يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، فيما تتوعد نقابات الحكومة بمواصلة الاحتجاج.
وبعدما صدر في الجريدة الرسمية مارس الماضي يكمل القانون التنظيمي اليوم الأربعاء ستة أشهر ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن هذا القانون التنظيمي “سيكون له تأثير واضح على الإضرابات بالمغرب”.
وأضاف فيراشين لهسبريس أن “شن الإضراب سيزداد تعقيدا”، مستدركا بأن الأمر لن يوقف نقابته عن مواصلة الاحتجاج، وتابع: “سنلتزم بالقانون كما هو وسنواصل شن الإضرابات والاحتجاج حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية”.
وفي ما يتعلق بوضعية التنسيقيات على ضوء هذا القانون أورد المتحدث أن الكونفدرالية “مستعدة لتبني الملفات الفئوية، وكانت سباقة للدعوة إلى حق الجميع في الإضراب دون تمييز”.
من جهته أفاد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “ما قام به المواطنون في أكادير يشكل أكبر رد على هذا القانون”، معتبراً أنه “مؤشر واضح على تنامي الحراك الشعبي”.
وأوضح لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الوضعية الاجتماعية المقلقة للشغيلة، إلى جانب تأزم المقاولة، تجعل من قانون الإضراب أمراً غير مخيف”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الحركات الاحتجاجية لن تتوقف أمام هذه التشريعات، فمع سعي هذا القانون التنظيمي إلى كبح جهود النقابات ينتظر تنامي الحراك الشعبي”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن “المغرب مر بتجارب أقوى من هذا القانون، إذ كانت هناك ممارسات أشد في حق الشغيلة، غير أنها واصلت الدفاع عن مصالحها بإصرار؛ وهو ما يعكس استمرارية الحركة الاجتماعية رغم كل الضغوط”.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحرك حكومي عاجل للإصلاح، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبطالة، موردا أن “معالجة هذه الملفات تمثل أولوية قصوى، فيما تجاهلها لا يمكن إلا أن يعمق الأزمة”.
كما أوضح لطفي أن “القانون الحالي يضرب الوساطة النقابية التي تعلن الإضراب بشكل مسؤول، وهو ما يشكل خطراً على التوازن الاجتماعي”، مؤكداً أن “تهميش النقابات لا يخدم الاستقرار”.
وأردف المتحدث بأن “على الحكومة أن تتحمل مسؤولية مواجهة الشارع بشكل مباشر”، خاتما بأن “الدول الديمقراطية تسعى دوماً إلى الحفاظ على النقابات، لما تمثله من ركيزة في الحوار الاجتماعي”، بحسبه.
هناك الاضراب والانقطاع عن العمل والفرق بينهما كبير جدا. فالاضراب يجب ان يكون مؤطرا من طرف تنظيم معترف به قانونا والمفصودمنه هو تحقيق منفعة عامة او خاصة مشروعة..وهذا الاضراب لا احد يعترض عليه شريطة ان يكون منفذه منخرطا في تنطيم معترف به قانونيا ويحمل بطاقة العضوية ويؤدي واجباته السنوية..وهناك الاضراب عن العمل الذي يمارسه موظفون لا ينتمون لأية جهة ولا يحملون اية بطاقة عضوية وهم الاكثرية وبذلك فاضرابهم يسمى قانونا الانقطاع عن العمل بل ربما الانقطاع المدبر عن العمل…انا مواطن لا اعترض على الاضراب الذي يقوم به الموظف فقط اردت القول بان الاضراب يجب ان يكون مؤطرا ومحميا قانونيا لتجنب الوقوع في الضرر. وعلى النقابات ان لا تتحمل مسؤولية غير المنخرط كما هوالشان في جميع الدول المتقدمة…والاضراب لمدة طويلة ليس اضرابا كما حصل السنوات الماضية.كل اضراب يجب ان يكون مدروس العواقب ومشروعا لتجنب اي ضرر.
Syndicats plus de valeures!!!!surtout que vous avez voter etfaut du silence .Encore loi retraite en route mchat l a hammadi
إذا هؤلاء يريدون الفوضى والضوضاء والعشوائية في الإضراب، بمعنى أن الإضراب حق لا يجب تقنينه ولا جعله في الإطار القانوني المعترف به دوليا. زعما نديروا الإضراب كيف بغينا وفوقت ما بغينا وفأي مكان بغينا، وتا سيروا كونوا تحشموا على رواحكم، واش تطالبون بكل الحقوق المشروعة والغير مشروعة ولا تريدون سن قانوني لأي إضراب فهاته هي الديموقراطية الملتوية عندكم
يُعتبر الإضراب في المغرب حقاً دستورياً، حيث نص عليه دستور 2011 في فصله 29، إلا أن هذا الحق لا يزال يفتقر إلى قانون تنظيمي يُحدّد شروط وكيفية ممارسته. هذا الفراغ التشريعي يجعل الإضراب خاضعًا لتقديرات مختلفة، سواء من قبل الحكومة أو القضاء أو النقابات.
