أدانت المحكمة، اليوم الجمعة، محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، بسنة حبسا نافذا، بينما قضت بالحبس أيضا في حق المصور كريم سلماوي لمدة سنة، وفي حق حاتم حجي، مدير موقع “لونكيط”، بثمانية أشهر، وذلك بتهم التشهير والابتزاز والتزوير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين، شهر نونبر الماضي، ضمن الملف الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.
مزيدا من الأحكام القاسية لكل هاد أشباه الصحفيين الذين يضرون بالصحافة والصحفيين …
على سلامتهم وعقبال لشي قنوات اخرى ديال المرقة بحال شوف خيخي !
يجب القضاء على التزوير والابتزاز والرشوة بما فيه داخل المحاكم وإﻻداراتحتى . يصبح جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات !!
استاهلو.غير لي رشقات له اهضر و اصور ف عباد الله.واااااااعباد الله ! راه حرية التعبير عندها حدود.حتى الفساد والمفسد خاصك الدلاءل القاطعة عاد تهضر عليه.والمساطر والقانون باينين غير لي مابغاش اعرف الحدود ديالو.
يجب تقنين فتح القنوات على اليوتوب ومراقبة محتوياتها وما ينشر فيها . اصبح اليوتوب وسيلة للاسترزاق والتسول والتراشق والسب والشتم ونشر الخصومات والفضائح وهلمجرا. زد على ذلك كل من هب ودب يقتني ميكروفون ويتتبع عورات الناس ويعمل على التشهير بهم بلغة سوقية وباسلوب زنقوي.
جميل جدا . ولماذا لم تفعلوا نفس الشئ مع القنوات التي تمارس الاحسان العمومي عفوا قنوات السرقة و النصب و الاحتيال على المغاربة. ام أن هؤلاء فوق القانون. استغلوا فقر و احتياج فئة من المغاربة فصوروهم بفيديوهات و استعطفوا بهم المغاربة و تساقطت عليهم مساعدات المغاربة و خاصة الجالية و منحوا الفتات للمحتاجين اما اصحاب القنوات ” قنوات الأطلس عموما، م ر ب و ح ة ” ف داروا لاباس مزيان.
نطالب السلطات ان تتحمل مسؤوليتها و تفتح تحقيق في القريب العاجل ان كانت هناك عدالة و خاصة مع قنوات اليوتوب و معرفة كل الأموال التي توصلوا بها من خارج و داخل المملكة . و بصفتي كمغربي بالمهجر ساتواصل مع صحفيين هنا ببلجيكا حتى يتم فتح تحقيق شفاف و الضرب بيد من حديد على سارق نصاب محتال.
انشري يا اسبرس
أحكام جد مناسبة ومن شأنها تحقيق الردع المطلوب، خاصة في مثل هذه القضايا التي تستهدف مؤسسات الدولة وأطرها وتسعى إلى التشهير بالناس والتهديد بنشر أمور تهم حياتهم الخاصة تحت التهديد..شكرا لقضائنا وقضاتنا الوطنيين
أين القضاء بخصوص واقعة “شوف تيفي أو “شوف خيخي” كما يطلق عليها المغاربة. التي تشهر بالمواطنين و تنشر صورهم مخلة بالحياء كالضابطة و و و و و
فين هو القاضي الخضراوي من هذشي على ما اعتقد حتى هو جبدوه و يعتبرون مصرحين مرجعيين بالنسبة له … الله يحد الباس على هذ البلاد
لا رحمة و لا شفقة ضد النصابة لي كثروا فهاد البلاد. المرجوا من المواطنين عدم الرد بتاتا و مطلقا على أرقام الهواتف الغير المعروفة…. النصب و الإحتيال و الإبتزاز كثر في المغرب في غياب تام للأسف للقضاء الذي لا نعرف ما دوره في هذه البلاد!!! يجب تقوية ترسانة القانون لردع كل مبتز و مبتزة و رفع أحكام القضاء إلى مدد جد طويلة و غرامات كتخلي دار بوهم حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأجهزة الإلكترونية و الكاميرات و الحواسيب و الهاتف. البلد أصبح خراب و كل من يتوفر على هاتف او جهاز إلكتروني أصبح يعبث في المغرب و كأننا نعيش في غابة و ليس دولة يحكمها القانون. الصرامة و التشديد في حق ارهابيي عالم الويب و المبتزيبن
واحد الموقع الكتروني بسلا صاحبه من ذوي السوابق القضاءية في النصب والاحتيال..ومع ذاك لازال يشتغل في غياب الجهات المعنبة اضافة الى انه لا تتوفر فيه مقتضيات مدونة النشر
جهاز القضاء لا يتوفر على ما يكفي من قضاة لمعالجة الشكايات الوازنة والبث في القضايا المعقدة بجودة عالية. أنا شخصيا أعتبر أن “يوتوب” مطالبة بتطوير الذكاء الصناعي في الشق المتعلق بمراقبة محتوى كل قناة وكل معلومة مقارنة مع شروط النشر ومع شكايات الجهات المتضررة. حل ثاني: تكوين وتشغيل شباب العالم وتجنيدهم في مساءلة ومحاسبة أصحاب القنوات التي تُستغل حرية التعبير بشكل مضر للغير وخلق محكمة إلكترونية تبث في الشكايات وتجبر المخطئين من أداء غرامات وتعويضات.
نقطة أخرى لها علاقة بالأحكام الصادرة بمحاكم المملكة: بدل الحبس النافذ طيلة سنة كاملة في حق المخطئين أقترح حلول بديلة كإجبار المعنيين بالأمر من تخصيص 4 سنوات للإعتراف العلني اليومي بالأخطاء المرتكبة وتصحيحها بالنتسيق مع الأطراف المتضررة.
ces faux journalistes ne sont que des pauvres mendiants de you tube
Je ne suis pas de même avis que le commentateur qui a écrit en n°12 «ces faux journalistes ne sont que des pauvres mendiants de you tube »
Nous aurons en très peu de temps d’excellents journalistes respectueux de l’éthique et actifs sur les réseaux sociaux et sur chantiers SBTP au Maroc et en Afrique subsaharienne
la justice a mis longtemps pour condamner ces voyous vive la justice