عمّمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات عاجلة على مجموعة من المقاولين، في إطار تحقيقات جارية حول صفقات عمومية مشبوهة همت جماعات ترابية تابعة لأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات.
وقالت مصادر عليمة لهسبريس إن رؤساء جماعات ومنتخبين سابقين، متابعين بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، تفاجؤوا بمواجهتهم بمعطيات صادمة خلال التحقيقات حول نهب صفقات وسندات طلب تعود إلى سنوات طويلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مقاولين قدموا، في إفاداتهم للمحققين، معلومات دقيقة بخصوص وجود تواطؤات مع رؤساء جماعات في ترسية صفقات والتلاعب في عمليات أداء وسداد مقابل أشغال وتوريد تجهيزات لفائدة جماعاتهم.
وشددت مصادر هسبريس على أن التحقيقات الجارية يرتقب أن تسقط موظفين وتقنيين بمصالح جماعية مختلفة؛ أبرزها الصفقات والتعمير والجبايات.
وكشفت المصادر نفسها عن إثارة مقاولين متضررين من التلاعب بصفقات جماعية خلال التحقيقات تورط رؤساء جماعات في صياغة بنود تعجيزية في دفاتر التحملات، حيث حددت على مقاس شركات “محظوظة” تمكنت من الهيمنة على صفقات في جماعات بعينها على مدى سنوات.
وأوضحت أن إفادات هؤلاء المقاولين جاءت منسجمة مع عمليات افتحاص لجان تفتيش تابعة للداخلية طالت جماعات قروية وحضرية، ت عزل بعض رؤسائها بقرارات من المحاكم الإدارية؛ فيما البعض الآخر موضوع متابعات أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب اختلالات في تدبير صفقات وسندات طلب، بناء على تقارير هذه اللجان.
وفتحت جهات التحقيق، وفق مصادر هسبريس، ملفات صفقات عمومية وسندات طلب مشبوهة جرى تفويتها لمقاولات لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
ولفتت مصادرنا إلى أن جماعات اضطرت إلى تحمل تكاليف إتمام أشغال مشاريع حيوية وحملت ميزانياتها نفقات إضافية بعد التأكد من انسحاب مقاولات متعاقد معها، مؤكدة أن الخسائر تفاقمت بتكاليف إضافية عن منازعات قضائية مع هذه المقاولات.
ونبهت المصادر إلى تركيز مسار التحقيقات على شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.
كما شددت، أيضا، على تعرض مقاولين في المقابل لضغوط من قبل رؤساء مجالس لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على صفقات، جرى تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية؛ إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها ظلت تحت مظلة الإدارات الجماعية.
يشار إلى أن قانون المالية الحالي عرف، خلال فترة مناقشته في صيغته كمشروع قانون بغرفتي البرلمان، ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب الأكثر استغلالا من قبل الجماعات الترابية؛ وذلك بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية إضافة إلى اتساع مجال التلاعب في صياغة البنود والشروط الخاصة بطلبات العروض.
نريد اسماء و ارقام بعينها،حتي نشعر بالشفافية و النزاهة…
هذا هو استبلاد العقول والضحك على الذقون..يعاقب فقط الضعفاء وينحني امام الاقوياء..يعاقب المستهلك ويترك البائع..يتابع المقاولين ولا يتابع رؤساء الجماعات الذين منحوهم الصفقات والتراخيص…
Bonne continuation pour le bien de nôtres pays bravo
Personne n’est au dessus de la loi dans le respect du droit et le devoir bonne continuation et bravo
يجب علىالشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة تعميق التحقيقات ومن تبت في حقه النصب والاحتيال والتزوير وسرقة المال العام يجب ان يقدم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم وانزال أشد العقوبات عليهم وحجز كل ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية وممتلكات اقرابهم واصدقائهم وكل من تورط معهم ليكونوا عبرة للآخرين ويمنعون نهائيا سواء من السفقات أومن تولي اية مسؤولية ولو كانت شكلية فقط والعصا لمن عصى والقانون فوق الجميع بدون تمييز.
ومن يلاحق هده الشرطة الله هو القوي. أين النتائج للابحاث السابقة. الكل يعرف معنى من تحتها. الكل فاهم كيف تسير الأمور في المغرب الحبيب الغالي
يجب استرداد المال المسروق وفق قانون من أين لك هذا اما ادخال اللصوص الى السجن دون المساس بالتروة المتراكمة فهدا هو الضحك على الوطن والمواطنين اتقوا الله في وطنكم……
انا شخصيا وربما سيتفق معي آخرون الطالب بحل والغاء جميع البلديات والجماعات والبرلمان بعض المنتخبين هم فوق القانون .اتمنى حل والغاء مهام هؤلاء وإعادة الوضع للدولة. هؤلاء لا يهمهم مواطن ولا وطن .همهم الوحيد الاختلاس والفساد والنهب .واقول لهم تذكروا جيدا (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) فأين قلبكم السليمة؟ وتذكروا قول الله(إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) حيث لا ينفعك محامي ولا قاضي ولا معارف ولا صاحبك. ( لكل امرء يومئذ،شأن يغنيه)
حسب ما نسمع ونقرأ كل يوم فان الفساد استشرى في جسد الدولة بكامله بشكل لا ينفع معه علاج الا باجتجثاث واقتلاع الدولة من جذورها واستنبات كيان جديد قد يطيب فيه العيش للأجيال القديمة، أما نحن فما علينا الا ان نندب حظنا البئيس.
ما تقوم به الشرطة القضائية او المجلس الأعلى للحسابات غير كاف اذ لا يدققان على ارض الواقع في الكميات المنجزة مقارنة مع الكميات المفوترة.