كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تفاصيل أوفى بشأن اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة؛ وذلك بعد الإعلان السابق عن تأسيس مديريات إقليمية موزعة على الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف بموجب القرار الوزاري رقم 2348.24 الصادر في شتنبر الماضي.
وضمن دورية موجهة إلى الكاتب العام للوزارة ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة، أكد الوزير وهبي على “رصد الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لمواكبة عمل المديريات الإقليمية، إذ تم تفويض الإمضاء لمديريها ونوابهم في مجالات التدبير الإداري والمالي وتدبير الصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية أيضا”.
وتَمنح هذه الاختصاصات لمديري المديريات الإقليمية للعدل ونوابهم أيضا “الإمضاءَ والتأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوض إليها، وكذا الحساب الخصوص للخزينة المسمى “الصندوق الخاص بدعم المحاكم”.
وللمصالح اللاممركزة للوزارة أيضا، وفق المصدر نفسه، صلاحيات “تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية للموظفين العاملين بالدائرة القضائية والبت في طلبات الانتقال وتتبّعها بالتنسيق مع الإدارة المركزية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية لتتبّع مسطرة التغيّب عن العمل بصفة غير مشروعة وبتنسيق مع المسؤولين الإداريين المباشرين والإدارة المركزية”.
ومن شأن هذه المديريات الإقليمية “تدبير ومنح التراخيص الخاص بتداريب الطلبة والباحثين وخريجي المؤسسات والجامعات وبالتنسيق مع المسؤولين الإداريين بالدائرة القضائية، مع الإشراف على تتبع ومواكبة الموظفين المتمرّنين المتواجدين في وضعية تدريب بالمديرية الإقليمية والمحاكم بالدائرة القضائية”.
وتعوّل وزارة العدل على مصالحها الإقليمية الجديدة كذلك بغرض “تعزيز مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالدائرة القضائية ببطائق تفصيلية للمشاريع المقترحة وتحديد كلفتها المالية، فضلا عن احترام التنميط الخاص بصفقات الخدمات (الحراسة، النظافة والمناولة)، مع تتبّع ومراقبة الوضعيات والقوائم المتعلقة بمستحقات الديمومة والساعات الإضافية”.
ويُعهد إلى هذه المصالح الجديدة للوزارة “جردُ العقارات المبنية وغير المبنية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة ومصالح مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات وتحري سلامة وضعيتها الإدارية، إلى جانب الحفاظ على ممتلكات الوزارة بالسهر على صيانة البنايات والعتاد وأثاث المكاتب والتجهيزات وكذا حظيرة السيارات والدراجات النارية”.
ولهذه المديريات الإقليمية أيضا صلاحيات “تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الجهوية وإحداث مخاطب للمرصد الوطني للإجرام على مستوى هذه المديريات، وأيضا اقتراح المقتضيات التشريعية التي تساهم في معالجة الإشكالات العملية والإجرائية التي تهم عمل الإدارة القضائية”.
يجب ان تعطى كذلك لهم الاستقالية حتى لا يكون توقيعاتهم رهينة بالوزير
تراخيص الطلبة وغير الطلبة يحب ان يصدر بشانها قانون يضمن مبدا تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية حتى لا نكون امام حادثة قلاليشية اخرى .وحتى يحفظ حقوق المتقاصين واسرارهم والسر المهني.
للتذكير فالمديريات الإقليمية والجهوية كانت منذ أواخر سنوات التسعينات وهي ليست من ابداع احد فهي موجودة منذ الزل ولها تنظيم معروف ومستقلة عن المحاكم فعلى سبيل المثال المديرية الإقليمية ديال كازا لي كانت لاصقة فمحكمة كوماناف وكنا كنوجدو فيها جميع ملفات الموارد البشرية و التجهيزات ديال لمحاكم وكونكور ديال لقضاة وقدمت استقالتي وتهنيت منهم لان بوكثير كان كيقول ليا لوح كلشي لبراوات خلي غير هادو لي قلت ليك وتهتيت منهم