قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي ونائبها الثاني الحجاج مساعيد.
وجرى عزل الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي مع النفاذ المعجل، عقب إحالة ملف اختلالات من طرف عامل إقليم الرحامنة على المحكمة الإدارية.
ومنحت المحكمة الإدارية الرئيسة المذكورة، التي تخلت عنها أغلبيتها المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، مهلة لتقديم المذكرة الجوابية قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم اليوم.
وتحرك عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، لعزل الرئيسة ونائبها الثاني، وذلك مباشرة بعد توصله بخلاصات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها الاسم البارز في “البام” بالرحامنة اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وسبق أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا موجبة للعزل.
وسجل منتخبون بالمجلس مجموعة من الملاحظات في حق الرئيسة، ضمنها اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان) وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذان كانا يدعمان الاتحادية اليوسفي، أعلنا وقف دعمها، “لعجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم، ونظرا للوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، وللتراجع الملحوظ في جميع الخدمات”.
لا يمر أسبوع إلا ونسمع محاكمة او عزل رئيس بلدية أوجماعة ما كل هذا الفساد الذي عم بالبلاد هذا يعري على الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد ولكن وراء كل إدارة فاسدة شعب فاسد كل هؤلاء مروا عن طريق صناديق الاقتراع وكأن الشعب نائم والمراقبة منعدمة
وما خفي أعظم هل جل رؤساء الجماعات والمنتخبين فاسدين ففي مدينتي تقريبا نصف المنتخبين في السجن ما هذا الزمان العجيب الكل يسعى وراء الإغتناء السريع والغير مشروع أين قيمنا ومبادئنا؟؟؟؟
وما خفي أعظم… السيبة ولات ف البلاد… إلى أين ؟؟؟
نسمع دائما بالعزل و لا نسمع بالاعتقال. فالعزل لا يحد و لا يضع حد للفساد .
لم يعرف المغرب خروقات واختلاسات بهذا الحجم إلا في هذه الفترة التي أصبحنا نطلع على الشأن العام وما يقع فيه
ناديت مرارا عبر هذا المنبر الحر ،بان يجب على وزارة الداخلية ،وضع أسس وتغييرات جوهرية في طريقة انتقاء وتعيين رؤساء الجماعات المحلية والحد من اختصاصاتهم في ما يتعلق بالشق المالي،خصوصا أن معظمهم “الرؤساء” ليست لهم دراية في التسيير …
رقم 1.2.4 تعليقات في محلها الاختلاسات .سوء التدبير والتسيير …اناس مجردون من المسؤلية .يغويهم الجشع والطمع لان العقاب والسجن واسترجاع الاموال غير وارد في الاحكام .
لماذا لم تقم وزارة الداخلية على ما يجري في مدينة قصبة تادلة التي اصبحت مؤوى للمروجين المخدرات تباع امام اعيون الأمن الوطني والدرك الملك ولا من يحرك ساكنا ومدينة قصبة تادلة اصبحت تعيش في الفقر والفوضى واختلالات في جميع التدابر في النظافة وتشجيع البناء العشوائي وانتشار الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة واحتلال الملك العمومي والشوارع المحفورة ورائحة الكريهة من واد ام الربيع والرئيس المجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة لم يوجد في مدينة مشي هو هنا كمثل السلطات الباشة والقياد ورؤساء المجالس البلدية واعوان السلطة اصبحت المدينة المنكوبة مقبرة بالازبال والباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة واحتلال الملك العمومي والشوارع المحفورة ورائحة الكريهة
واقعنا يؤكد ان احزابنا غير صالحة لتدبير الشأن المحلي. لذا فالحل الوحيد هو الاعتماد على موظفين اكفاء بعيدين عن المجال السياسي. أما إذا بقي الوضع في يد السياسيين فجلهم ان لم نقل كلهم مصيرهم السجن
كثرة الفساد السياسي للمسؤولين ،سببه الأساسي أولا قانون باك صاحبي وثانيا الأحكام القضائية الهزلية التي تشجع على كل شيء في هذه البلاد.
كل ساعة نسمع عزل رئيس جماعة مع واحد اثنين من مستشاره التهم الكل يعرف اختلاسات مالية وووو. . ينتمون لاحزابنا العزيزة التي تعمل ليل نهار لمصالحهم. وليست لمصالح المواطنين. ويخرج لنا واحد من داخل البرلمان يدعي على أنه ليس عندنا فساد. يعزلونهم ظلما ايها المدافع عنهم. الفساد.
هدا.السيدة قبل متولي مسؤول على نفسها اما الشعب له خالقه. كانت كتوزن شي 60 كيلو .تبارك الله بعد ما شدات المسؤولية الدليل امامكم. فوق 90 كيلوغرام هدا يدل على أنها كانت تتبع سياسة التقشف على الشعب. و على نفسها هل من مزيد و ما أكثرهم في البلاد
العزل لا يكفي يجب محاسبة كل هؤلاء السياسيين محاسبة حقيقية بكل شفافية وتحديد كل المتورطين وتصحيح تلك الاحتلال التي تسببوا فيها من خلال المساءلة الحقيقية للوصول إلى تحقيق ما فشل فيه هؤلاء المسؤولين من خلال إرجاع الأموال التي أهدرت والا فلا معتى العزل دون أي محاسبة الحقيقية والعلمية حتى تكون عبرة لغيرها
العزل غير كافي يجب المحاسبة فلو اكتفينا بالعزل فلن يشفى غليلنا