المال العام في المغرب...

مما لا شك فيه، أن المال العام يشكل العمود الفقري لأي دولة تسعى إلى التنمية والعدالة الاجتماعية. استنادًا إلى ما سبق، تكشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مالية وإدارية متكررة تهدد مستقبل المغرب.

وتأسيسًا على ذلك، لا بد من التساؤل: هل ترافق هذه الكشوفات إرادة حقيقية للإصلاح، أم أن المال العام سيظل ضحية الإهمال والتسويف؟

ولا مناص من القول إن المجلس الأعلى للحسابات، منذ دستور 2011، صار العين الساهرة التي تكشف تأخر مشاريع البنية التحتية، سوء تدبير منظومة التقاعد، اختلالات في الجماعات الترابية، وسوء استخدام الدعم العمومي للأحزاب .

وعلى العكس من ذلك، نجد أن مشروع طريق رئيسية تأخر إنجازه لأكثر من خمس سنوات مع تضاعف التكاليف، ما أدى إلى هدر مالي كبير . وعليه، أحال المجلس 18 ملفًا جنائيًا بين 2022 و2023 بسبب اختلالات مالية وإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف تنفيذ توصيات المجلس، حيث لم تُنفذ 84% منها بالكامل، يمثل عائقًا كبيرًا أمام الإصلاح. وفضلاً عن ذلك، فإن استمرار هذا الوضع يثير القلق حول جدوى تقارير المجلس إذا لم تُترجم إلى إجراءات عملية.

وتماشياً مع ما تم ذكره، فإن الفساد ليس حادثة عابرة، بل منظومة متجذرة، كما كشف ملف فساد إصلاحات المجمع الرياضي محمد الخامس الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 225 مليون درهم . واستخلاصًا لما سلف، فإن هذا المثال يوضح كيف تهدر الموارد التي كان من المفترض أن تخدم التنمية.

وتنطوي وجهة النظر هذه على أن البحث العلمي والقانوني يدعو إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني للمجلس وتعزيز استقلاليته، مع مواكبة التحولات الرقمية وتطوير آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات. ولتوضيح ذلك، فإن هذا التحديث ضروري لجعل الرقابة أكثر فعالية.

وخلاصة القول، في 2025 أكد المجلس أهمية تطوير نظام مسؤولية المحاسبين العموميين ومتابعة تنفيذ التوصيات لتعزيز الحكامة. ولا غرو أن هذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا مستدامًا بين المؤسسات والمجتمع المدني.

وبناءً على ذلك، تركز التوصيات المستقبلية على:

– تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين الرقابة.

– تحديث الإطار القانوني لحماية المبلغين عن الفساد وتسهيل آليات الإبلاغ.

– تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والتقنيات في مكافحة الفساد.

وبطبيعة الحال، يبقى المجلس الأعلى للحسابات حجر الزاوية في كشف الحقيقة، لكن الحقيقة وحدها لا تكفي. ولابد من الإشارة إلى أن غياب إرادة الإصلاح الحقيقية يحول دون تحويل التقارير إلى واقع ملموس. وخلاصة القول، إن المستقبل يتطلب إرادة سياسية قوية ومجتمعًا مدنيًا يقظًا لضمان إدارة أموال الشعب بشفافية ونزاهة.

عضو مؤسس و نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سابقا ، فاعل جمعوي مهتم بقضايا حماية المال العام و محاربة الفساد