كشفت اللجنة المكلفة بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل، أنه من خلال التشخيص الذي قامت به فإن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها “عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية، يتضح في ما بعد أنها مزورة”.
كما أوردت اللجنة ذاتها في بلاغ لها أن هناك بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، وكذا وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود؛ فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.
وبناء على ذلك، وتفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، تكلفت وزارة العدل بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان؛ ويتعلق الأمر بـتعديل مقتضيات المادة الرابعة (4) من مدونة الحقوق العينية، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
كما تم تعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي من أجل توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين في تحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأخيرا، تم تعديل مجموعة من الفصول في قانون الالتزامات والعقود من أجل تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي تكون محلها أموال عقارية.
أما على المستوى التنظيمي والعملي فقد تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، “وتبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا، ليتم وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بكل تلك الرسوم العقارية، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم، والمتعلقة بالعقارات المهملة”.
وفي السياق ذاته أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية عن بعد، وتلقي إشعارات على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني كلما تم إدراج تقييد جديد بالرسوم العقارية المذكورة. كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، إضافة إلى تدابير ضرورية أخرى بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص.
كما تعمل الوزارة، وفق المصدر ذاته دائما، على القيام بالعمليات التجريبية والتكوينية المتعلقة بإطلاق قاعدة بيانات معلوماتية لتجميع الإحصائيات المتعلقة بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير بكافة محاكم المملكة؛ “وهي قاعدة بيانات ستمكن من تتبع هذه الملفات بشكل دقيق والتوفر على إحصائيات دقيقة ومحينة”.
يذكر أن من بين النتائج المباشرة والملموسة التي أثمرتها التدابير المتخذة والقرارات الصادرة عن اللجنة، تنفيذا للتعليمات الملكية، “تقليص عدد الملفات والقضايا المعروضة على أنظار محاكم الموضوع ومحكمة النقض إلى حد كبير، وسد الثغرات التشريعية والتنظيمية التي كانت قائمة قبل عمل اللجنة، ووضع حد للنزيف الذي كان قائما، والتصدي للظاهرة من جذورها. كما أن مجموع الملفات المعروضة على القضاء بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بلغ، إلى حدود 30 مارس 2021، 42 ملفا موزعة كما يلي: 17 ملفا في مرحلة التحقيق، 03 ملفات في مرحلة المحاكمة الابتدائية، 14 في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، 08 ملفات في مرحلة النقض”.
هنا في إقليم تارودانت توجد اكبر فضيحة الاستيلاء على املاك الغير خصوصا من طرف رؤساء الجماعات خير مثال ما وقع في جماعة ارازان
بلد الوحيد لفيه كثرة اللجن و نتيجة زيرو.واش لحاكمين لبلاد معندهومش الغيرة يخدمو لبلاد و يتعاند و يزيد بلبلاد قدام
يقع هذا امام انظار السلطة المحلية لذالك العقار…..يتم تسييجه..وبناءه بوتايق مزورة….من غير اي ادنى تحرك للسلطة المحلية..التي منشغلة بتنمية..العشوائيات مادام دهن السير قائم…واحتلال الملك العمومي. امامهم نهارا جهارا…من طرف المقاهي المحلات…..الباعة…البلاطجة…..حتى يستفحل الامر…وينتج عنه قضية رأي عام….عاد يقع نقاشات و كلام فارغ
ما يقع في الجنوب من تجاوزات في حق الاستيلاء على املاك الغير يندى له الجبين خصوصا في جهة سوس مافيات تتحكم في الادارة من محاكم والمحافظات العقارية وكأنهم سيعيشون أبدا ولكن كما قال الرسول الكريم ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
ظاهرة الاستيلاء على املاك الغير دليل قاطع على انهيار هيبة الدولة وغياب تام لمنظومة عدالة حسب المعايير الدولية بل أصلا انعدام وجود دولة لفرض الضبط والانضباط !!
فجميع ميادين حياة المواطن والقطاعات المربحة تم الاستلاء عليها فالبلد اصبح عرضة لمختلف التجاوزات من طرف رموز الفساد المختلفة التي تستفيد من تواطء من بيدهم الامر !!
