في مدينة العيون، بدت أجواء عيد الأضحى هذا العام مختلفة كليا، بعدما التزمت الساكنة وعلى نطاق واسع، بالقرار الصادر عن السلطات المحلية القاضي بمنع كافة الأنشطة المرتبطة بشعيرة النحر الدينية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني في ظل تراجع الموارد المائية وتداعيات الجفاف.
وعلى غير العادة، غابت مظاهر الاستعداد للعيد من شوارع المدينة وأسواقها؛ فلا أضاحٍ معروضة للبيع، ولا أعلاف معبأة على الأرصفة، ولا طقوس معتادة لشحذ السكاكين أو شراء الفحم، في مشهد يعكس وعيا جماعيا لدى سكان العيون الذين أبدوا تفهما للقرار، واعتبروه ضروريا بالنظر إلى الظرفية المناخية التي تمر منها البلاد.
وكانت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء قد أصدرت، الأسبوع الماضي، تعليمات صارمة إلى رجال السلطة من باشوات وقياد، تنص على منع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى، بما في ذلك أسواق المواشي الرسمية والمؤقتة ونقاط بيع الأعلاف وأنشطة شيّ الرؤوس وشحذ الأدوات الحادة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تفادي أي انفلات محتمل أو خرق للتوجيهات المركزية.
وخلال جولة ميدانية لها، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية حضورا مكثفا لأعوان السلطة بمداخل الأسواق والشوارع التي كانت تشهد عادة نشاطا مكثفا قبيل العيد. وقد تولت فرق المراقبة المحلية متابعة دقيقة لتحركات التجار والمواطنين، مع تشديد الرقابة على محيط الأسواق ومخازن الأعلاف التي يشتبه في استخدامها لبيع الأضاحي، فيما وُجهت إنذارات فورية إلى كل من حاول الالتفاف على القرار.
وعلى الرغم من الانضباط العام الذي طبع المشهد، فإن شائعات محدودة انتشرت بشأن حالات معزولة لبيع الأضاحي ببعض الأحياء الهامشية؛ غير أن مصدرا مأذونا من داخل ولاية الجهة فنّد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تلك المزاعم.
وأكد المصدر عينه أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن ما يروج لا يتجاوز “ادعاءات غير موثوقة لا تستند إلى أي معطى ميداني”، لافتا إلى أن “لجان المراقبة بتنسيق مع الأجهزة الأمنية تواصل عملها بشكل منتظم لضمان التطبيق الكامل للتعليمات الملكية”.
وتأتي هذه التدابير الصارمة ضمن تنفيذ التعليمات الوزارية الموجهة إلى الولاة والعمال، التي شددت على ضرورة التعبئة الشاملة للموارد اللوجستية والبشرية لضمان احترام القرار، باعتباره خطوة استثنائية لحماية الأمن الغذائي الوطني وصون الثروة الحيوانية من مخاطر الاستنزاف في ظرفية مناخية دقيقة.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن السلطات المحلية تراعي وجود حالات اجتماعية تستدعي اقتناء رؤوس الغنم أو الإبل لأسباب إنسانية، مثل العقيقة أو ما يُعرف محليا بـ “الأسبوع”، أو في حالات الوفاة، موضحا أن “هذه الحالات تخضع لمساطر دقيقة بتنسيق مع مجلس جماعة العيون، تلزم المستفيدين بالإدلاء بالوثائق الداعمة قبل منح الترخيص الاستثنائي”.
ويشترط في هذه العمليات أن تتم داخل نقاط ذبح مراقبة سلفا، بحضور طبيب بيطري يشرف على فحص جودة وسلامة اللحوم، مع منع أي ذبح عشوائي أو خارج المرافق المعتمدة، حرصا على احترام المعايير الصحية وضمان سلامة الساكنة، وفق تعبير المصدر.
حري بالذكر أن هذه المقاربة الميدانية التي تنهجها سلطات العيون تعكس حرصا واضحا على تحقيق التوازن بين مقتضيات القرار الملكي واحترام الحاجات المجتمعية ذات الطابع الإنساني، في صورة تؤكد نضج التجربة التدبيرية المحلية وقدرتها على التجاوب مع التوجيهات الملكية بروح من المسؤولية والالتزام.
يجب الإكثار من الحواجز الأمنية وحتى الدرك والقواة المساعدة … على الأقل .
