من أجل سد “الفراغ” التشريعي الحاصل في تأطير التعمير بالقرى والمناطق الجبلية في المغرب، ولفك “عقدة البناء بهما، وتجنيب القرويين تعسف “الإدارة” والبيروقراطية التعميرية، تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون “يتعلق بالتعمير والبناء في المجال القروي والجبلي”، يدعو إلى السماح “بالقيام بالبناء المخصص للسكن الفردي والعائلي دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك في المجال القروي والجبلي”، الذي يوجد خارج الدوائر المنصوص عليها في قانون التعمير.
وسجل أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية المذكورة، أن المجال القروي والجبلي “يعاني”، منذ الاستقلال، “من فراغ كبير متعدد الأبعاد: غياب التشريع وغياب التهيئة وغياب العدالة المجالية”، مُستبعدين إمكانية “النهوض بالعالم القروي وتنميته بصورة جدية دون استراتيجية طموحة ومتعددة الأبعاد تنفذ بتأطير قانوني كاف وملائم، ومؤسسات تعميرية متخصصة”.
وأورد نواب “البام”، في المذكرة التقديمية للمقترح الذي توصلت به هسبريس، أن “التشريع الوطني الوحيد المتعلق بتنمية التكتلات العمرانية القروية يعود إلى 25 يونيو 1960؛ حيث أحدث هذا القانون وثيقة تعمير خاصة بالعالم القروي والجبلي تسمى “تصاميم التنمية”، وتهدف إلى تنظيم وتخطيط المراكز القروية الصغرى ومراقبة توسعتها”.
واستدرك المصدر نفسه بأن “مجال تطبيقها ظل دائما محدود جدا، فهو لا يغطي إلا القليل من المجال القروي والجبلي، على الرغم من التطور الديمغرافي القروي وبروز ظاهرة استقلال الأبناء عن الآباء في السكن، وبروز مشاريع تنموية قروية وجبلية، ناهيك عن تعقد المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص بالبناء وإحداث التجزئات وغيرها”.
وأكد نواب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى أنه “أصبح من الضروري إصدار تشريع متطور وملائم خاص بالعالم القروي والجبلي”، مقرين بأن “مشاكل تنمية المجال القروي لا تكفي فيها القوانين نظرا لكم ونوع مشاكل هذا المجال”؛ غير أن “للمساهمة الملموسة على الأقل في معالجة إحدى المعضلات الإنسانية بالمجال القروي، ألا وهي تمكين الأسر من الاستقلال بمنازلها وتوفير سكن لائق لأفراد عائلاتها، وذلك عن طريق الترخيص بالبناء والتوسعة”، تقدم الفريق بهذا المقترح، وفقهم.
“بناء بلا رخصة”
يتضمن المقترح، الذي اطلعت عليه هسبريس، 21 مادة موزعة على 3 أبواب، خصص ثالثها للمقتضيات الانتقالية والختامية. ويهم الباب الأول “مبادئ أساسية في التعمير والبناء القروي والجبلي”؛ فيما تكرس المادة الأول منه حق القرويين في التعمير والتنمية، إذ تقضي بأنه “تطبيقا لمقتضيات الدستور، ولاسيما الفصل 31 منه، المجال القروي جزء من التراب الوطني، ولِسكانه حق أساسي في التعمير وفي التنمية القروية والتنمية المستدامة”.
وتلزم المادة الثانية من المبادرة التشريعية “الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، وكل في وسطه، من الحق في السكن اللائق الفردي أو العائلي، ومن الحق في الحصول على الماء والكهرباء والعيش في بيئة سليمة”.
وفق مقترح القانون، “لسكان المجال القروي والجبلي حق أساسي في التعمير والبناء وشغل الأراضي بغرض تلبية حاجة الأفراد والعائلات من السكن اللائق، والرفع من جاذبية المجال، وتعزيز الدينامية الاقتصادية به، وذلك دون الإخلال بالتوازن بين المؤهلات الفلاحية للمجال القروي والجبلي وبين الحاجيات التعميرية والسكنية للقاطنين به”، كما نصت المادة 3 منه.
