منذ انطلاق النقاش بخصوص أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5% من المبالغ غير المصرح بها، خاصة على مستوى مدينة طنجة، تروج الكثير من الأخبار والشائعات التي بلغت حد التناقض، وتشكك في مصادر الأموال الكبيرة التي يجري الحديث عن إيداعها لدى الوكالات البنكية من لدن أباطرة العقار والمال بعروس الشمال.
ويجري الحديث بقوة داخل الأوساط الاقتصادية والمالية بالشمال عن إمكانية حدوث عمليات تبييض أموال كبيرة مجهولة المصدر، وإدخالها دائرة الأضواء الكاشفة عبر إيداعها في البنوك، بعيدا عن “الكاش” والخزنات الخاصة التي كان يلجأ إليها الأغنياء لتأمين الأموال والثروات بعيدا عن أعين الضرائب ومفتشيها.
في تعليقه على الموضوع يرى يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن الدولة قامت بهذا الإجراء من أجل تحقيق اندماج المغاربة في الاقتصاد المهيكل.
وأضاف الفيلالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضريبة التصالحية المحددة في 5% “ستجعل المواطنين في منأى عن المساءلة الضريبية مستقبلا”.
وزاد: “الدولة المغربية أقرتها وأعلنت عن حسن نيتها من أجل المغاربة الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وأصحاب الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو الخدماتي”.
وساق الخبير الاقتصادي ذاته مثالا في الموضوع بقوله: “بائع ذهب لا يصرح بكل شيء ويتعامل خارج ما يصرح به في إطار الترخيص الممنوح له، فهذه فرصة بالنسبة له من أجل إيداع الأموال المتوفرة لديه نقدا في حسابه البنكي ويؤدي عنها 5%، وبالتالي يبرئ ذمته وفي الوقت نفسه يصبح في وضعية قانونية، شرط أن يصبح يتعامل ويصرح بكل العمليات ويؤدي الضرائب المستحقة بطريقة منتظمة”.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “الدولة أعطت كلمتها وتعهدت بعدم الرجوع إلى الماضي، لكن ينبغي أن يندمج الجميع في القطاع المهيكل، وأي رقم معاملات مستقبلي ينبغي أن يسير بطريقة سليمة”.
وتحفظ الفيلالي على “الأخبار والشائعات التي تشير إلى أن الباب المفتوح يمثل فرصة لتبييض أموال المخدرات”، إذ قال: “عندي تحفظ على هذا الربط، فالمغاربة يعملون بالصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية، وهذه فرصة ليؤدوا 5% مرة واحدة؛ ويصبحوا في وضع قانوني”.
من جهته؛ اعتبر الأكاديمي والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن “الضريبة التصالحية فرضتها الدولة بسبب حاجتها إلى المال لتمويل المشاريع الكبرى لكأس العالم”، موضحا أن “عددا كبيرا من المغاربة يتعاطون التجارة، ومعنى ذلك أن أموالهم فاعلة في الدورة الاقتصادية ومتحركة”.
وتساءل الكتاني، في تصريح لهسبريس، عما إذا كانت هذه الضريبة ستؤثر على الحركة الاستثمارية في المغرب، مشددا على أن “العملية تحدث نوعا من الامتصاص لجزء من السيولة في المغرب ومصادرتها من الطبقة المتوسطة التي تعتبرها الدولة المحرك الرئيسي للاقتصاد”، متوقعا أن يؤثر ذلك على الاستهلاك ونمط عيش الكثير من الأسر.
وبخصوص مصدر الأموال التي تودع في البنوك وما يروج بشأنها من قصص وادعاءات، شدد المحلل ذاته على أن “الدولة ليس لها الجهاز الكافي لمعرفة مصدر الأموال، وما يهمها في العملية هو أن يصرح المواطنون بأموالهم”.
كما لفت عمر الكتاني الانتباه إلى أن “المغرب يبحث عن جمع الأموال، وفي هذا السياق قرر الرجوع إلى التهرب الضريبي الذي يبقي جزئيا في البلاد وليس مطلقا، لأن الضريبة على القيمة المضافة لا أحد يفلت منها”، ومحذرا من أن “هذا المنطق سيدفع المواطنين في المستقبل إلى ابتكار أساليب جديدة للتهرب الضريبي”، حسب تعبيره.
ها سي الكتاني تيبان بحال يلا تيدافع على المتهربين من دفع الضرائب.
بالنسبة اتمن هده الخطوة التي قامت بها الحكومة نحو عدالة ضريبية اكتر.
