يبدو أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين يباشرون التحقيق في الملفات والقضايا العقارية التي يتابع على خلفيتها أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، سيطول بهم المقام في عروس الشمال؛ بالنظر إلى الملفات الكثيرة التي تستدعي البحث والتدقيق فيها.
ووفق مصادر مطلعة تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عناصر الفرقة الوطنية المكلفين بالتحقيق حلوا، اليوم الاثنين، مرة أخرى بمقر مقاطعة مغوغة للتأكد من صحة وثائق التعمير الخاصة بسكن يتكون من 3 طوابق.
وحسب المصادر والمعلومات المتوفرة للجريدة، فإن المعلومات المتوفرة تبين أن المنزل الذي باعه الزكاف لأشخاص يقطنون فيه بشكل قانوني، غير أن التحدي يرتبط بالأرض التي شيد عليها العقار والتي تمثل موضوع نزاع بين الزكاف وورثة العقار المذكور.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع، في حديثها مع الجريدة، أن الفرقة الوطنية استمعت، اليوم، إلى عزيز بنعزوز، رئيس المقاطعة سالفة الذكر المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص الشواهد المتعلقة بالترخيص لهذا البناء؛ غير أن الرئيس نفى بشكل قاطع لجريدة هسبريس أن يكون أعضاء الفرقة قد استمعوا إليه في أي ترخيص أو شهادة تتعلق بالزكاف وملفاته.
كما أن رئيس مقاطعة مغوغة لم ينف صحة نبأ زيارة عناصر الفرقة الوطنية لمقر المقاطعة والتي استغرقت أكثر من ساعتين، وسط تكهنات تفيد بأن وضع نائبه يزداد تعقيدا بعد كلما تم إحراز تقدم في التحقيق المتواصل.
وتتواصل الأنباء والتسريبات المتعلقة بالقضية في التناسل بالمدينة، إذ يتحدث البعض في الصالونات المغلقة عن وجود بعض الأسماء المطلوبة للتحقيق في ملف الزكاف خارج التراب الوطني لقضاء العطلة الصيفية، في الوقت الذي يمنع خصومهم نوعا من الهالة للموضوع وتصويره على أنه “خطوة احترازية للفرار من العدالة”، خصوصا أنهم على علم بمستوى العلاقات التي تربطهم بالسياسي “الطشرون” والملفات التي يتابع على خلفيتها.
ترى كم من يوجد من فاسدين مقل هذا على طول و عرض بلدنا المثخن بطعنات الغدر و الخيانة كما نسمع هذه الايام…!!؟؟
كنت دائما أتساءل كيف بغتني من يلجون الجماعات و البرلمان و هيئات و مؤسسات…..؟؟؟ كنت ألاحظ التغيير الفاضح في اوضاعهم المادية و نوعية العلاقات التي ينشجونها من خلال من بعاشرون و كيف تتبدل حتى سلوكاتهم…..لكن الغير مفهوم هو غياب المراقبة من قبل السلطة المكلفة بحماية المال العام و مصالح المواطنين و كيف تنجز الوثائق بسرعة و تستعمل دون أن يفطن لذلك أحد….هناك تواطؤات من أفراد عديدبن في جميع المصالح تسهل كل العمليات و طبعا بمقابل…. أين السلطات المختصة التي تبرع في ملفات أمنية خطيرة و تكتشف عمليات جهنمية و تغيب هنا…!!!؟؟؟؟
أتابع هذه الجريدة على الاقل عشر سنوات من الان ،وأتصفح الجرائد الورقية ،ضف لهذا ،صفحات الفيسبوك التي تنشر ملفات فساد من العيار الثقيل، صفقات مالية ثقيلة على اللسان ،فساد ضخم مروع ينتشر في البلد طولا وعرضا ،سياسيين في البلد ورجال أمن كبااار جدا ينهبون في الليل والنهار ولا أحد من هؤلاء عوقب. هناك ملفات فساد خطيرة أقسم بالله لو تم ظبطها في البلدان المتقدمة ذات القضاء النزيه لزعزعت وأطاحت برؤوس كبيرة في مراكز القرار في البلد وتم سجنهم بسنوات ثقيلة .تخيلو ان يتم ضبط مسؤول فاسد لص ينهب أموال البلد مثل هؤلاء الموجودون عندنا في المغرب في فرنسا أو ألمانيا أو امريكا العظمى أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو حتى كوريا ااشمالية، ماذا سيقع؟ كل من يقف بجنب هذا الفاسد ويصفق له ويعمل جنبا إلى جنب سيتم إعدامه أمام عدسات الكاميرات
نفس التصرفات نجدها في مدينة كلميم . اليس من الجائز ان تنزل الفرقة الوطنية هنا لتقصي حقيقة استعمال الجماعة لتحقيق غايات شخصية و لخدمة مآرب شخصية و لو بالاعتداء المادي على املاك الآخرين
على هاد الفساد اللي ضارب الاطناب ديالو فالجماعات من الأحسن بناء فرع للشرطة الوطنية بالقرب من كل جماعة ولا يبنيوها داخل كل جماعة مكتب رئيس الجماعة و قسم التعمير و مكتب تصيح الامضاءات
تنفيذ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الاكثار من التفتيش والمراقبة ودمج الكفاءات المخلصة في الادارة هو الطريق إذا اردنا ان نستفيد اقصى ما يمكن استفادته من تنظيم تظاهرات عالمية وجلب استثمارات في الهيدررجين والليثيوم وتفعيل المبادرة الاطلسية وغيرها من المشاريع الكبيرة. اما ان تستفيد قلة والباقي في الفقر او تحته فلن يدفع بالدولة الى الامام وتستمر الدولة الاجتماعية كحبر على ورق ليس الا.
واما قبل؛ المتابعات والتحقيقات والحسابات يجب ان تخرج من تحقيق الحق والعدل وازهاق الفساد بلا تمييز بين احد مهما على شأنه وارتقى رقم حسابه (الخارجي) وليس من حسابات شخصية وحزبية وسياسية !