أما الباب الثالث فيحدد “القواعد الخاصة بتأطير التعمير والبناء في المجال القروي والجبلي”، وينقسم إلى فرعين: أولهما يتعلق بـ”تقليص نطاق تطبيق رخصة البناء”، حيث تجيز المادة 5 من مقترح القانون “القيام بالبناء المخصص للسكن الفردي أو العائلي دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك في المجال القروي والجبلي الذي يوجد خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير”.
وأكدت المادة 5 من المقترح المذكور أنه “خلافا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير، يجوز القيام بالبناء دون حاجة إلى رخصة البناء في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة، إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها تتعلق بإقامة بناء مخصص للسكن الفردي أو العائلي”.
غير أن المادة السادسة منه توجب إقامة “المبنى على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام الجماعي المجاور و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات و500 متر من السكك الحديدية ومن الملك العام البحري و100 متر من الطريق العام الوطنية”.
ضوابط ومسطرة
في الصدد ذاته، يتعلق الفرع الثاني من الباب الثاني من مقترح القانون بـ”تبسيط ضوابط البناء ومسطرة تسليم شهادة صلاحية السكن”، حيث نصت المادة الثامنة على عدم إمكانية “الشروع في إنجاز البناء إلا بعد مرور شهر كامل من تاريخ وضع ملف طلب رخصة البناء بالجماعة الترابية المعنية”، فيما تدع المادة 10 “الاستعانة بمهندس معماري أو مهندس مساح طبوغرافي مسألة اختيارية”.
وتوجب المادة نفسها على الجماعة الترابية المعنية “تقديم المساعدة التقنية لحاملي مشاريع البناء في المجالين القروي والجبلي، من خلال نماذج من التصاميم المعمارية يتم إعدادها من طرف الوكالة الحضرية بشراكة مع الجماعة الترابية المعنية”، كما تؤكد وجوب “مراعاة الخصوصية الجهوية في إعداد التصاميم المعمارية النموذجية” على أن تحدد “بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصاميم المعمارية النموذجية وكذا طريقة تقديم المساعدة التقنية والمعمارية بالعالـم القروي والجبلي”.
ويتيح مقترح القانون ” للجماعة أن تبدي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اعتراضها أو تحفظها على البناء المزمع القيام به، وخاصة فيما يتعلق بالموقع وبالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة البناء فوقها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى وبشروط الصرف الصحي والتزويد بالماء طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”، كما نصت المادة 11.
تعرض الجماعات
وفق المبادرة التشريعية ذاتها، فإن “كل اعتراض أو تحفظ من جانب الجماعة الترابية المعنية يجب أن يكون مكتوبا ومعللا، ويبلغ قرار الجماعة في الموضوع إلى المعني بالأمر بالطرق القانونية”، وفق المادة 13؛ بينما قضت المادة الموالية بأنه “يترتب عن اعتراض الجماعة أو تحفظها بشأن مشروع البناء المزمع إنجازه، والذي تـم تبليغه لصاحب المشروع، توقيف البناء المذكور”.
“خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير فإن عدم ربط البقعة المزمع بنائها بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لا تحول دون إنجاز البناء، متى كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة حسب رأي المصالح المختصة في ذلك”، وفق المادة 16 من المقترح نفسه.
هذه مبادرة جيدة نرجو تنزيلها على ارض الواقع حتى يستفيد الكثير من المغاربة الذين يعانون من تعسف الإدارة عند طلبهم لرخصة البناء
قانون البناء بالعالم القروي قانون ظالم في حق القروين البسطاء. و هناك جماعات تعرقل عملية منح الرخص لفتح الباب للتخلويض
سأقول لكم لمذا اقترح الفريق النيابي خذا المقترح،
اولا هم لا يهتمون ابدا لسكان المناطق القروية، بل لمصلحتهم الشخصية. خصوصا المناطق القروية المحادثة للمدن.
