عرضت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي برشيد، ولاية أمن سطات، ثلاثة أشخاص للاشتباه في علاقتهم بسرقة الهواتف النقالة والحقائب اليدوية النسائية وتصريفها على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، قبل وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن علي مومن نواحي المدينة ذاتها، في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن برشيد تمكنت من الإطاحة بعصابة من عنصرين، وهما من ذوي السوابق القضائية، مختصة في السرقة بالنشل والاعتداء على المواطنين، بغرض سلب ممتلكاتهم وأغراضهم، وتحديدا الهواتف النقالة والحقائب اليدوية، باستعمال دراجة نارية تساعدهما في الهروب من الضحايا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تفكيك العصابة الإجرامية جاء بعد ورود عدة شكايات من المواطنين، واعتمادا على تصريحات الضحايا، وبعد تحديد مواصفات عنصري هذه العصابة ونوعية الدراجة النارية المستعملة في السرقة، فضلا عن نباهة مسؤولي الشرطة القضائية خلال أبحاثهم؛ فيما توصلت الفرقة الأمنية إلى المشتبه فيه الثالث في مرحلة لاحقة، وكان يقوم بتصريف المسروقات.
وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية عن العثور على بعض المسروقات بحوزة المشتبه فيهم، قبل حجزها واقتياد أفراد العصابة جميعا إلى مخفر الشرطة في برشيد، حيث جرى الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص علاقة كل واحد منهم بعمليات السرقة، قبل عرضهم في حالة اعتقال على ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بسطات.
الشكر الجزيل لعناصر الامن الوطني الساهرين على راحة المواطنين والمغامرين بحياتهم . أدامكم واعانكم الله .
دوي السوابق العدلية أصبحوا يشكلون خطر على المواطن المغربي وجدوا راحتهم في السجون اي الفنادق الاكل والشرب والترفيه وملاقات أشخاص آخرين يتبادلون معهم الخبرة في السرقة وقطع الطريق ويتعاملون بأموال مهمة على ظهر المواطنين وخاصة النساء واخيرا كل نرجوه هو إعادة النظر في هذه الأحكام الغير رادعة وخاصة مع قطاع الطرق ومروجي المخدرات
يجب إعتقال حتى من يشتري المسروق و الضرب بيد من حديد، لأنه جميع عناصر تكوين عصابة إجرامية موجودة، خصهم القليلة كاملين حتى علي شرى الحبس في مدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات للواحد.
مدينة غريبة وعجيبة ياربي السلامة منها
سيضل المجرمون يهددون سلامة المواطنين ما لم يطبق فيهم الحد.