رغم محاولات سابقة لوضع قانون تنظيمي للإضراب، إلا أن الخلافات بين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين حالت دون ذلك، خاصة بسبب تخوّف النقابات من المسّ بحرية العمل النقابي أو فرض قيود تعتبرها تعسفية على حق الإضراب.
بعد صدور قانون الإضراب في الجريدة الرسمية وبداية تنفيذه ، على الحكومة التسريع في وضع قانون للنقابات ، فالنقابات تعج بالفساد وتغيب الديمقراطية في تكوين الأجهزة ، وتسود الرشوة والزبونية في التفرغات والتوظيفات والتعيينات والانتقالات ، كما أنها تقصي الأصوات المعارضة وتهمش الكفاءات وتمنع تجديد النخب وتفسح المجال للشيوخ والديناصورات ولو بضرب القوانين الداخلية واللجوء لتعديلها لفرض مايريدون ، كل ذلك في غياب أي مراقبة أو محاسبة ، الحل هو إصدار قانون جديد للنقابات يضع حدا لما أشرت إليه من نواقص وعيوب وتجاوزات وتواطئات ، فالعمال لا يعانون فقط من تجاوزات باطرونات الشركات بل أيضا من باطرونات النقابات …
لماذا الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والغيابات عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين التي هي اصلا معطلة بحضور أو بذون حضور الموظفين.. لا يفرقان في الأمر شيئا…. كثيرة هي الاضرابات فهل تحققت مثلا مطالب المتقاعدين العسكريين و المدنيين ؟كثيرة هي الاضرابات فهل تحسنت الصحة والتعليم…. النقابات من الاضرابات تستفيذ ماديا ومعنويا …. فاللهم كل شيء يجب أن يكون مقننا بقواعد وفصول قانونية لأننا سئمنا الشعارات والوقفات من فلسطين الى بروندي مرورا بالنيبال…. لاشيئ ومصدر الشيء من اللاشيئ يساوي لا شيئ
يتلاعبون بمعطيات الشغيلة والمتقاعدين اسكت ولا تتكلم هذا الشعب باقي خاصوا التربية .رجعوا الى الوراء 50 سنة ايام سنوات الجمر والرصاص والآتي اسوأ.
في الدوال العربية لا معنى لهدا
الدوال العربية دوال تكتونية
قد تقع امور تقلب الموازين برمشة عين
ولا تجدي هاته القوانين في شيء
شوفو ليبيا مصر سوريا وووو
كانت انظمة تحبس انفاس المواطنين
والان شوفهم
لك الحق في التنفس والبطاقة الوطنية فقط . كل شيء سرق حتى التعبير عن الغضب او المطالبة بالحق اصبح في يد الفاسدين.
كنا ننتظر بأحر من الجمر ان يخرج هدا القانون حيز التنفيد .لان كثرة الاضطرابات العشوائية انسدت العملية التربوية.وضيعت على الثلاميد فرص التحصيل العلمي بسبب هده الافة التي يسمونها اضراب وهي اسم على مسمى يعني ضرب وهدر الزمن المدرسي.لم يعد هناك مبرر للاضرابات العشوائية مع ماتحقق من زيادة 1500درهما.ثم خلق خارج السلم والدرجة الممتازة.الوضعية تحسنت بكثير.كانت بداية المشوار التعليمي يبدأ بالسلم السابع ابتدائي والان أصبح السلم 11 بل خارج السلم.الان يجب العمل بجد ونسيان مايصطلح عليه اضراب .هناك موظفين لم يستفيدوا مثلما حصل للاساتدة والمعلمين.لازالوا لم يتجاوزوا السلم الثامن في أحسن الاحوال ويشتغلون السنة كلها ولايحصلون على عطلة ثلاث اشهر الصيفية بل شهرا واحدا يجب مراجعة العطلة الصيفية ايضا لاحقاً العدل بين الموظفين
اسبوع الماضي كنت في مدرسة لتسجيل بنتي
صراحة ابهرني نظام الاساتدة معاملة و تنظيما وشخصية
صراحة لا يستطيع اي قطاع اكون بحالهم قوة وكل شيء والدولة تضرب لهم الف حساب
وغالبا هد لقانون تدار لهدا العرض
عند صح من قلتي موظفين اخرون مازالو ف سلم 7 و رجال التعليم 11 او اكثر
صعيب اي قطاع اكون بحال رجال التعليم
لتعرف الفرق سير ضرب شي دورة في مؤسسة تعليمية او في شي مستشفى او اي قطاع اخر
وستعرف مصداقية مااقول
البارح اضراب على حال المستشفيات واليوم صدر قانون ، هذا قانون الغابة شوف واسكت وماتقولش أللهم هذا منكر موت بالجوع موت بالعطش وموت بالمرض والتهميش والحكرة، عادت عرفت الفراعنة لي حاكمين لبلاد ،ولاكن انلوم الشعب حيث هو اسباب الكارثة لي عايشها ،لوكان اتاحدو ف فالمغرب كامل يكونو جابو العز، اما الذل راحنا فيه
نريد قانون النقابات لايعقل ان يظل على رأس النقابات أناس متقاعدون مسنون متجاوزون لا هم لهم الا الاعتداء على التلاميذ الأبرياء والمرضى بالاضرابات الفوضوية التي يسبق لها مثيل ليس في المغرب بل في العالم.