ما أن يمر هذا القانون سترى آلاف الفيلات تبنى هناك بلا حسيب او رقيب. يعني سيخول لهم القانون ببناء اصراح و بلاطات بدون رخصة. و باراض ذات مساحات كبيرة بلا حسيب او رقيب.
سترتفع اثمنة الأراضي الفلاحية بشكل كبير.
ثم سيفتحون مصانع سرية على اسا انها سكن شخصي ، على شكل فيرما.
هذا المقترح لم يكن ان يقترحوه لو انه أصبح من الصعب جدا البناء في المناطق القروية مثل هته البنايات لان كل شيء أصبح مراقب بالساتيليت.
اما الفلاح البسيط ولله انه هو آخر همهم.
لقد تمت السرقة بنجاح الآن الدور أتى على تخريجة لصرف هته الأموال.
بل وحتى يمكنهم البناء بالكاش، و التهرب من إدارة الضرائب بسهولة كبيرة جدا.
اريد فقط أن أقول لهم ، لي فراس الجمل فراس الجمالة.
خليوهم يبنيو بلا مراقبة وشوفو الى وقعات شي كارثة كيحملو الدولة المسؤولية…..خليوهم يبنيو بلا معايير وبلا بلان وبلا اساس وبلا سواري ومنين تتهز الدنيا ويريب عليهم داكشي يخرجو يحملو الدولة المسؤولية…..يجب القطع نهائيا مع الفوضى….بلا رخصة يبنيو عشر طوابق بلا ساس بلا مراقبة غادي غير يخربقو واترون عاوتاني الدنيا
مشروعكم هذا كارثي بكل المقاييس! أتريدون تدمير ما تبقى من جمال المناطق القروية والجبالية تحت ذريعة ‘فك عقدة البناء’؟! هل تعتقدون أن إلغاء تراخيص البناء سيحل مشاكل القرويين أم سيفتح الباب أمام الفوضى العمرانية والاحتلال العشوائي للأراضي؟! يا لسخرية القدر، تدَّعون محاربة تعسف الإدارة بينما مقترحكم سيسلِّم القرى لاستغلال السماسرة والفاسدين الذين سينهبون الأراضي بلا رقابة!
أينَ العقل في تشريع يُشرعن البناء دون تخطيط؟ أتريدون تحويل الجبال والقرى إلى كتل إسمنتية قبيحة بلا بنية تحتية أو خدمات؟! هذا ليس حلًّا بل انتحارٌ بيئي ومجالي! تقولون إن التشريع قديم… فلماذا لا تعملون على تحديثه بدلًا من إلغاء الرقابة تمامًا؟! هل مصلحة القرويين عندكم أم مصلحة المافيات العقارية التي تنتظر الفرصة لالتهام الأراضي؟!
استغربُ من وَقاحة مَنْ يزعمون أنهم ‘يناصرون العدالة’ بينما مقترحهم سيزيد التهميش! اتقوا الله في الفقراء الذين ستجعلونهم ضحايا الفوضى بدلًا من حمايتهم! مشروعكم ليس سوى ورقة توت لتغطية فشلكم في تقديم حلول حقيقية. ارجعوا إلى رشدكم…
قد يكون ظاهر المقترح جيدا ولكن الإشكالية في التطبيق لأن ترك المجال دون ترخيص قد يخلق الكثير من المشاكل بين سكان المنطقة الواحدة فقد يقرر احد الساكنة بناء منزله الفردي على الطريق العام حتى لا يأخد من مساحة الأرض المخصصة للزراعة والبهائم والماشية ولن يراعي المصلحة العامة لسكان الجوار بزعم انه مفوض له بناء سكنه الفردي دون رخصة ودون رخصة تصميم ودون دفتر تحملات . نعم لتسهيل البناء الفردي ولو دون رخصة البناء ولكن لابد من أن تقف المراكز القروية على حفظ النظام واحترام المشترك ولو كان ملكية بوضع اليد وعدم المنازعة .
