نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أمس الأربعاء، ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحت عنوان: “الحوار الاجتماعي 2025: هل تنصف الحكومة والفرقاء الاجتماعيون هيئة المتصرفين؟”، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي، وورود ملف المتصرفين ضمن اهتمامات المركزيات النقابية.
وخلال أشغال الندوة، قدّم الاتحاد تقييما لمسار ملف هيئة المتصرفين، مسجلا ما وصفه بـ “التمييز والإقصاء الممنهج” في التعاطي الحكومي مع مطالب هذه الفئة، على مدى أكثر من عقدين، رغم اعتبارها إحدى ركائز الإدارة العمومية وأهم مكوناتها الوظيفية على مستوى التدبير القانوني، المالي، المعلوماتي والتقني.
وكشف الاتحاد الوطني في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، جملة من المفارقات التي تطبع وضعية المتصرفين، من بينها ضعف الأجور، تعثر مسارات الترقي، غياب العدالة الأجرية مقارنة بباقي الأطر المماثلة، فضلا عن التجاهل الحكومي المتكرر لمطالبهم، في مقابل الاعتراف المتكرر بدورهم الحيوي داخل المرافق العمومية، لافتا إلى أن “هذه الهيئة ظلت عرضة للتسويف، بينما تم تسوية ملفات فئوية أخرى خارج نفس المعايير”.
وأكد البيان ذاته، أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خاض منذ تأسيسه سنة 2011، سلسلة طويلة من الأشكال النضالية والترافعية، موجها مراسلات متكررة للحكومة، ومُجريا لقاءات مع المركزيات النقابية، التي اعتبرها “شريكا داعما” في هذا المسار، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى “إدراج الملف المطلبي للمتصرفين ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، والإصرار على تسويته بشكل فوري وعادل”.
وفي ختام البيان، جدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تأكيده على عدالة مطالبه، داعيا الحكومة إلى “اعتماد مقاربة منصفة تُعلي من قيمة المتصرف باعتباره موظفا يؤدي واجباته المهنية بكفاءة واستقامة”، مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي الجارية تمثل “الفرصة الأخيرة” قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، في حال استمرار التجاهل الحكومي.
نتمنى هاد الدورة من الحوار الاجتماعي تكون منصفة للمتصرف
أصبح من الضروري الاستجابة لملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات و اعتماد نظام أساسي عادل مماثل لمتصرفي وزارة الاقتصاد و المالية و اعتماد نفس الامتيازات من تعويضات تتجاوز 20000 درهم كل ثلاثة أشهر…
لقد حان الوقت لرفع الحيف والحكرة عن هيئة المتصرفين الذين خدمو الإدارة لعقود طويلة وساهمو في بناء مغرب ما بعد الاستقلال، 20 سنة من النضال دون إلتفاتة حكومية لغرض في نفس يعقوب او لنقل لصراعات سياسية دائما يقابل الملف بالبلوكاج فلم يتبقى لنا سوى خطوة الإضراب عن الطعام فإما نكون او لا نكون ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
تحية عالية للاتحاد الوطني للمتصرفين ما ضاع حق وراءه مطالب
المتصرفون عماد الادارة العمومية وجب إنصافهم صراحة بنظام أساسي عادل و درجات جديدة
يجب إنصاف هيئة المتصرفين واعتماد نظام أساسي منصف مثل متصرفي وزارة المالية
نطالب بالعدالة الأجرية لجميع المتصرفين دون تمييز أو إقصاء.✌️
حان وقت الحسم في هذا الملف و الخزي و العار للحكومات المتعاقبة على تسويفها و تخاذلها نحن العمود الفقري للإدارة المغربية و نستحق الأفضل
تسوية وضعية هيئة المتصرفين ملحك ولا تقبل لي تأجيل كفى ياحكومة من تعديب الاطر العليا ماديا نفسيا ومعنويا
أصبح من الضروري إنصاف ملف هيئة المتصرفين الذي عمر طويلا
لا يعقل الاستمرار في هذا الحيف في التعامل مع هذا الملف المطلبي، كل الدعم والتقدير للسيدة الرئيسة وكل أعضاء مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين.
المتصرف هو العمود الفقري للجهاز الإداري المغربي بحكم دوره الطلائعي في التدبير العمومي داخل مختلف البنيات الإدارية لذلك فالحكومة مطالبة بإنصافه دون لف ولا دوران كباقي الفئات الاخرى
سنبقى صامدين إلى غاية تحقيق المطالب
ما ضاع حق وراءه طالب
On espère bien cette fois ci la régularisation de notre situation
كل الهيئات تمت تسوية ملفها إلا هيئة المتصرفين، آن الأوان لتسريع الضغط لإيجاد حلي منطقي و موازي لباقي الفئات.