الكل يجب عليه أن يلتزم بعدم النحر.من لا يلتزم يجب أن يحاسب. من لا يلتزم بمصلحة الوطن فهو ليس بمواطن ولا يمكن التعويل عليه في أي شيء يتعلق بمصلحة الوطن. هذا الإجراء بمثابة اختبار،سيفرز عن المواطنين الوطنيين الحقيقيين الملتزمين بمصلحة البلد، كما سيفرز عن الأنانيين الخبثاء الجبناء ،حتى لا أقول الخونة. يجب إلتزام الصرامة في هذا الأمر. من لا يمتثل لمصلحة بلاده،لا يمكن أن يمتثل لأي قانون إلا تحت الضغط والزجر.
للأسف اصبح المواطن لا يطبق القانون الا والعصا فوق رأسه،المغربي يتلدد باغتصاب القانون،ان لم يكن هناك شرطي يمكنه ان لا يحترم قانون السير،في كورونا عندما منع السفر تسارع للسفر والكل اصبحت امه مريضة مما جعل بعض رجال السلطة يستفيدون من هده الهرولة،الان اهاب الملك بعدم دبح الأضحية ،مرة اخرى هرولوا لشراء الأضحية ،لهدا وجب الفرض لان الشعب لم يصل إلى مستوى من النضج يسمح له بتفسير داتي،فاغلبية الشعب لابد من الجبنه وهاته هي الحقيقة المرة.
لن نسامح كل من ساهم في ان يصل القطيع المغربي من هاده الكارثرة ورفع الاسعار وكل الشناقة المجرمين الدين كان السبب المباشر في رفع تمن الاضحية سلبو منا فرحة العيد اللهم اسلبهم صحتهم واكفيهم بما شئت
ليس هناك حل اخر كما دعا الي دلك الملك نصره الله سوي الغاء شعيرة دبح الاضحية …
عيد مبارك سعيد لكل الامة واعاده علينا و كل الشناقة في كل مجال في السجن بادن
الواحد الاحدكل فاسد وشناق في السجن
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عبد السلام بكرات و رفاقه في الدرب أينما تواجدو بارجاء العالم.
تحية لوالي العيون أما الآخرون ففي دار غفلون.
كيفاش غادي نشرحوا للناس أن في العيون الناس احتارمات قرار منع الأضاحي، وفي باقي البلاد كانغمضوا عينينا لشناقة الحوالة كايتحداو القرار الملكي!!؟
هذا لا يستقيم
غريب امر المغاربة…بطبيعة الحال مع الاستثناء..الكثير منهم لا يؤدي الفرائض على الوجه المطلوب ويتمسك بالنحر مهما كلفه من مشقة.ناسيا او متناسيا بان الرسول الاعظم نحر عنه وعن امته..بمعنى المسلم لم تفرض عليه شعيرة النحر كباقي الفرائض..منذ عهد الرسول والى ابد الآبدين ومن جهة اخرى اهاب ملك البلاد حفظه الله بالمواطنين بعدم النحر بسبب الغلاء الفاحش في اللحوم نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد لمدة سنين والذي تسبب في النقص الكبير في قطيع الاغنام..وفي الحقيقة الغاء النحر لسنة واحدة لا يكفي..ربما تحتاج البلاد الى عدة سنين ليتنامى القطيع..والاغرب من هذا كله ان يكون المواطن البسيط والضعيف هو سبب الازمة القائمة..ومن المنكر ان يتعدى سعر الدوارة ال800 درهم…المغاربة بارعون في صنع الازمات.
لنكن صادقين مع أنفسنا من منا لم يتلقى نداء صاحب الجلالة بارتياح ؟
كل المغاربة يشكرون صاحب الجلالة ويدعون له بالصحة والعافية وطول العمر
الله يعطيكم الصحة
يجب مواجهة خونة الوطن بصرامة
المشكلة تكمن في استغلال الجزارين للوضعية واستنزاف القطيع مع رفع الأسعار.
الكل يجب عليه أن يلتزم بعدم النحر.من لا يلتزم يجب أن يحاسب. من لا يلتزم بمصلحة الوطن فهو ليس بمواطن ولا يمكن التعويل عليه في أي شيء يتعلق بمصلحة الوطن. هذا الإجراء بمثابة اختبار،سيفرز عن المواطنين الوطنيين الحقيقيين الملتزمين بمصلحة البلد، كما سيفرز عن الأنانيين الخبثاء الجبناء ،حتى لا أقول الخونة. يجب إلتزام الصرامة في هذا الأمر. من لا يمتثل لمصلحة بلاده،لا يمكن أن يمتثل لأي قانون إلا تحت الضغط والزجر.
منقول