شبكات تهرب الملابس الجديدة تحت غطاء "البال" والمساعدات الإنسانية

حركت معطيات دقيقة وردت من خلية اليقظة وتدبير المخاطر المركزية مصالحَ المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي عبأت نقط المراقبة الجمركية بالمنافذ الحدودية والمحاور الطرقية للتصدي لعمليات تهريب ملابس جاهزة جديدة إلى المغرب عبر إخفائها وسط شحنات واردات الملابس المستعملة “البال”.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن التحريات التي باشرتها مصالح المراقبة الجمركية كشفت اعتماد شبكات منظمة، تضم تجارا ووسطاء وجمعيات بالخارج، على أسلوب موحد يقوم على التصريح بهذه الشحنات باعتبارها ملابس مستعملة أو مساعدات إنسانية موجهة إلى الفئات المعوزة، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهذا الصنف من الواردات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث الجارية مكنت من تتبع تفاصيل عمليات التهريب، انطلاقا من فرز القطع الجديدة بعد مرور الشحنات من نقط المراقبة الجمركية، وصولا إلى تسويقها في الأسواق المحلية دون أداء الرسوم والضرائب المستحقة عليها، موضحة أن هذه الشبكات ضمت وسطاء متخصصين وظفوا جمعيات تنشط بين أوروبا والمغرب في تجميع شحنات ضخمة من الملابس الجاهزة الجديدة وتلفيفها في شكل كومات كبيرة ضمن القطع المستعملة، قبل إرسالها إلى المغرب لإعادة توزيعها.

وأفادت المصادر نفسها بأن الشبكات المعنية اعتمدت على توظيف أشخاص بالمغرب سبق لهم تعاطي أنشطة التهريب في مناطق أخرى، واستفادوا بعد إغلاق بعض المنافذ التقليدية من إجراءات تسمح لهم بتوريد كميات محددة من الملابس المستعملة وإعادة بيعها، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت.

وأبرزت مصادر الجريدة أن شحنات ملابس مستعملة مرصودة دخلت المغرب على أساس أنها موجهة مجانا إلى الفئات المعوزة، ما جعلها تستفيد من إعفاء كلي من الواجبات الجمركية، قبل أن يتم فرزها في مستودعات خاصة بمحيط طنجة وتطوان، حيث حفظت القطع الجديدة في هذه المخازن، تمهيدا لتوزيعها تدريجيا على المحلات التجارية بأسعار منخفضة، كونها لم تؤد عنها الحقوق الجمركية المفروضة.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن التوجيهات المركزية الجديدة لمراقبي الجمارك ركزت على تتبع مسارات الشحنات المشبوهة، وتفتيش المخازن ووسائل النقل المستعملة في نقل هذه البضائع، حيث أظهرت المعطيات المتوفرة أن شبكات التهريب تستغل بشكل ممنهج مواسم التخفيضات بأوروبا، فيما تتركز هذه العمليات-خصوصا-في نهاية المواسم، حين تُعرض الملابس الجديدة بأثمنة تقل بحوالي 80 في المائة أو أكثر عن أسعارها الأصلية، ما يدفع الشبكات المعنية إلى القيام برحلات موسمية لجلب كميات كبيرة منها وإدخالها ضمن شحنات “البال”.

يشار إلى أن تهريب الملابس الجاهزة الجديدة يتسبب في خسائر مهمة للخزينة العامة، جراء حرمانها من موارد جمركية كان من المفترض تحصيلها، كما يضر بمبدأ المنافسة المشروعة بين الفاعلين الاقتصاديين، ويشكل هذا التهريب الخطر الأكبر على مهنيي قطاع النسيج والألبسة في المغرب، بالنظر إلى التنظيم الكبير الذي يطبع عمل شبكات التهريب وتوغلها في مختلف أنحاء المغرب.

ووقفت تحريات مراقبي الجمارك، وفق مصادر هسبريس، على ربط شبكات تهريب الملابس الجديدة علاقات مع تجار في مدينتي سبتة ومليلية، من أجل الحصول على مخزونات التصفية من ملابس الموسم الماضي، التي تكون عادة متوفرة بعدد محدود من القطع، تمهيدا لتسويقها بشكل منفصل ضمن شحنات الملابس المستعملة.