تحيى لكل المتصرفات و المتصرفين الأحرار
نتمنى من الحكومة ان تلتفت الى فئة المتصرفين لتنصفها ماديا و اعتباريا كباقي الهيئات الأخرى و ترفع عنها هذا الحيف و الظلم و الحكرة التي عمرت لما يزيد عن عقدين من الزمن، نظرا لمكانتها و المهام المحورية المنوطة بها داخل الإدارة المغربية .
شكرا جزيلا على مواكبتكم لملفنا الذي اصبح من الضروري انصاف هذه الفئه واعطاء كل دي حقه السلام ورحمه الله
العدالة الاجرية مفتاح التسوية والتصرف كان ولازال عماد الادارة
نطالب بالعدالة الأجرية لجميع المتصرفين دون تمييز أو إقصاء
كيف يعقل أن شخصان لهما نفس الشهادة ونفس سنوات الدراسة، بل هما خريجا نفس الماستر ونفس الدفعة، فيدهب واحد إلى قطاع بصفته متصرف، والثاني يدهب لقطاع آخر وبنفس الصفة .
لكن في الراتب يكون أحدهما أفقر راتب من الآخر و لا تحفيزات له.
إنه ضلم أنه حيف
المتصرفون أطر عليا يستحقون الأفضل
وهذا الملف يجب أن يكون من أولويات الحوار الاجتماعي…
اكثر الفئات ضررا .حان الوقت لتصحيح التمييز ورفع المظلومية عن اكثر الاطر فاعلية في المنظومة الادارية المغربية وذلك في اقرب الاجال اسوة باخوانهم ونظرائهم في باقي القطاعات. تحية وتقدير لكل متصرفة ومتصرفة من هذا المنبر .وللصبر حدود ماضاع حق وراءه طالب.
يعاني المتصرف من حيف كبير في الإدارة المغربية، حتى اصبح اجره و هو من خريجي المعاهد العليا أدنى من اجر بعض الموظفين بالبكالوريا او أقل.
الاستجابة لملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات و اعتماد نظام أساسي عادل ضرورةحتمية لتححقيق التنمية الوطنية ورد الاعتبار لهذه الهيئة
حان وقت إنصاف فئة المتصرفين بعد اللامساواة الأجرية التي تعرضوا لها منذ 20 سنة ففي حين تهتم باقي الوزارات كالعدل والمالية بأطرها، تنهج وزارة الداخلية سياسة الآذان الصماء التي حان الوقت لإنهائها والاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تعمل ليل نهار للرفع من تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية….
تحية للاتحاد، نعم لانصاف المتصرف وتحسين وضعيته المالية و المهنية
ما نصيب المتقاعدين من هذه الزيادات المزعومة ؟؟؟؟ من افنى حياته في خدمة الوطن يكون مصيره الاهمال و التهميش عند التقاعد !!!! مع تقدم السن يصبح المتقاعد في وضعية صعبة من كثرة المصاريف على حالته الصحية عوض أن ينعم من تقاعد مريح يمكنه من العيش الكريم في ما تبقى له من عمره …
حان وقتانصاف فئة المتصرفين. كفاكم ضلما لهاته الفئة .
المتصرفين من الفئات المهنية المظلومة من داخل الوظيفة العمومية بالمغرب
المزيد من النضال
العدالة الاجرية حق من حقوق المتصرف اليوم وبأثر رجعي،
موفقين يارب
مطالب هيئة المتصرفين عادلة وجب الاستجابة لها فلا يستقيم اصلاح وتطوير الإدارة المغربية دون انصاف فئات الموظفين عماد هذه الإدارة وعلى رأسهم المتصرفين
النضال ثم النضال حتى تحقيق المطالب المشروع والعادلة
يبدو أن ملف المتصرفين يمكن أن يعرف اخيرا انفراجا هل سيكون الحل منصفا لهم كما ينتظرونه. لا أظن لأن حجم التراكم والتأخير والحيف الذي خلفته الحكومات السابقة في هذا الملف أكبر من أن يحل في سنة واحدة. علينا أن نعول على حل جزئي والاستمرار في الهيكلة والنضال لتحقيق باقي المطالب بتدرج. اللهم اذا كانت لهذه الحكومة الشجاعة السياسية لتحقيق جميع مطالبهم دفعة واحدة وفي هذه الحالة سيتفهم المتصرفون أن تكون أي مراجعة للتعويضات أو لنظام الترقي أواي امتياز اخر مثل حذف الدرجة الثالثة مقسما على مدى سنتين أو أكثر ….
