القضاء يفتح ملف "اعتداء سائقين على روسي" .. والقنصلية: ليس دبلوماسيًا

وجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المعتدي على المواطنين ، لا يمكن لأي أحد (سائقين يديروا شرع يديهم ، البلد فيه قوانين , السيبة لا) …

على المحكمة أن تصدر عقوبات ثقيلة على هؤلاء المتهمين ليكونوا عبرة لكل من يريد نشر الفوضى في البلاد. كما أتساءل ماذا تنتظر السلطات حتى ترخص للنقل عبر التطبيقات كما هو الشأن بالنسبة لكل دول العالم. هل هي تراعي مصالح لوبيات ذوي مأذونيات النقل التي ما هي إلا صورة من صور إقتصاد الريع

يجب على الدولة إلغاء المأذونية لأنها ملك عمومي ويجب تحريره فوراً ولأنه تمييز غير قانوني

مشددا على أن معركتهم ليست ضد المواطنين وإنما ضد التطبيقات الذكية. قمة الجهل، ديناصورا ت تريد أن تعيش إلى الأبد على الادوات الحجرية و الطبشورية. يريدون ان تبقى دار لقمان على حالها حتى يبقى الزبون تحت رحمتهم، زد على ذلك فساد المجال وقلة الاحترام عند السائق تجاه الزبون. نريد حلا جدريا، نريد سيارات تعمل بالتطبيقات الذكية و تكون منافسة لهؤلاء الفراعنة. نريد اوبر وكريم تجول في الشوارع. نريد الخدمة نقية نفتخروا بها كمغاربة في استعمالاتنا اليومية لها، و يفتخر بها مغاربة المهجر عند الزيارة الموسمية حتى لا يتعذبوا مع صحاب الطاكسيات، ويرتاح السائح عند زيارته لبلادنا.

ها سخونية الراس فين كتوصل، واحد الحبس و 3 اخرين في سراح مؤقت، المواطن خاص يعرف ما له و ما عليه، القانون يطبق على كل من خالف النصوص التشريعية، نرفع القبعة لرجال الحموشي و للقاضي الذي بيده ملف هاد الشبيحة،

هناك بعص سائقي السيارات يبحثون على اي سبب لالمسشاجرة ولما لا الملاكمة

اليوم ظللت واقفا رفقة أمي لأزيد من نصف ساعة انتظر سيارة أجرة لتقلنا من وسط المدينة نحو بيتنا البعيد بحوالي كيلوميترين (كانت بعض سيارات الأجرة تمر من أمامنا فارغة ولا تتوقف). وفي الأخير اضطررنا للمشي طول هذه المسافة على الأقدام. لو التقطت هاتفي وفتحت التطبيق لما بقيت كل تلك المدة وانا انتظر ولركبت رفقة أمي في سيارة مريحة ولوصلت لوجهتي بسرعة.
وفي الأخير يجيوك سيارات الأجرة ويعترضو على التطبيق ولايني ماكاتحشموش.

أصحاب الطاكسيات يعتقدون أن المثلة المغربية التي تقول لحمية تغلب السبع و نساو أن المثلة لا تنطبق في هذه الحالة فلحمية لا تغلب القانون و أن ما يقوموا به هؤلاء المهنيين هو إسمه البلطجة و قد حان الوقت لإنهاء هذه البلطجة و إعادة هيكلة القطاع و تقنينه

يجب الغاء الماذونيات والاشتغلال وفق دفتر تحملات ينبني على تأسيس شركة وأداء واجبات الدولة من ضرائب و الإنخراط في CNSS وكذا نظام المعاشات و القطع نهائيا مع الريع.