يجب فتح تحقيق حول مصادر تلك الأموال لأن هناك شكوك حول بعض المنتخبين و البرلمانيين و مسؤولين عن طريق أقاربهم و أصدقائهم …. الذين يبيضون أموال منهوبة من الدولة سابقا و التي كانت مخصصة لإصلاحات و أوراش تهم الشعب.أما التحقيق الجيدي فيجب فتحه مه أناس استودعوا أموالهم قبل هذه الحملة خصوصا في الرباط بأبناك الهرهورة كما ورد في وشايات عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أشهر و التي تأكد توافد أشخاص بحقائب كبيرة من الأموال تنبعت منها رائحة التقادم
ما كتب صحيح و معقول الا انه اذا كان التصالح لنرى سيارات الدولة في انتظار الاطفال الخارجين من المدارس و نرى المتضررين من الزلزال ما زالوا في الخيام فعدم التصالح احسن. اما الكرة فما هي الا لهو و لعب امام محن سكان الاطلسين الصغير و الكبير و الفلاحين ضحايا الجفاف.
الضريبة التصالحية هي إجبار، كل من ثبُتَ في حقه الإثراء الغير المشروع، باستغلاله المناصب والنفوذ، إلى إرجاع كل الثروات المنهوبة إلى خزينة الدولة. راه المغاربة محتاجين ليها.
حينما اذهب إلى البادية وأرى الكتير من مقالع الحجار التي تلوت الأرض والسماء والفضاء بالأتربة والغبار .
اسمع بأن العمال يتقاضون اكتر من 5000 درهم شهريا . سائقي الشاحنات وطراكسات
لكن أرباب هؤلاء المقالع يأدون الرواتب الشهرة للعمال بالكاش .
بدون أن تستفيد الدولة من الضريبة على الدخل .
سحب قانون الاتراء الغير المشروع وتبييض الاموال بالقانون والسلام عليكم ورحمة الله
لقد تم سحب قانون الإثراء غير المشروع ليتم شرعنة ماتم نهبه من طرف من لهم مصالح في سحب هذا القانون وبالتالي حماية من سرق مقدرات البلد أو تاجر في الممنوعات…
هدي فرصة لكل من جمع ماله وعدده وكان يخاف من المحاسبة ومن اين لك هذا أن يخرج ماله للعلن ولو جاءت بطرق غير قانونية.. المهم كاس العالم وكاس افريقيا.. ومايهمش منين جاو
والله ينجينا من الات
قال “الضريبة التصالحية فرضتها الدولة بسبب حاجتها إلى المال لتمويل المشاريع الكبرى لكأس العالم”،
المشارع الكبرى هي بناء مستشفيات ومدارس وجامعات والإستثمار في البشر لأنه هو مستقبل البلد و التخطيط لتحقيق إكتفاء ذاتي في جميع المجالات في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها العالم و ليس بناء ملعب من أجل تظاهرة رياضية سرعان ما تنتهي و تبقى آثارها فكرة القدم مجرد لعبة فلا يستحق اللّعبُ كل هذا الإهتمام
الجالية المغربية في أمريكا أصبحت لا تعرف مصير أموالها في البنوك المغربية . و مصير التحويلات في المستقبل . اللدي نراه لا يبشر بخير. لمادا فرضت هده الضرائب ؟ هناك من لا يريد أن يتعامل مع الابناك . البنك يستخدم هده الأموال و يجني فوائد كثيرة
أرى أن هدا غير معقول
وما مصير الأموال المهربة إلى الخارج ؟ لماذا لا تضغطوا على أصحابها لإستردادها أو إقتطاع الضريبة عليهم مباشرة من الأموال المودعة في البنوك المغربية لسبب بسيط أن تلك الأموال أموال الشعب وتم إختلاسها. أنشري هيسبريس
اجراء حكومة الباطرونا 5% كهدية نادرة جاء فقط في صالح المهربين والغشاشين وسارقي الاموال واصحاب الملاييير المشبوهة الاصل والتهرب الضريبي نتيجة الفوضى والتسيب وانعدام تطبيق القانون الرادع ! وهكذا ضاع الشعب في 95% من امواله كانت ستدخل الخزينة لو تم تطبيق القانون كدولة المؤسسات والديمقراطية !
هذه القرارات الارتجالية كستجعل الناس يفقدون التقة في الدولة وسيجدون عدة وسائل الهروب منها وان تعطي نتائج وكل من سيستفيد هم تجار المخدرات والمرتشين الكبار من المسؤولين وسيخاف الناس من استثمارات او شراء عقارات مما سيضرب الاقتصاد قرارات هذه الحكومة كلها غير صائبة أضرت بالمغاربة الذين لن يصوتوا على هذه الحكومة الانتخابات القادمة لان الكل يشتكي فقراء واغنياء
أنا متلا كنؤدي واجب التغطية الصحية كنقري ولادي فمدارس خاصة كنأدي ضريبة السيارة علاش غلنخلص الضريبة ، بل ولماءا غانتجبر نأدي الضريبة بدون موافقة أصلا أليس هذا إعتداء على الحرية الفردية والملكية
كنز مفقود، يجب النضر في معاملات التجار الصينيين الدين يغرقون السوق بسلع و يبيعون نقداً دون دفع الضرائب و هده التجارة تدر عليهم أموال طائلة لا تستفيد منها الخزينة الدولة بل تحول إلى بلادهم.