المتصرفين أطر عليا لا يطالبون بامتيازات و مطالب تعجيزية بل بتطبيق العدالة الأجرية مناصفة ب الأطر المماثلة سواء في الشواهد أو المهام
هذا الملف عمر أكثر من عشرين سنة لو كنا نناشد أصحاب الفضاء ل سمع صوت المتصرفين وتمت الاستجابة
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حان وقت إنصاف المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية
يجب أن تعطى الاولوية لهذا الملف لما طال هذه الفئة من حيف طوال سنين. المطالب التي يدعو لها اتحاد المتصرفين هي مطالب مشروعة اتفقت على مشروعيتها كل الهيئات والجهات فهل يعقل أن تغمض عنها الحكومة عينها مرة أخرى؟
نتمنى الانصاف لهذه الفئة المهمشة من جميع النواحي مند سنين
نطالب بنظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين على غرار وزارة المالية ووزارة العدل لرد الإعتبار والكرامة لهذه الفئة من الموظفين التي عانت كثيرا من التهميش والإقصاء . الآن حان وقت إصلاح الخطأ ولن نتراجع عن حقوقنا قيد أنملة فإما أن نكون أو لا نكون
من غير المنطقي أن يظل هذا الملف حبيس الرفوف منذ سنوات، في حين تحل ملفات…المتصرف حجر زاوية في الإدارة، ويتم وضعه أمام المدفع في سيرورات تنزيل السياسات العمومية، لكن حينما نصل إلى الأجور ينقل ترتيبه إلى نهاية الصف.
سلام ، لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015من درجة متصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين ،وكمثال بوزارة التجهيز والماء حيث لازال بعض هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ينتظرون ترقيتهم ولقد التحق بعضهم بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز والماء الموقرة ،فهلا بادرت هاته الوزارة وغيرها من القطاعات الوزارية بترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015.
لقد أصبح من الواجب، انصاف المتصرفين المشتركين بين الوزارات، خريجي الجامعات والمدارس العليا، وإقرار نظام أساسي عادل مقاربة بباقي الفئات المماثلة كالمنتدبين القضائيين المحافظين القضائيين أطر المحافظة العقارية….
نحن ندرك أنّ الهزيمة الكاملة هي الطريق الوحيد الذي يجعلنا قادرين على أن نخطو خطواتنا الأولى نحو حقيق عدالة أجرية منصفة وعادلة، إنّ قبولنا بالضعف الشخصي يتحوّل في النهاية ليكون صخرةً صلدة أو أساساً متيناً، يحصن المكتسبات لأمد طويل
كفانا ظلمنا وتعجرفا يا حكومة ! فمطالبنا مشروعة وكرامتنا فوق كل اعتبار. فنحن ابناء هذا الوطن ومن حقنا عليك ان تستجيبي لمطالبنا المشروعة وانصاف هيئة المتصرفين المظلومة.
لابد من فك ملف المتصرفين المشتركين و متصرفي وزارة الداخلية الذي يعرف الحيف ل20 سنة دون ايجاد حل منشود و يكرس الفوارق الاجرية الصارخة بين الفئات الاخرى التي تتوفر على التكوين و الشهادات الواحدة لكن الاجر يختلف للاسف.
هذا الوضع يخلق تدميرا لنفسية المتصرفين و يؤثر على جودة الخدمات و تنفيذ البرامج داخل الادارة العمومية
ندعو إلى اعتماد مقاربة منصفة تُعلي من قيمة المتصرف باعتباره موظفا يؤدي واجباته المهنية بكفاءة واستقامة، والعدالة الأجرية ضرورة آنية أستوة بباقي الأطر الممثلة.
مالا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال، نطالب الحكومة بالتسوية الفورية لملف المتصرفين.
نطالب من الحكومة تسوية وضعية المتصرفين في أقرب وقت لا مجال لضياع الوقت 20 سنة من الاهمال الاجتماعي كفى احتقار المتصرف يعتبر العمود الفقري للإدارة
لقد مرّ على آخر زيادة في أجورهم ما يزيد عن 20 سنة، ورغم ذلك يشهد وضعهم المهني تراجعا مستمرًا، مما يجعل من الضروري الاستجابة لملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، وذلك من خلال إقرار نظام أساسي عادل يُماثل النظام المعتمد لفائدة متصرفي وزارة الاقتصاد والمالية، مع تمتيعهم بنفس الامتيازات، خصوصًا ما يتعلق بالتعويضات التي تتجاوز 20,000 درهم كل ثلاثة أشهر.
