عصام كمال يشتكي التضييق.. ووزارة الثقافة تنفي "سياسة الإقصاء"

فتحت قضية حرمان الفنان عصام كمال من المشاركة في التظاهرات الفنية على إثر دفاعه على مجموعة من القضايا التي تخص الفنانين، نقاشا فنيا وحقوقيا حول حرية الإبداع والحريات النقابية.

واشتكى الفنان المغربي، في رسالة مكتوبة توصلت بها هسبريس، أنّه تفاجأ بعد تلقيه مؤخرا دعوات من مجموعة من المهرجانات الموسيقية الممولة أو المدعومة من طرف وزارة الثقافة والاتفاق مع مدير أعماله على كل التفاصيل، “بإلغائها بعد تدخل مسؤول مجهول”.

واعتبر رئيس نقابة الكتاب والملحنين المستقلين المغاربة أنّ سبب إلغاء حفلاته الموسيقية هذه السنة هو دفاعه عن قضايا الفنان، وخصوصا قضية حقوق التأليف والحقوق المجاورة.

وتساءل كمال عن هوية هذا المسؤول المجهول، الذي وصفه بـ” الدكتاتور الشيوعي”، موردا بلغة شديدة اللهجة: “هل نحن فعلا بمملكة صاحب الجلالة راعي الفن والفنانين؟ هل نحن فعلا بالمغرب العريق الذي يخطو خطوات عملاقة نحو المستقبل أم نحن على كوكب آخر؟”.

واعتبر مؤسس فرقة مازاغان أن “هذه الواقعة سابقة خطيرة وتعسف ممنهج على حقوق دستورية أساسية أهمها حق الشغل، حق التعبير وإبداء الرأي، حق العمل النقابي والدفاع عن حقوق الفنانين المشروعة”.

هذه المُضايقات أدانها رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية مسعود بوحسين، واعتبرها “لا تتعلق فقط بتكافؤ الفرص وحق الشغل، بل في الموضوع شبهة تضييق على الحريات… حريات وليست حرية واحدة: حرية التعبير وحرية الإبداع والحريات النقابية”.

وطالب بوحسين الجهات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع، وقال: “لو لم يكن إلغاء برمجة الفنان في آخر لحظة ولمرات عديدة كما جاء في تدوينته، لكان للمأزق مخرج قد يكون أن أسلوبه الغنائي لا يتوافق مع الخط الفني لهذا الحفل أو ذاك، ولكن بما أن الإلغاء تكرر ولمرات عديدة وفي مناسبات تتماشى وأسلوب الفنان وطبيعة جمهوره ودرجة شهرته، فالأمر فيه إنّ”.

وأكد المتحدث ذاته أن عصام كمال اختار الدفاع عن حقوق الفنانين وفق ما يضمنه دستور المملكة عبر عمله النقابي، وقال: “ليس من حق أي كان أن (يعاقبه) لمواقفه، وهذا مبدأ حقوقي لا ينبغي أن يكون ضحيته أي فنان، سواء كان نقيبا أو لم يكن. ومادام الأمر يتعلق بمال عمومي، فمن الخطير أن يكون هناك حجر على حريات الفنان بتوظيف مال عمومي لإقصاء فنانين، كما من المرعب أن يوظف حتى بالعكس: مجازاة فنانين ونقابيين اختاروا الاصطفاف”.

وأبرز الفنان والنقيب المغربي أنّ “الدولة من خلال الحكومة لها كامل الصلاحيات أن تشرف على قطاع الثقافة شأنه شأن بقية القطاعات، لكن عبر قوانين ومساطر ولجان لا تترك مجالا للعبث، الحكومة تؤطر وتدعم وتقنن عبر مؤسسات وقوانين وأجهزة ملائمة لمجال لا يشكل فضاء للشغل فقط، بل فضاء للتعبير، وهو بهذا يحتاج سياسة لا مجال فيها للمزاجية”، وأضاف: “لذلك، لم يكن الدستور عبر فصليه الخامس والعشرين والسادس والعشرين ينطق عن هوى، ويجب قراءته كما يجب، عبر ثلاثية الاستقلالية والديمقراطية والخصوصية، أعيدوا ترتيب أوراقكم رجاء، والبداية تحقيق في النازلة”.

ردا على اتهام الفنان عصام كمال، كشف مصدر مسؤول من الوزارة الوصية أن الأخيرة “عملت مؤخرا على تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والفنية في إطار التنشيط الثقافي. وفي هذا الإطار، لم يكن الفنان المغربي عصام كمال ضمن البرمجة الفنية للأحداث الثقافية المنظمة مؤخرا من طرف الوزارة”.

وتابع المصدر ذاته المقرب من الوزير المهدي بنسعيد، في تصريح لهسبريس، أن “ليس هناك أي توجه لإقصاء عصام كمال أو إقصاء أي فنان مغربي، ولا محاربتهم، على العكس تماما، فإن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعمل منذ استئناف الأنشطة الثقافية والفنية ببلادنا على تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والفنية بحضور فنانين مغاربة، ودعم مبادراتهم في إطار مفهوم الصناعة الثقافية”.

وأكد أنّه “لم يسبق لأي مسؤول في وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن اتخذ موقفا معينا من شخصية فنية أو ثقافية بسبب رأيها، فالوزارة تشجع حرية التعبير، ومن مصلحتها وجود الرأي الآخر بغرض تجويد عمل الوزارة حتى تكون مصالحها الإدارية والتقنية في مستوى تطلعات الجميع”.

وتابع المتحدث بأن “الوزارة تؤكد مرة أخرى أن ما جاء في تصريحات الفنان المغربي عصام كمال غير صحيح، ولم يمنع من طرف أي مسؤول، وتعتبر أن الفنان عصام كمال من الفنانين المغاربة الذين نفتخر بهم، وسيكون التعامل معه ومع باقي الفنانين المغاربة في التظاهرات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة حدثا هاما”.