الآن كلهم يهبون لنجدة اصدقاءهم ساءقي الطاكسيات هؤلاء الناس تجبروا واصبحوا هم القانون في هذه البلاد والاعتداء على المواطن الروسي كان موثقا وكذلك الاعتداء على ساءق الاندرايف على هؤلاء الخارجين على القانون أن يعوا جيدا بأنه لا مناص من النقل بالتطبيقات وأن يمتثلوا للقانون وزمن الفوضى فات وولى إلى الأبد والسيد وزير الداخليه أكد غير ما مرة بأن التطبيقات أمر واقعي وعملي واغلبية المغاربة الفوا هذا النقل ووجدوه جد فعال

امتى كان سائق الاجرة مسؤول على تطبيق القانون. فاش لقى سائق التطبيقات فوضعية غير قانونية خصوا يعلم الامن و انتهى. اما يدير شرع يدوا فمتابعتوا مع الناس لي معاه جد قانونية وما يلوم غير راسوا. اغلبية الشعب انفعالي و ما واعيش اساسيات الحضارت. بالنظام ترتقي الشعوب. اما في مايخص الريع في اهداء المأدونيات خصوا يحيد وتكون شركات خاصة في تنظيم الطاكسيات مع تدخل وزارة النقل بدفتر تحملات في مايخص السائق و العربات و تحديد التسعيرات حسب معايير محددت

يجب معاقبة هؤلاء الذين أصبحت أصواتهم عالية وأفعاله مشينة مرة سرقة السياح والتحايل عليهم وتارة أخرى الإعتداء على الركاب والنساء واليوم على سائقي التطبيقات الذكية. إن كان لديهم مشكلة فهناك أمن وقضاء وجيهات مختصة. إلزامهم الحدود من واجب القضاء اليوم.

يجب اصدار عقوبات مشددة على المعتدين بأساليب البلطجية لأننا في دولة القانون زو لا يحق لأحد أخذ حقه بيده

معركتكم ضد لابليكاسيو يعني معركتكم ضد المواطنين حيتاش المواطنين مع التطبيقات

الشخص الضحية لا يهم هل هو دبلوماسي. او تاجر او سائح او مغربي او اجنبي. الذي يهم هو كون اصحاب الطكسيات اصبحوا لوبي منظم يبتز ويحتكر المواطنين باساليب غير حضارية وباستعمال شرع اليد وقانون العصابات

“تضامنا مع زميلهم”. عصابات فوق القانون لا ينتظرون حتى حكم المحكمة.

ما بني على باطل فهو باطل نعرف جيدا ان المقاومين الذين حصلوا على كريمات الطاكسيات ربما قد توفوا جميعا الآن من يملك تلك كريمات الشيخات والمغنيين ولا نعرف ما العمل الدي قاموا به للحصول على ذلك الريع أصحاب الطاكسيات يضنون ان النقابات تجعلهم فوق القانون يعتدون وينصبون كماءن وكأننا في حرب على السلطات ان تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة

يجب على الدولة تعيد تقويم نظام الطاكسيات. فكيف يعقل لمواطن ينتظر الركوب في الطاكسي ولا يمكنه دلك لان اصحاب الطاكسيات يمنعون بعضهم البعض من نقل المواطنين ويفرضون عليهم الرجوع الى محطاتهم فارغين وبدون ركاب.
اما ما سيمونه بالكالة فتراه في بعض الاحياان يطارد الطاكسيات ويعرض الركاب للخطر او حتى انزالهم من الطاكسي في اماكن مظلمة او خالية وتشكل عليهم خطرا.
حان الوقت لتنظيم لاعادة القطاع وضبط الاسعار ووضع اليات تنظيمية بالمحطات.

كل الدول تعمل بالتطبيقات خليو المغاربة يخدمو علا ووليداتهم راه مياكل بوحدو غير الطبل…..!

أخطر ما يقوم به أصحاب الطاكسيات هي عملية لبركاج وما تشكله من خطورة على المارة والركاب , سواء كان هذا الراكب دبلوماسي او غير دبلوماسي لا يحق لاصحاب الطاكسيات الاعتداء عليه هناك سلطة وحيدة في البلاد من حقهم تبليغ السلطات ولكن ليس من حقهم الاعتداء لا على مول التطبيقات ولا على المواطن الروسي لهذا يجب الحكم عليهم بأقصى العقوبات حتى لا تنفلت الأمور ونصبح في بلد يطبق شرع اليد