للأسف التهرب الضريبي هو تابث تبوثا شرعيا لا غبار عليه و لا يمكن ان يتزحزح من عقلية المغاربة ولو بالقوة المطلقة أو الإكراه البدني والنفسي وهذا ليس في صالح الدولة التي تتطلع للنهوض نهضة سريعة والوقوف وقفة واحدة !!! ولكي تتغير عقلية المغربي ويندمج في القطاع المهيكل يجب على الدولة مصادرة جميع ثروات المسؤولين الكبار الذين إغتنوا وراكموا أموالا فاحشة وأصول لا تقدر بثمن فضخ ضرائب 5٪ من هؤلاء فقط يعادل أو يساوي 95٪ من القطاع غير المهيكل.
للنهوض سريعا على الجميع الاحساس بالغيرة الوطنية والمصالحة مع النفس والمجتمع وأحذر من الفساد الفساد الفساد والرشوة الرشوة الرشوة واستغلال النفوذ والسلطة.
كان على الدولة انً تشجع اصحاب المال لكي يضعوها في البنوك بفوائد جرافيك وليس بضريبة تصالحية
الكل سيعزف عن وضع امواله في البنوك خوفا من الاقتطاع الضريبي
لا احد يثق في وعودالحكومة التي اغرقت المواطن في الغلاء واتت على الاخضر واليابس
يجب على الدولة ان تتصالح مع المواطنين المنكوبين جراء الزلازل والفيضانات ومع الشعب الفقير الذي لا يجد ما يسد به رمقه وع الشباب العاطل الذي اصبح طعما لاسماك القرش البحرية هربا من القرش البشري الحاكم
التصالح يجب ان يكون بقيام الدولة بواجبها تجاهه الشعب بتحقيق العدالة والمساواة
ارى انًتمادي الحكومة في تجاهلها لحقوق الشعب سيجر المغرب لا قدر الله الى ما لا يحمد عقباه
فذكر فان الذكرى تنفع المومنين
كيف ستتمكن الأبناك و حتى مصلحة الضرائب من معرفة و التحقق من مصدر الأموال المصرح بها ؟
يمكن للمصرح أن يدعي أي مصدر لأمواله…و خصوصا من مصدر غير مهيكل…
عنذي لكم فكرة رائعة باش شباب لكيدخل دولار إبقى فالمغرب حيث كنعرف باب كيخدم تجارة ولكن كيبيع خارج لمغرب هاذو كيخلصو ضريبة قبل ميصيفتو لهوم فلوس وتحويل لبنكي كيذي لهوم 5% بزاف عاد كيخلص ضريبة على دكشي لكيشري فالبلاد كتسمى غير مباشرة بغيتو إبقى ميهرب ويهاجر عفيوه من ضريبة على دخل في حالة مبغيتوه إبقى فالمغرب ذيرو لهوم ضرائب أصلا هما كيتعتبرو سياح كيجيبو لفلوس أورو و دولار بل أحسن من سائح كيجي أسبوع كيصرف هاذو كيصرفو سنة كاملة
لا بد ان يحاسب كل من اتى باموال ضخمة والدولة تعلم علم اليقين انها اما اموال مخدرات او اموال منهوبة من العقار او موظفين في الدولة سابقين او ناهبي المال العام . ويستثنى التجار واصحاب الحرف الذين تهربوا من الضرائب لاسباب يعلمها الجميع.
عملية تبييض اموال كبرى ، لو كانت الحكومة نيتها حسنة لقامت بحملة توعوية كبرى لشرح الاسباب و الاهداف و خلق جو من التقة، الشعب خاصو غير ليشرح ليه و ما تخافو من والو
ترك المرحوم جدي كنز يحتوي على 14 صندوقا ولانزال نبحث عن المكان الذي خبأه فيه
وفي حالة وجدناه ماهو الاجراء او المسطرة التي سنتبعها وشكرا
وما نصيب الفقيه الذي سيخرج الكنز
إذا لم تفعل الدولة شيئا لمحاربة الأموال القذرة كما هو الحال اليوم مع العملاء السهلين دون أي جهد، فإننا سنشهد تضخما مزدوجا مما يعني أن كل قطاعات النشاط في حالة ركود، مما يعني أن رأس المال الحقيقي يواجه خطر مغادرة البلاد. . لأنه من المستحيل العيش في بلد تسبب فيه المخدرات دماراً اجتماعياً واقتصادياً، فيجب تدمير كل هذه الأموال دون أي أساس، ويجب محاكمة مصادر هذه الأموال في المحكمة. عن الجرائم التي ترتكب في حق العديد من المواطنين والوطن ضحية لهذه الأموال التي تسمم حياة الأسرة المغربية
لماذا لا تطرح كليمة من أين لك هذا هل تريدون تبيض اموالكم فقط ويذهب المواطن البصيت في هذه الحملة