اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج .. لَبنة مؤسساتية في صرح الإصلاح التربوي

لَبنة أخرى من لبنات إصلاح المنظومة التربوية وُضعتْ، الثلاثاء، بتنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرّين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويأتي تنصيب اللجنة تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وستتولى إعداد إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة.

وتعوِّل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية على اللجنة المذكورة لتكون “حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، وركيزة محورية في ورش الإصلاح التربوي، من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية المتضمنة في خارطة الطريق 2022-2026”.

كما تراهن الوزارة على اللجنة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تحسين قدرات التلميذات والتلاميذ، وضمان تمكُّنهم من التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي؛ بالإضافة إلى تعزيز روح المواطنة وتفتُّح التلاميذ.

وستضطلع اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي انطلق عملها، بشكل رسمي، ابتداء من أمس الثلاثاء، إذ عقدت أوّل اجتماع لها، بمهام إعداد إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة ودائمة.

محمد الصغير جنجار، رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، اعتبر أن إحداث هذه الأخيرة “يُعزز المنظومة التربوية بآلية للترسانة المؤسساتية والآليات التي يعبئها المغرب لضمان شروط نجاح الإصلاحات العميقة الجارية منذ سنوات من أجل وضع المدرسة العمومية في قلب المشروع المجتمعي والتنموي في المغرب”.

وكان تقرير “لجنة النموذج التنموي الجديد” أكد أن تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية “يُعد واحدا من الرافعات الضرورية للارتقاء بجودة النظام التربوي وبلوغ النهضة التربوية المنشودة وتعزيز الرأسمال البشري الضروري لبناء المستقبل”.

وتتألف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي يرأسها الأكاديمي محمد الصغير جنجار، من خمسة وثلاثين عضوا، يمثلون السلطات الحكومية، ومجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية، والأعضاء من فئة الخبراء في مجموعة من التخصصات.

وتُمثَّل الحكومة في اللجنة بالمندوبية الوزارية الكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبالنسبة للمؤسسات، تضم اللجنة ممثلين عن المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأكاديمية المملكة المغربية، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، واتحاد مقاولات المغرب.

وتُحدث لدى اللجنة خمس مجموعات عمل متخصصة، ستشتغل كل منها على التعليم المدرسي، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والتعليم العتيق، والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والتربية الدامجة وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ونص الإطار المُحدد لمهام اللجنة على أن تَعقد مجموعاتُ العمل المذكورة اجتماعاتها على الأقل ثلاث مرات في السنة، “وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”، بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة وبناء على جدول الأعمال الذي يحدده لهذه الغاية.