حينها سيكثر البناء العشوائي في كل مكان وستكره التجوال في البلاد. نلاحظ حاليا في جميع ربوع المغرب عبر الطرقات بنايات عشوائية غير مكتملة تحيط بيها النفايات والأزبال و بقايا البناء. ووو شى مقرف ! هل هذا ما نريده للمغرب؟ أم أننا نريد مغرب منظم أينما وجّهت عينك ترى كل شئ مسطر مكتمل منظم و جميل .
أرى ان رخصة البناء في جميع ربوع المغرب واجبة ولكن لمن يستحقها عن جدارة.
نتمنى من الوزارة المكلفة بتسريع حل هاذا المشكل في العالم القروي الذي اقترحه حزب الاصالة والمعاصرة
بهذا المقترح سيصبح المغرب مستقبلا خارج أنظمة دول الحق و القانون اي الفوضى و سيسعى السكان إلى ارجاع مدنهم عبارة عن قرى كي يستفيدوا من هذه الامتيازات – الوهمية-
غير أن المادة السادسة منه توجب إقامة “المبنى على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام الجماعي المجاور و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات و500 متر من السكك الحديدية ومن الملك العام البحري و100 متر من الطريق العام الوطنية”.
ما تجهله الفرق البرلمانية هو أن لكل منطقة قرووية خصوصيتها الجغرافية والعقارية فما جاء في يستحيل تطبيقه في قرى الأطلس الصغير حيث ضيق مساحة البقع الأرضية يحول دون ذلك سيما في مايخص ترك خمس أمتار بين حدود البقع الأرضية المجاورة وكذلك ترك عشرة أمتار للطريق الجماعية فهذا معناه الحرفي هو منع البناء بشكل كلي في منطقة الأطلس الصغير .
يجب على السياسيين أن ينطلقوا من الواقع وأن يراعوا خصوصية المناطق على الأقل كما كان يراعيها المستعمر حين استخرج ظهير 16ماي المعروف بالظهير البربري والذي لم يكن إلا محاولة منه لاحترام الخصوصية المعقدة لهذا المجال .
هذا القانون يشع على التنمية في المناطق القروية للن بعض القرى توقفت بها عجلة الاقتصاد مع توقف البناء فهناك تناقض في سياسة الدولة عندما تتكلم عن الحد من الهجرة الى المدينة في حين توقف البناء بحجة عدم وجود الرخصة و عندما تطلب الرخصة فانتضر إلى ما لا نهاية و هذا ما نعيشه في القرى توقف البناء توقف النجار .الحداد الكهربائي الرصاص …..
اضن حزب الأصالة تنبه لهذا المشكل
ربما سيبنون منازلهم بدون رخصة بعد الغائها لكن مستقبلا قد تتغير القوانين و يتم هدم منازلهم بسبب عدم وجود رخصة
أيضا لماذا لايتم ترحيل سكان المناطق الجبلية والقرى المتناثرة إلى منطقة سهلية واحدة وتجميعهم وأن تبقى الجبال والأراضي السابقة عبارة عن غابات تحت مراقبة الإدارة والمراقبين الغابويين والحراس والسماح بالإستقرار في المناطق الناءية المتعددة التي لاتعد ةلاتحصى هي التي تكبح تقدم المغرب وكأنها تشن ضده حرب الإستنزاف والإنهاك للجميع وللموارد وتشتت الميزانية مقابل قدوم بعض السياح إلى تلك المناطق وكلما تجمعت المدن والقرى وفرزهما عن الغابة والخلاءكان أفضل للبلد .
مبادرة جد جيدة.وتستلزم وجود تصاميم مجانية لذى الجماعة..القروية..واعلان تسقيف مواد البناء..هذا هو المونديال الحقيقي..
