علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا معمقة حول نشاط شبكة دولية للاتجار بقطع الغيار المهربة، تتخذ من مدينة فاس مركزا لها، وتروج السلع التي جرى إدخالها إلى المغرب بطرق غير شرعية، بعيدا عن مظلة المراقبة الجمركية والأمنية، في مدن مكناس والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة وسطات ومراكش، موضحة أن عناصر الفرقة الوطنية نسقوا أبحاثهم الجارية مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لغاية تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات نشاطهم، خصوصا أن عددا منهم من ذوي السوابق العدلية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك حددت مسارات تهريب لقطع غيار السيارات من أوروبا، تحديدا ألمانيا وإسبانيا، نحو المغرب، مؤكدة أن أفراد الشبكة داخل وخارج المملكة، خصوصا الموجودين في فاس، على اطلاع واسع بكيفية تصريف المنتجات المهربة بسرعة عالية بعد إدخالها إلى المملكة خارج القنوات الجمركية، موضحة أن التدقيق في صحة تقارير وإخباريات قاد إلى لجوء أفراد الشبكة لاستخدام فواتير و”بونات” مزورة في محاولة لإدماج القطع غير القانونية في التجارة الشرعية المصنفة ضمن المتلاشيات، والتي سجلت ارتفاع قطع الغيار المستعملة إلى مستويات قياسية منذ تفتشي جائحة كورونا.
المصادر نفسها أكدت أن مراقبي الجمارك شرعوا في تحديد نقط تخزين خاصة بالشبكة في ضواحي مدينة فاس، ونقط توزيع مباشرة في القنيطرة والدار البيضاء، مشددة على أن قطع الغيار المهربة همت سيارات من علامات راقية، توزعت بين قطع ميكانيكية وإكسسوارات، موضحة أن الأبحاث امتدت إلى علاقات أفراد من الشبكة بمنتخبين ومستشارين جماعين سهلوا عملية تخزين المهربات في مستودعات تابعة لضيعات فلاحية و”هنكارات” في المجال القروي، بعيدا عن أعين فرق المراقبة الجمركية الجهوية، التي جرى استنفارها من قبل المصالح المركزية بالبيانات والمعطيات الجديدة.
وأنعش ارتفاع أسعار قطع غيار وأجزاء السيارات عمليات التهريب، حيث لم يميز الغلاء بين المستعملة والجديدة منها، بعدما تطورت أثمنة بيع القطع الخاصة بالطرز الأكثر شعبية في المغرب بنسبة تراوحت بين 30 في المائة و50 لدى الموزعين، باختلاف درجاتهم، فيما قفزت هذه الأثمنة إلى مستويات أعلى بالنسبة إلى القطع الخاصة بالسيارات الآسيوية، التي تعرف شبه احتكار من قبل موزعين بعينهم، خصوصا في الدار البيضاء حيث تتمركز مقرات كبريات الشركات الموزعة للسيارات قي المملكة.
وكشفت مصادر هسبريس تصاعد وتيرة تهريب قطع الغيار المستعملة والمتلاشيات من الخارج، بعد رفع قيمة الرسوم الجمركية في وجه هذه المنتجات، ما فسح المجال أمام شبكات دولية للتهريب لتكرس مكانتها في السوق، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على وحدات التصنيع المحلية، مؤكدة أنه رغم الزيادة المهمة في قدرات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أغلب إنتاج هذه الوحدات جرى توجيهه إلى المصانع الموزعة بين طنجة والقنيطرة، والتصدير، لتظل السوق المحلية فضاء خصبا لرواج القطع المزورة.
((رغم الزيادة المهمة في قدرات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أغلب إنتاج هذه الوحدات جرى توجيهه إلى المصانع الموزعة بين طنجة والقنيطرة، والتصدير، لتظل السوق المحلية فضاء خصبا لرواج القطع))
لا عجب إن اعتقدنا ان اصحاب ترويج قطع الغيار المستجلبة من الخارج يتبعون تجربة استيراد الخرفان والعجول للمغرب..
السلع المهربة بكل انواعها و جودتها تباع في المحلات المعروفة و المفتوحة لا ضريبة و لا جمارك و لا فاتورة و لا هم يحزنون.
أصبت بالغبن عندما اردت تعشير سيارة صغيرة مستعملة للتنقل بالمغرب حصلت عليها من رجل مسن و ميسور باوروبا بثمن جد مناسب فصعقت عندما سألت عن ثمن التعشير لدى الجمارك فنصحني الجمركي بشراء سيارة صغيرة جديدة بالمغرب و نسيان صداع الراس.
