الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في "اختفاء جثة" بمصحة خاصة

تعيش المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد على وقع ملف مثير، يتعلق باختفاء جثة رضيع من داخل إحدى المصحات الخاصة.

وتنظر المحكمة المذكورة في وقائع هذا الملف المثير للجدل، الذي يتابع فيه مستخدم بمصحة معروفة في المدينة في حالة اعتقال، بينما يتابع صاحب المصحة وشخص آخر في حالة سراح.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة باستئنافية سطات، دخلت على خط اختفاء جثة جنين من المصحة المعنية من أجل كشف ملابسات هذه القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ولوج إحدى السيدات المصحة الخاصة الكائنة بمدخل برشيد من أجل الوضع رغم كونها غير متزوجة، بيد أن الجثة التي تم استخراجها بالنظر إلى كون الرضيع توفي أثناء فترة الحمل، اختفت عن الأنظار من مستودع الأموات.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن شقيقة للفتاة الحامل كانت تعمل متدربة داخل المحكمة الابتدائية ببرشيد، الأمر الذي دفع النيابة العامة قبل أيام إلى إصدار قرار بتوقيف جميع المتدربين بالمحكمة إلى حين تحديد معالم هذه القضية التي تلوكها الألسن في عاصمة حريز.

ويعرف هذا الملف نقاشا قانونيا بين هيئة دفاع المتهم المتابع في حالة اعتقال والنيابة العامة؛ إذ يطالب الدفاع بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح أسوة بالطبيب مالك المصحة.

وكان الدفاع قد تحدث في جلسة سابقة عن كون المتهم المعتقل “يوم اختفاء الجثة كان في عطلة نهاية الأسبوع، ولا علاقة له بهذه الوقائع”، مضيفا أن موكله “ليس ممرضا أو مسؤولا أو مكلفا بالمراقبة عن طريق كاميرات المراقبة”.

وسجل الدفاع أن النيابة العامة من خلال توقيف المتهم تحاول إطفاء”العافية”، ملتمسا متابعته في حالة سراح على غرار المسؤول عن المصحة المتابع في سراح مقابل كفالة مالية قدرها 22 مليون سنتيم.

في المقابل، فإن ممثل النيابة العامة ببرشيد يرى أن وقائع هذا الملف “نعتبرها النيابة العامة مخالفة للقانون، ولا نطفي العافية أو غير ذلك”، بتعبيره.

وأكد أن هيئة الدفاع لها طرق للطعن في المتابعة المسطرة من لدن النيابة العامة إذا ما تبين أن هناك ضررا.

ويتابع المشتبه فيهم في هذه القضية بتهم “حذف معطيات من نظام المعالجة الآلية، وتعمد إخفاء طفل ثبت أنه لم يولد حيا، وتغيير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وإزالة أشياء بهدف عرقلة سير العدالة”.

جدير بالذكر أن الملف عرف جلسة محاكمة أمس الاثنين، تم تأخيرها إلى غاية الاثنين المقبل في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.