في خضم الجدل المتصاعد حول إصلاح منظومة تسعير الأدوية بالمغرب، علمت هسبريس من مصدر مطلع أن المركزيات النقابية الممثلة للصيادلة تلقت دعوة رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحضور اجتماع مرتقب يوم 12 يونيو الجاري؛ وذلك عقب إعلان الوزير أمين التهراوي عن انطلاق ورش إصلاح “عميق” يهم تسعير الأدوية ومدونة الدواء والصيدلة.
ويعيش قطاع الصيدلة على وقع حالة من الحذر والترقب، خاصة في ظل ما عبّر عنه المهنيون من تخوفات بشأن تغييبهم عن مراحل بلورة توجهات الإصلاح. هذا المعطى دفع ممثلي الصيادلة إلى التريث وتبني موقف الانتظار، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب مع مسؤولي الوزارة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الاجتماع محطة حاسمة في مسار إعادة تنظيم قطاع الدواء، بالنظر إلى التحديات التي يعرفها السوق الوطني؛ وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج إلى العلاجات بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. ويأمل الصيادلة في أن يفضي اللقاء إلى تأسيس مقاربة تشاركية تُفضي إلى منظومة عادلة وشفافة تراعي مصلحة المواطن واستقرار القطاع في آنٍ واحد.
وتأتي هذه التطورات بعد بلاغ مشترك صدر في ماي الماضي عن أربع مركزيات نقابية تمثل الصيادلة، عبّرت فيه عن رفضها للطريقة التي أعلنت بها وزارة الصحة مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية، دون إشراك فعلي للهيئات المهنية. واعتبرت النقابات هذا الإقصاء “تبخيسا للجهود السابقة”، وتنكّرا لمحضر الإضراب الوطني الذي نُظم في 13 أبريل 2025.
كما لوّحت النقابات المعنية باتخاذ خطوات تصعيدية، داعية إلى التنسيق بين المركزيات من أجل بلورة برنامج نضالي مشترك، للدفاع عن المهنة وضمان تمثيلية حقيقية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء.
وكان الوزير أمين التهراوي قد أعلن، خلال شهر ماي الماضي، عن الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم متقدم لإعادة النظر في تحديد أسعار بيع الأدوية، سيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، من خلال التركيز على الأدوية المعوض عنها وذات النجاعة المثبتة، إضافة إلى آليات لخفض الأسعار وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر، بما يعزز الأمن الدوائي ويضمن ولوجا عادلا ومستداما للعلاجات.
شريت دوا فلمغرب ب 80 درهم وملي سولت على تمنو في فرنسا قالو لي 2 أورو (20 درهم),من 1969 مافيا مسيطرة على مارشي دوا فلمغرب,تتبيع باش مابغات والعجيب هو الحكومات لي ماتتحركش
شكرا لوزارة الصحة التي انتبهت إلى غلاء الأدوية والربح الفاضح الذي يحصل اليه الصيادلة عكس ما هو موجود عند صيادلة بقاع العالم. القطاع الوحيد المربح عندنا هي الصيدلة ونماذج الغنى الفاحش تظهر عند أصحاب الصيدلة في العام الأول من افتتاح المشروع.
السلام عليكم يجب على الوزارة التدخل لتوحيد وقت فتح واغلاق الصيدليات بالمدن وبالقرى لايتجاوز الفتح 8 ساعات في الاسبوع واغلاق الصيدليات بقوة القانون في الاعياد الدينية والوطنية.
كل منظومة متكاملة تبتدا بالتخطيط ثم التشريع لها فالتنزيل على ارض الواقع.وكل خلل في احد هذه المحطات خاصة مرحلة التطبيق والتنزيل الا يكون مساره فشل المنظومة ككل.ووبال على ميزانية الدولة.
ومنها منظومة العلاج والصحة ومسارها التي يعتبر دور الصيدلي اخر مطافها في التنزيل على ارض الواقع بحكم احتكاكه اليومي بالمواطن وربط علاقة ثقة اكثر معه رغم كل النواقص والاكراهات وقد تبين هذا الدور جليا في أزمة جاءحة كوفيد.كما ان الصيدلي شرط ان يقوم بعمله من الحضور اليومي والمواكبة العلمية… له دور في الحد من الهدر من ميزانية الصحة من خلال النصائح الأولية التي يستشار فيه من طرف المواطن واختصار طريق العلاج عليه بالتوجيه والنصاءح العلاجية والوقاءية مثل التدخين الذي يكلف ميزانية كبيرة للدولة ولم نر تنزيل تطبيقه حتى في الاماكن العامة…ولهذا نرى كيف ان الدول الراءدة التي استطاعت الحفاظ على صحة مواطنيها مع الحد من هدر ميزانية علاجهم اعطت الصيدلي دورا مهما في منظومتها الصحية بدل التهميش واخذ القرارات الاحادية والارتجال كما هو معمول به في المغرب.