مشكل التعليم في المغرب يتلخص في تدني مستوى الموارد البشريه وتهاونها في أداء الواجب المهني بنسبة تفوق70٪ من الابتدائي الى الجامعي وفي جميع المهام والطامة الكبرى هم من التحقوا كمتعاقدين
عامل المفاجأة سوف يزول والاضراب يقرر 3اشهر قبل التصريح بالقبول او الرفض وتلاتة أشهر كافية لتغيير مجرى القرار وسوف تتيح للمشغل فرصة للضغط او الإغراء والشغيلة هي الضحية
الشعب الذي لايحتج إقرئ عليه السلام الدول تبنيها الشعوب الحكومات في اي بلد في العالم تكره الشعوب الواعية والعاصية ولكم المثل في السويد رغم رغد العيش الشعب يريد المزيد وهذا حقه
انا اعيش في السويد لمدة 30سنة .ليست هناك حرية في الإضراب .يحب أن تاخد رخصة من الدولة وتتفق مع المسؤولين لجماعتك واتفقوا على الشهر واليوم وساعة بداية الإضراب وانتهائه وكذلك المسار الإضراب مع تواجد الشرطة بكثافة ومع انتهاء الإضراب الكل يذهب إلى منزله بهدوء.اما إذا كانت هناك اختلالات وعدم التقيد بنظام الإضراب فتدخل الشرطة يكون عنيفا. كالك الدول الديمقراطية احي تشوف كيف تتدخل الشرطة ضد المواطنين
اعود لأقول للقارئ الكريم ان يقرأ تعليقي على الموضوع ويحكم عليه بالنزاهة المطلوبة.كنت متيقنا بان من لا يعجبهم ما قلته سيحكمون عليه سلبا…اعدت قراءة التعاليق فوجدت ان 16 قارئا وضعوا تعليقي في الخانة السلبية – وهذا حقهم – الا انني لم اقل الا الواقع الذي يومن به الكثير من القراء.وانا كذلك مغربي ولي راي في الموضوع. والشكر الجزيل لكل من قرأ ما علقت به حتى ولو كان سلبا.وكما يقال من علمني حرفا صرت له عبدا . ومعذرة ان كنت مجانبا للصواب.
“سنواصل شن الإضرابات والاحتجاج حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية”
يعني أن هذه النقابات ستواصل الإضرابات من أجل الإضرابات نفسها، تحت شعار تحقيق “مطالب العمال”. هذه المطالب التي لا تنتهي، كما هو حال عمال قطاع التعليم، حيث يتظاهرون كل سنة ويطالبون بنفس المطالب التي تحققت لهم في السنة السابقة، وفي السنة الموالية يعودون للتظاهر على نفس المطالب التي تحققت قبل شهور… وهكذا بلا توقف.
كأن هذه الفئة خُلقت لتستعبد الشعب الذي يعمل في الفلاحة، وتربية المواشي، والمصانع، والمعامل التي تنتج الثروة الوطنية وتدفع الضرائب التي يحصل منها هؤلاء على رواتبهم، ومن الأجور التي يحصلون عليها من ضرائب الآخرين يزعموزن أنهم هم ايضا يدفعون الضرائب!!
ثم يستمرون ف الاحتجاج…
الله يلعنها قاعدة وطبيعة