في المغرب لا توجد دولة بالمعنى والمعايير الدولية
ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير انتشرت بكيفية ملفتة للنظر.. واصحابها حصنوا انفسهم بوثائق تبين بعد التدقيق فيها ان اغلبها مزورة…و من خلال قراءة النص يتبين ان المحاكم لم تفصل في اية قضية طرحت عليها. مما يدل على ذكاء وحنكة المستولين على تلك العقارات… انهم اذكى من النصوص التشريعية….الشيء الذي ادى بملك البلاد – حفظه الله – للتدخل في هذا الموضوع…..الحالة تدعو الى سن قوانين صارمة بدون اي اعتبار لأي كان وكيفما كانت وضعيته الاجتماعية….الاستيلاء على عقارات الغير يعد جريمة يحاكم اصحابها باقصى العقوبات….لان عناصر الاستيلاء عليها تنسب الى الاعمال الاجرامية. ومن باب الاحتياط على كل مالك في المغرب ان يتفقد ما يملكه كل ارع سنوات كما ورد سابقا على لسان احد كبار المسؤولين في الدولة. 4 سنوات قد تكفي للاستيلاء على ملك الغير بوثائق مزورة .
كوني متخصص في المعلوميات فإني اعطيكم حل بسيط ديال الخشيبات للتصدي لمزوري الوكالات العرفية فقط يكفي ان تكون هيأة مختصة كالخزينة العامة للمملكة يقدم صاحب العقار وتائقه حضوريا مع الشخص الموكل له، تم تدخل المعلومات رقميا و يصدر رقم تعريفي يطبع على الوكالة اتناء التعاقد يتم اذخال الرقم التعريفي و تتم مطابقة المعلومات التي في الورقة مع المعلومات في النظام و صافي هاحنا فكيناها.
وزارة العدل هذه الأيام في بعض المحاكم يتم قتل وإفلاس الاف الشركات بسبب عدم استحضار الظرفية الصعبة التي تمر منها المقاولات ؟!!!!! وهذا سينعكس سلبا على التشغيل على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بحيث ان كل من ينوي الاستثمار لخلق فرص الشغل سوف يتراجع عن ذلك، الادهى والامر هو غياب تام للحكومة لهذه المقاولات بشكل مباشر، لأن القروض لاتزيد المقاولات إلا غرقا في هذه الظرفية الصعبة، لذا نحذر من وضع كارثي قادم لالاف المقاولات كلما تأخر تدخل الدولة….
المرجو من المحكمة إنصافنا في قضية أرض ليساسفة وإعطاء الثمن الحقيقي للأرض خلال المزاد العلني إن تم .المرجو من صاحب الجلالة إنصافنا خصوصا وأن التيتر موجود به صاحب شركة الضحى وأناسي المدعو الجوامعي.أرجوكم انشروا وأبلغوا صوتنا للمسؤولين فهناك العديد من الناس لاحول لهم ولا قوة.
وماذا عن ترامي الدولة على ملك المواطن باسم الغابة
ومن المسؤول عن هذا
Et l’absurde continue dans le royaume enchanté. Il n’y pas une réelle volonté politique pour mettre un terme à la spoliation immobilière, tant que tous les 4 ans ont doit vérifier si notre bien nous appartient toujours. Cela veut dire que le droit universel de la propriété individuelle n’existe plus au royaume enchanté. Abrogez cet article de loi voté par le gouvernement ISTIGHLALIEN pour commencer et après on verra. Quant à la justice marocaine… euh, je préfère m’abstenir au risque d’être censuré encore une fois.
بل هناك شاهدي الزور مقابل دراهم معدودة وهذا هو الاخطر من الظاهرة بحذ ذاتها فعندما يقبل الشخص قبول شهادة الزور فقمة الانحطاط وتجرد الانسان من انسانيته مقابل المال نسأل الله العافية
يعني كاين قانون متكامل بثغراته لتسهيل افتراس ملكية الغير وهو يندر بعينيه. مثلا هل يعقل إنجاز عمليات بيع وشراء بوكالة عادية قابلة للتزوير والحال أن هذه العمليات تتعلق بعقارات قيمتها ملايير أو عشرات الملايين ؟ هههه وكالات !!!!
