أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ناهز 225,9 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 8,4 في المائة إلى 533,42 مليار درهم) والصادرات (زائد 3,8 في المائة إلى 307,49 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بنحو 2,6 في المائة ليستقر عند 57,6 في المائة.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة واردات المواد الخام (زائد 31,5 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 13.4 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 13 في المائة)، وأنصاف المنتجات (زائد 7,1 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة). أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت، من جهتها، تراجعا بنسبة 6,2 في المائة.
وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بقطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 21,1 في المائة)، و”القطاع الجوي” (زائد 5,6 في المائة)، و”القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية” (زائد 3,8 في المائة).
من جانب آخر، أفاد مكتب الصرف بزيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 10,3 في المائة إلى أكثر من 102,04 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات (زائد 8,1 في المائة لتصل إلى 100,24 مليار درهم) والصادرات (زائد 9,2 في المائة لتصل إلى 202,28 مليار درهم).
العجز التجاري يجب أن يجابه على الاقل بمنع استيراد الكماليات من مثل السيارات الفارهة والمواد الغذائية السيئة وغير الصحية المتواجدة بمحلات تجارية كبرى
العجز يجب ان يجابه بالصناعة الوطنية المواطنة التي تحترم القدرة الشرائية للمواطن و الابتعاد عن الاحتكار و الجشع
طبعا الصرف بلا حسيب و لا رقيب من الدولة كيعلم المغاربة يلعبو الكرة علي حساب عجز الميزان التجاري لقد استوردنا كل شيء لم يبقي سوي نستورد وزراء و كوادر لتسيير البلاد ضرلءب تعتبر الأعلي في افريقيا لم يتركو شي، في جيب المواطن و مع دللك نعيش عجز متفاقم
انه الخراب بعينه .. يجب على الدولة ضبط الواردات مع الصادرات و منع الاستيراد و لا يهمنا اعتراف الدول الاستغلالية بمغربية الصحراء