قرّر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة برمجة جولة جديدة من الإضراب عن العمل بالقطاع العام خلال الأسابيع المقبلة، ردا على “التماطل في تصفية الملف المطلبي لهذه الفئة”.
وقال الاتحاد إن لجنته الوطنية، التي انعقدت الأربعاء، قررت الاستمرار في الاحتجاج؛ من خلال تسطير “برنامج نضالي” يشمل الإضراب عن العمل بالقطاع العام يومي 28 و29 ماي الجاري، وأيضا بالنسبة لأيام 11 و12 و25 و26 يونيو المقبل.
وأكد المصدر ذاته أيضا برمجة تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط؛ الأولى ستُنظم بتاريخ الـ29 من ماي الجاري، بينما ستكون الثانية بتاريخ الـ26 من يونيو المقبل.
ويطمح المهندسون المغاربة أساسا إلى إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وتنظيم الهيئة الهندسية، فضلا عن إحداث هيئة وطنية خاصة بالمهندسين، ثم إبرام اتفاقية جماعية للأجراء منهم بالقطاع الخاص.
وأكدت الحكومة، عشية عيد الشغل، “الالتزام بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل، قصد تحسين ظروف عملهم”.
ودعت في السياق نفسه كافة القطاعات إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة، على أساس تعميم منشور حول الموضوع على القطاعات المعنية به.
تماطل غير مفهوم من الحكومة تجاه المهندسين.
النظام الأساسي غير محفز بتاتاً لاستقطاب المهندسين الجدد إلى الوظيفة العمومية. أيضا لماذا هناك فرق كبير بين أجرة المهندسين في وزارة المالية مقارنتاَ بباقي الوزارات ؟؟
التماطل سببه قيادة النقابات من طرف المتصرفين والتقنيين لأنهم يشكلون الأغلبية وتهميش المهندسين
إضرابكم كعدمه لأن أغلبية العمل يقوم به التقنيين والمتصرفين ونرى في جل الإدارات أن قيمتهم تكاد تكون منعدمة وليس عندهم قيمة اذن عن اي زيادة في الاجور تتحدثون خاصة انكم استفدتم من زيادة 1000 درهم التي استفاد منها كل موظفي الدولة
يجب القطع مع الانضمة الأساسية المليئة بالتعويضات بدون قيمة مضافة للموظف على الإدارة بدون ابتكار بدون ابداع كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص المهندسون عندهم راتب جيدا جدا من خلال des primes على مايقدمونه للمؤسسة لابتكارهم ولنجاحهم في تزايد مؤشرات النجاحة chiffre d’affaire عكس القطاع العام المطالبة بالزيادة في الأجر مع النعاس وقيمة مضافة تكاد تكون منعدمة
النضال من اجل العيش الكريم إسوة باقي الأطر العليا كالقضاة و الاطباء
الدولة اذا أرادت ان تزيد في الأجر فعليها البدا بالمخصوصين.المهندسون عندهم طريفة اجرية تناسب مستواهم،شهادتهم التي دخلوا بها،اقدميتهم،منطقتهم،مردودهم،…اذا كان اجرهم يفوت الواقع فيجب الشرح لهم تفاديا لجر قطاعات اخرى.ياله من تسيير عشوائي!
سئمنا من تماطل الحكومة فيما يخص ملف المهندسين.
المهندس لا يهان.
المهندس ركيزة المشاريع الهيكلية في البلاد (الطاقة، الأمن السيبراني، الأمن المائي، الفلاحة….) ماهذا التماطل، المهندس من خيرة الأطر و مساره الأكاديمي يؤكد ذلك (انتقاء، أقسام تحضيرية، تداريب…) لماذا يتم فصله عن باقي الأطر كالأطباء. هل هذه هي العدالة الأجرية.؟
هذا ماسيزيد من نزيف المهندسين و هجرتهم .
نتمني تلقي الرسالة والتعجيل بالعمل.
شهادة مهندس دولة في هذا البلد السعيد لا يستطيع الحصول عليها أي كان . مسار تكوين المهندس قد يكون هو الاصعب من جميع التكوينات و لا يعقل ان نجد خريج الجامعة دات الاستقطاب المفتوح و اختصاصات جد عادية ان يتقاضا أكثر من المهندس. أما من يتهم المهندس بعدم المردودية قد تعود لعدت أسباب قد يكون تلك المهندس أعطيت له مهام غير آختصاصه و الامور لاتقاص بالحالات الشادة.
المتصرفون هم الأكثر تهميشا ومظلومون. هرمنا بالإنتظار
الحمدالله عقنا بكري ؤسلتنا ونكدبو على ريوسنا
كيف لدولة تكرم المغنين والطبالين والغياطين واللاعبين وتهين المهندسين والعقول والادمغة أن تنهض وتتطور وتنال احترام الامم؟
كل الاعمال يقوم بها التقني اما المهندس فلا يفعل شيئا و بعض القطاعات لم يعد فيها مهندسون مثل الوقاية المدنية بل اصبحو لديهم درجات
انا كتصرف ولم استطيع الحصول على درجة مهندس ومن له مشكل مع المهندسين أتساءل لما لم يحصل عليها ان استطاع
قبل المطالبة بالترقية أو بتغيير الوضعية، يجب أولاً النظر في الواقع العملي. فالكثير من المهندسين الرئيسيين في الوظيفة العمومية يشغلون مناصب لا علاقة لها بالهندسة: بعضهم يتولى فقط تسيير الصفقات ، وآخرون يشتغلون في المجال القانوني أو في التعاون. فكيف يمكن في هذه الحالة المطالبة بوضع خاص كمهندس بينما المهام الممارسة بعيدة تماماً عن الهندسة؟