ثم السؤال : هل هذا السطو موجود أيضا في بلدان متقدمة …أروبا الغربية .. أمريكا الشمالية .. اايابان ؟
وما دور المحافظة إذا كانت لا تحافظ على شيء وماور ااتسجيل وما دور سجل الضرايب ؟
و ما هي العقوبات اارادعة لأي مدعي من غير حق على أملاك الغير؟
سلام،بإمكان الدولة القضاء على ظاهرة الترامي على ملك الغير بردع أعضاء مافيا العقار وكل من يساعدهم من قريب أو بعيد، ويستحب إصدار قوانين صارمة لردع كل من يترامى على ملك الغير سواء محفز أو سلالي، مع الزام المترامين بتادية الاستغلال طيلة تراميهم على ملك الغير،وكذا تقديمهم للمحاكمة مع من ساعدوهم على ذلك، أما كثرة اللجان فجعحعة بدون طحين.
يجب اظافة النصب والاحتيال في بيع العقارات كما هو الشأن بملف باب دارنا الشركة التي نصبت على أكثر من1400ضحية من الداخل والخارج منهم من مات بسببها واسثحودت على اكثر من سبعون مليار في اربعة عشر مشروعا وهمياوهي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وماذا يقول السيد الوزير فيما يتعلق بالاستيلاء والارانب على ملكية الاغيار من قبل المؤسسات الحكومية وتحويلها من غير موجب حق باستعمال الشطط السلطوي وتوظيف حالات الاستثناء والنموذج من ولاية وجدة حيث قامت ولاية وجدة بالتراني على ملكية ساكنة حي الزهور طريق جرادة والأمر يتعلق بفضاء للعب خصص لاطفال الخي وفق للتصميم المصادق عليه من قبل الولاية نفسها وتحويله إلى ملعب القرب أصبح مصدر إزعاج وقلق كما أنه ذلك الملعب أصبح ريعا لأطراف متعددة تدافع عليه وهي تستعمل كل الطرق وذلك باستقطاب من هو خارج الحي مع حرمان ساكنة الحي من ذلك الفضاء فهل يتدخل السيد الوزير والسيد رئيس النيابة العامة لتعميق البحث في هذا الملف والضرب على ايدي المتلاعبين بالقانون المستعملين الشطط السلطوي بتجاوز قانون التعمير واستغلال الريع المحقق من مداخيل ذلك الملعب
علامة عقار مهمل!!!! في القانون الدولي… كل شيى مهمل. يعنى ان ليس له مالك..هنا نتكلم عن عقارات محفظة… علامة تذكير ..لمن يريد الاستلاء عليه….او علامة من اجل حمايته. و الحفاظ عليه!!!! ….ظل شخص ينادي ويراسل …على ماتركه ابوه بعد ان استولى عليه الاعيان…وفي اخر المطاف …ادخل. المستشفى ….وخرج بدون عقل واستخرجت له شهادة الخلل العقلي بعدها…لم يعد يشاكسهم احد!!!
وماذا.ستفعل.الدولة.مع.محتلي.السكنبات.ااادارية؟.اليست.ملفات.بعضهم.مهملة.في.اامحاكم.ان.كان.هناك.من.يتحدى.الدولة.فما.بلك.بالمواطن.اامستضعف.!!!!!!!!
اولا لم تقل جملة مفيدة وأظن أنك من الاعيان اللدين دكرت سياخدون جزاءهم باخد عقار الغير المهمل في الدنيا والآخرة ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
la corruption est très répandue , le makhzen laisse faire et le système judiciaire les aide en cela.
la mairie , la commune, les services judiciaires, les petite mains de l’intérieure moqadem… etc. tous coupables et corrompues
les avocats et les juges battent le records du monde
وكلما سمح المغرب بالمخالفات ، زاد البؤس الذي ينعم به الله على البلاد. البلد مفلس والجميع يعلم أنها مسألة وقت فقط قبل أن يدفع المغرب غالياً على كل المستويات. دمر الفساد البلاد. نسيان سمعتها. لا أرى خط من المستثمرين الحقيقيين يندفعون للاستفادة من ماذا؟ لا شيئ. قوانين أقل من المتوسط. العدالة مع النواقص. المؤسسات التي يترسخ فيها الفساد. ما زلت أقول للمغاربة بالخارج أن يحتفظوا بأموالهم في بلد إقامتهم. هم أكثر أمانًا ومحمية.