هذه دعاية قبل اوانها لهذا الحزب للفوز بالاصوات لا غير وعندما يتربع على رأس الحكومة سيار بهدم كل من لا رخصة له ولا بلان لا يوجد في القنافذ املس
الله يعطي الصحة لصاحب الفكرة و للفريق النيابي و للحزب ككل.. الحزب أغلب أعضائه من البوادي و لهم الدراية الكاملة بمشاكلهم.. اللهم يسر
ومن يستطيع في هذا الوقت بناء منزل. اجراءات وتعقيدات وغلاء. القرى افلست بسبب الجفاف وسكان العالم القروي يعتمدون على تحويلات ابنائهم في المدن وخارج الوطن. اما الطبقة المتوسطة فقد تم القضاء عليها . وليس هناك موظف حاليا يستطيع شراء او بناء منزل الا اذا كانت له مداخيل اخرى موازية
اول مرة اسمع كلام في موصفه من هذا الفريق والله المستعان
نفس الحزب هو الذي سن قانون الرخص في العالم القروي في شخص وزيرته في التعمير واليوم يطالبون بالسحب.لعبة إنتخابية.لقد منعوا الفلاح ببناء مرحاض وسط الجبال.انه البام
الحكومات الرشيدة التي تريد دعم السكن تمنحه للمواطن مباشرة مرة واحدة في العمر وتتركه يتصرف فيه كما يشاء. إذا أراد شراء شقة يفعل وإذ اراد بناء منزل خاص يفعل. اذا اراد المدينة سكن بها واذا توجه نحو الضواحي او القرى كان له ذلك. لكن ان تقرر منح دعم للمنعشين فهذا شيئ اخر. ونحن نرى كيف تم بناء منازل لاهل الحوز ب 14 مليون فقط.
عمري 55سنة أول مرة أسمع مقترح قانون يكون مباشرة في صالح المواطن ،وفي غالب الظن سيرفظونه لانه سيقطع على الاستغلاليين من السلطة والمنتخبين باب رزق حرام لا ينبض
هذه مبادرة جيدة لل عمار القرية التى خرج منها العديد منهم إلى دول الأوربية والمدينة
إقتراح في محله سيخفف معانات سكان البادية والجبل في التعامل مع بيروقراطية الجماعات والمصاريف المتعلقة بذلك !
هذه بادرة حسنة لكن الفاسدين فى إداراتنا المرتشين والبيروقراطيين لن يتركوها تمرر وتطبق على أرض الواقع …
الزحف العمراني و الاسمنتي و بعدها ناكل الكرافيط بعد ضياع البقع الفلاحية هذا غير عادل بتاتا تفكرون في أنفسكم فقط لكن على حساب الطبيعة المسكينة مع تشويه المنظر اكيد بهذا ستفتحون المجال لسماسرة الأراضي و دمار الطبيعة لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم هل قمتم بدراسات هل نزلتم للميدان هل من برنامج هل من شروط و قوانين لذلك هل مناك منازل تراعي المجال و تندمج مع محيطها هل قمتم هناك دراسات معمقة و محكمة و رزينة ؟؟؟؟
ارتجال في ارتجال فقط هذا تهديد للامن الغذائي لان الأراضي الصالح للزراعة مههد بالجفاف و انتم تزيدون الطين بلة بتغيرها بهذا المقترح الخطير .
حملة إنتخابية سابقة لاوانها و كما يقول المثل “تيبيعوهم لعجل”.
نفس الشجيع و غض الطرف من المنتخبين على البنايات و الدواوير و الريدويات و احتلال الملك العام الذي يتم هدمه و إزالته الان مما شرد العائلات و اضاع اموال اصحاب المقاهي و المحلات التجارية.