نحن امام الابواب الامامية لاقتلاع الفساد و المفسدين ..فقط يلزم الجرأة و القاون
قطع الغيار المهربة من نوع bmw
لافيراي سالمية
الله يرحم ليكم الوالدين بغيت غي نعرف نتوما زدتو فالرسوم الجمركية و زدتو فالثمن و بغيتو الناس ما تشريش هاد السلع المزورة الصراحة الحل فيديكم رخصو السلعة و شوفو واش باقي شي حد ايسقصي فاهد السلع المهربة
نتمنى سلك نفس النهج والتدخل الجمركي، ولكن في استيراد و دخول 400 الف راس عجل و خروف، اين تتمركز حضيرتها، مثل فيلات او كراجات سرية أرضية وربما اماكن لا يتصورها العقل العادي، بأستتناء عقل الجمركي وأصحاب الاختصاص، والذين لهم تجارب ، وتحارب هذا النهج اللا انساني،من اجل الاغتناء لا مشروع على حساب تنازلات واعفاءات ضريبية،
في مقابل بيعها بثمن خيال، من 100 وحتى 150 ،ومكرهوش اكثر على حساب اخوانهم المغاربة ،
وبتوفيق لسلطات الداخلية بجميع اصنافها لفك هذا الاشكال
الغير مفهوم
معروف من يقوم بهده العمليات و معروف من يقدم الدعم القانوني لهكدا تلاعب بالقوانين و نعلم جميعنا ما كان سينتج عن تطبيق قانون الاعتناء الغير المشروع و من اين لك هدا انها مافيات و الخطير ان هده المافيات حسب السلع و حسب المجال و حسب كم تضع من امال كتبييض من جهة و تلاعب بالوطن من جهة اخرى لك الله يا وطني و ننتظر التفاتة ملكية في الموضوع و تنزيل قانون من اين لك هدا و الاعتناء الغير مشروع
بادرة خير من مفتشية الجمارك، علما أن أغلب المجالات تعيش فوضى الاسعار بسبب نهج بعض التجار لأساليب إحتيالية لتجنب دفع الرسوم الجمركية ، كما نشهد مؤخرا توافد أعداد كبيرة من التجار الصينيين على الأسواق المغربية ما يشكل خطراً وجوديا على الشركات المغربية التجارية وكذلك المصنعة، بسبب الاسعار المنخفضة جدا، وإحتمالية التهرب الضريبي علما أن هده الشركات غالبا ما تعمل في الخفاء و لمدة محدودة، مما يجعل من الصعب مراقبة حجم مبيعاتها و أرباحها.
لا انتقد ما تقوم به مصالح الدولة وليست لي اية علاقة بهدا الموضوع. الا انني ارى ان المتلاشيات وقطع الغيار المستعملة والبال والاحدية تلعب دورا اقتصاديا كبيرا عند طبقة واسعة من المواطنين البسطاء. واعبر عن نفسي — فانا متقاعد بمعاش يكفي للضروريات اقتني ملابسي وحدائي واواني الطبغ وألات المطبخ من الاسواق التي تعرض المتلاشيات المستوردة واجد في دلك راحة كبيرة. غير بعيد بسوق عشوائي تباع= الفيستات = من البال المستورد اغلبها جديد ولم يستعمل ابدا حتى ان الجيوب لا زالت غير مفتوحة بسعر بسيط جدا لا داعي لدكره وفي متناول حتى من يتسول. في المتجر الجديد لا يمكن الاقتراب منه بالنسبة لفئات كبيرة من المجتمع. وفي اعتقادي ان اقتناء البال والمتلاشيات سيبقى الاقبال عليه حتى ولو تضاعفت ضريبتة مائة مرة. اللغز كله في الجودة. عوض الحرص على منع المستورد على الدولة ان تراقب ما تصنعه المعامل الوطنية الغش في كل شيء. في هدا الوقت بالدات ارتدي 3 قطع من الملابس الداخلية = الوحيدة التي لا اقتنيها من البال = ولا اخفيكم انني لا اشعر بوجودها اطلاقا. فهي لا تقي من البرد ابدا عبارة عن لا شيء.قول الحق مؤلم.
هل سينخر الفساد قطاع السيارات بالمغرب؟ بعد ان كان ينخر قطاعات تقليدية معروفة
اتعجب من بعض مفتشي الجمارك لا يتعى راتبهم5000 درهم و تجدهم يمتلكون سيارات من الطراز الأخير و عقارات في كل مدينة، اين قانون التصريح بالممتلكات ؟ اين قانون الاثراء غير المشروع ؟ ؟ ؟
المغاربة كلهم عارفين أن سبب التهريب وسبب غلاء الأسعار والتلاعب باستيراد المنتوجات المدعمة وغير المدعمة لمراكمة الأرباح هي قوانين الديوانة التي تطبق على الدرويش في حين يتم تجميدها على اعيان الدولة والصحاب الشكارة الصحاح .
أما هذا الخبر ديال هاد صحافة المرقة مجرد استرزاق لاغير .
تصبحون على وطن أجمل من هذا الذي نعيش فيه