرتين امتحان الاساتدة لكن لم تفلح معي.
دخلت الماستر وحصلت عليه في سن 32.
الان لم تفلح مع امتحان الاساتدة سنة الماضية ولم اجد وضيفة سوى عمالة الاقطاع الخاص ب 3000 درهم شهرا وماستر !!!
..
…
الان يأتي واحد اسمه بن موسى خريج مدرسة القناطر ويفهم في علوم التربية ؟؟!!
لك الله يا وطني
⛔ الأحزاب و شبيباتها و النقابات التي تقوم بالحملات الإنتخابية السابقة لأوانها كانت تنتظر بشوق القرارات التي يجعل منها المواطنين مواضيع حديث الساعة لتستغلها كطرف مساند لهم في محنتهم وذالك لأجل كسب عاطفة المغفلين منهم و استغلالها في الإنتخابات و الإستحقاقات القادمة، فهاهي الآن بدأت في عملها الوهمي بعد صدور قرار السيد الوزير القاضي بمنع المجازين ما فوق الثلاثين سنة سنا من التوظيف في التعليم. فحذاري ثم حذاري من هذه النقابات و الأحزاب بكل مكوناتها فهي تبحث فقط عن مصلحتها الخاصة لمتابعة الطريق في اتجاهها مثل الموج في البحر “الريح اللي جا يمشي معاه” كما يقال بالعامية.
للأسف لن يتم الأخد بعين الإعتبار بهدا الطعن من الناحية القانونية لأن المبارة عبارة عن تعاقد وليس توظيف في الوظيفة العمومية التي ينص قانونها على 45 سنة كحد اقصى
راه إلى طيبنا الطاجين بلاعطرية مستحيل إطلع بنين بمعنى باش بنادم ماباغيش لا تعاقد لا تحديد السن لا الإنتقاء الأولي لا للميزة و كايتسنى التعليم إطور…….. مستحيل