واش ناس الباديه يالله كايتعافرو مع المصروف والحكمه تزير علهم لحبال ره الناس ديال الباديه خاص الدولة تعاونهم
مبادرة قانونية منصفة ومعقولة ، حزب يستحق أن أصوت له في الإنتخابات المقبلة دون تردد
هناك سوء فهم. فالمشكل في البادية هو العكس. فالناس تترك ديارها او تبيعها للالتحاق بالمدن. وفي المدن يشترون قطع صغيرة في النواحي ويبنون منازل مشوهة قابلة للانهيار. مثل ما حصل ومازال يحصل في مدينة طنجة. فوجب تذكير المشرع ان القرية او البادية ليست هي ضواحي المدينة.
مافعله قانون البناء في العالم القروي قاس جدا لأن هذا الأخير لايتوفر على أية بنية تحتية تذكر لا … لاتهيئة الشوارع لامسالك طريقة لائقة وكذالك العمال المحليين والعاطلين لايجدون فيه أي فرصة للشغل بسبب فرض رخصة البناء الجائرة
هل بهذه الخطوة تحاولون ان تتهيؤوا للإنتخابات المقبلة بصراحة خاص المغاربة افيقوا هذا الثلاثي الحالي في الحكومة يجب كذالك ان نجعلهم يعاودون القراءة ونعطي الفرصة لأحزاب اخرى جديدة حذاري من اصحاب الزرقلاف ستندمون خمس سنوات كاملة كما ندمكم اخنوش حاليا
مشروع ومقترح فاشل … الترخيص للبناء في القرى بدون رخصة . بعد 20 سنة تصبح القرية مدينة. حينها تعالى لتحل المشكل !!!! لا تصميم لا تخطيط لا زنقة ولا شارع … إهمال شامل وكآمل…
حينها سيصبح المغرب نسخة طبق الأصل ليعظ المدن في الهند التي تشتهر باكتظاظها و تعفنها
اقتراح جميل جدا جدا، لكن السؤال الذي يطرح : أليست رئيسة الحزب مسؤولة حكومية تتولى حقيبة التعمير و الإسكان ؟ يكفي مشروع قانون من طرفها تتم المصادقة عليه بالطرق القانونية المألوفة و بالإجماع لكونه سيخدم الساكنة في البوادي و المناطق الجبلية شريطة وضع تصاميم بناء نموذجية خاصة بكل منطقة لدى الجماعات الترابية تسلم إلى كل مواطن يرغب في البناء مقابل ثمن رمزي لا يتعدى 500,00 درهم و تتبع عملية البناء من طرف المصلحة التقنية حتى لا يخرج شكل البناء عن ما هو مسطر في التصميم.
دعوة الجرار للبناء في البادية بدون رخصة هي دعوة صريحة للفوضى الريع الانتخابية والفساد العمراني وهي فرصة لتبييض البنايات الهنكارات التي بناها المنتخبون في هوامش الدار البيضاء بمديونة وتيط مليل وأولاد صالح وأولاد زيان وأغلبهم من حزب الجرار لهذه الأسباب يشرعون لهذا الريع لتغطية على مشاريعهم خارج إطار قانون التعمير وتواطئ السلطة وأعوانها.
اليوم مشكلة البلاد هي الإدارة، وهي سبب الأزمة في البلاد. هذا هو سبب الفساد مثلا اليوم نشاهد حملات في كل المدن المغربية لهدم من رخص من قبل من هو المسؤول عن هذا الوضع الذي سمح للناس باستغلال المجالات، كل هذه القوانين ليست رشاوى الخ. عندما تكثر الذئاب تتضاءل كل الأنواع الأخرى، وعندما تكبر الإدارة تموت الأشياء، واليوم يطلب دولاند ترامب من مليوني موظف في القطاع العام الاستقالة من مناصبهم، ولكن في المغرب الجميع يحلمون بوظيفة في القطاع العام لأن لا أحد يستطيع أن يتخيل أن هناك وظيفة في القطاع العام. العيش على حساب المجتمع دون أي مقابل