العطش يهدد سكان جماعة فم زكيد بإقليم طاطا

تعاني ساكنة جماعة فم زكيد الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم طاطا، خلال الآونة الأخيرة، نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، الشيء الذي دفع المتضررين إلى الخروج في ثلاث وقفات احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل جذري لمشكل العطش الذي عمر بالمنطقة سنوات طويلة.

وقال كريم الحدان، وهو فاعل جمعوي بالمنطقة، إن النقص في الماء الصالح للشرب تفاقم بجماعة فم زكيد منذ سنة 2007 غير أن المشكل استفحل بشكل أكبر خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن معاناة الساكنة مع هذا الإشكال تتجلى في مستويين، أولهما النقص الحاد مع بداية كل صيف، وثانيهما ارتفاع نسبة الملوحة في الماء.

وأضاف الحدان أن “الجهات المسؤولة عن قطاع الماء تعتمد على نظام الحصص في عملية توزيع الماء، وهي طريقة غير عادلة بالمرة على اعتبار أن فئة كبيرة من المواطنين يضطرون إلى الانتظار حتى ساعات متأخرة من الليل قصد الاستفادة، رغم أن هذا الماء لا يصلح نهائيا للشرب والطبخ، لتكون بذلك الساكنة مرغمة على أداء فاتورتين، إحداهما للمكتب الوطني، والثانية للصهاريج المائية، التي تكون مضطرة لاقتناء مائها رغم أنه غير مراقب”.

وعن الأسباب الكامنة وراء أزمة العطش بفم زكيد، أوضح المتحدث ذاته أن “أصابع الاتهام تشير جميعها إلى ظاهرة زراعة البطيخ الأحمر بالمنطقة، إذ منذ دخولها إلى المنطقة ومشكل الماء في تفاقم، مع العلم أن ساكنة المركز تؤدي الضريبة وحدها، رغم أنه لا ارتباط لها بهذه الفلاحة. إضافة إلى غياب السدود التلية، وانتشار ظاهرة حفر الآبار دون أي مراقبة، مما أثر سلبا على الفرشة المائية، في الوقت الذي لم تكلف مصالح المكتب الوطني للماء نفسها عناء حفر آبار جديدة”.

وأشار الحدان إلى أن “الفعاليات المدنية بفم زكيد سبق لها أن ترافعت قصد إيجاد حل نهائي للمشكل، حيث كانت أولى المحطات سنة 2007، تزامنا مع الزيارة الملكية للمنطقة، وتكللت باجتماع مع المدير الجهوي لقطاع الماء، غير أن الاجتماع لم يخرج بأي جديد في الموضوع، وبعدها امتدت الترافعات بين 2009 و2015، لتأتي بعد ذلك مرحلة 2017، التي سجلت وقفات ومسيرات انتهت بعقد اجتماع أعطيت خلاله وعود بالتدخل الجدي. لكن للأسف، إلى حدود الساعة لم تلمس الساكنة أي حلول عملية على أرض الواقع، خصوصا بعد تبخر الوعود التي أعطتها شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء”.

وأورد الفاعل الجمعوي ذاته أن ساكنة فم زكيد كانت قد استبشرت السنة الماضية بزيارة عامل الإقليم، الذي وعدها بإيجاد حل نهائي للمشكل، لكن بعد مرور سنة مازال الحال على ما هو عليه، رغم أن هناك أشغالا تنجز، في الوقت الذي مازالت مصالح المكتب الوطني تعتمد على نظام الحصص وتغيب تماما استراتيجية التخطيط للتغلب على المشكل، يضيف الحدان، الذي أكد في ختام تصريحه لهسبريس أن “الساكنة عازمة على الدخول في أشكال نضالية ابتداء من الاثنين القادم تنديدا بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها المكتب الوطني للماء والمصالح الجماعية، التي لا يعيش رئيسها أي معاناة في هذا الجانب بعد استقراره بمدينة أكادير”.

ومن أجل أخذ رأي الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، حاولنا مرات عديدة الاتصال بأحمد احميمة، رئيس المجلس الجماعي لفم زكيد، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا، رغم إطلاعه على هويتنا وموضوع تواصلنا معه عبر رسالة نصية قصيرة.