إن الفوارق في الأجور داخل الوظيفة العمومية أصبحت غير مقبولة وتستدعي معالجة شاملة ومنصفة.
العدالة الاجرية حالا وباثر رجعي يا حكومة المغرب .
شكرا هسبريس على الدعم
اولا تحية نظالية عالية للسيدة رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة و لكل أعضاء المكتب التنفيذي.
على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية والانية في معالجة ملف المتصرفين، فلقد انتهى زمن ازدواجية الخطاب والمواقف، ولن نرضى الا بنظام محفز و عادل يثمن دور المتصرف في الإدارة العمومية. كفى تكالبا على قضيتنا و ملفنا و الحكومة مدعوة الى تحمل المسؤولية الكامة، و الا فالامور لن تبشر بالخير
ملف هيئة *المتصرفين الأطر المشتركة*.
هؤلاء الموظفون الذين يعتبرون عصب الإدارة العمومية وضامنوا الحياد الاداري الذين يؤدون ضريبة خدمة الوطن دون تعطيل المرفق العمومي أصحاب الشواهد العليا وخريجوا المعاهد الكبرى. ملفهم وجب إيلاؤه العناية البالغة بما يعيد لهذه الفئة الوطنية والمواطنة قيمتها الإعتبارية من خلال نظام أساسي منصف وعادل.
نتمنى أن تعمل الحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين على إنصاف المتصرف الاطار المشترك الذي يعاني منذ عقدين من الزمن من جمود وضعيته المادية والإدارية.
ننتظر الانصاف لأنه حق مشروع.
آن الأوان لحلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا . و لم يتم الاستجابة للمطالب العادلة لهيئة المتصرفين من أجل العدالة الاجرية و العدالة في فرص و آليات الترقي.
نطالب بالعدالة الأجرية لجميع المتصرفين في مختلف القطاعات ✌️✌️✌️✌️
يجب على الحكومة الاستجابة لمطالب هيئة المتصرفين بدون تماطل إذا ما أرادت الحكومة رضى المواطن،وتطبيق مبدأ نفس العمل نفس الأجر، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة وعليه معالجة الاختلال الموجود بين المتصرفين والمهندسين، إنه تمييز غبي وجب العمل على إنهائه.لايمكن أن نطمح إلى تنمية شاملة بتدبير يرتكز على التمييز ضد فئة عريضة من الموظفين الذين يحدثون يوميا أبناءهم وأقاربهم ومجالسهم على هذا الحيف. فقليلا من الذكاء السيد رئيس الحكومة وقم بعلاج هذا الحيف.
نعم لانصاف المتصرف ونعم لرفع الحيف
نطالب بالعدالة الاجرية بين مختلف القطاعات الوزارية لا للتفاوتات و لا للعنصرية
فالحوار الاجتماعي فهو فرصة للمثلي الشغيلة بالمغرب من اجل الدفاع عن حق الموظفين في العدالة الاجرية و في العيش الكريم فظل غلاء المعيشة و الاسعار .
كما ان فئة المتصرفين تعرف ظلم و حيف منذ ازيد من 15سنة . فمطالبها جد عادية عدالة اجرية و نظام اساسي منصف .
المطلوب من الحكومة هو الوضوح، هل تريد حلحلة ملف المتصرفين والاستجابة إلى مطالبهم؟ أم تفضل السير في طريق الأنظمة القطاعية ؟؟؟
نطالب كمتصرفين مغاربة بتسوية عاجلة وعادلة لملف المتصرفين
يجب إنصاف هيئة المتصرفين المشتركة و متصرفي وزارة الداخلية واعتماد نظام أساسي منصف
على الحكومة إدراج الملف المطلبي للمتصرفين ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، والإصرار على تسويته بشكل فوري وعادل
ما ضاع حق ورائه طالب .تحية لهيئة المتصرفين المغاربة
في دولة الحق والقانون لا يجب أن يتعرض المتصرفات والمتصرفون لهذا الظلم الذي طالهم سنوات عديدةعلما أن لهم أدوار مهمة في تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية وخدمة المرفق العمومي.
نتمنى من الحكومة ان تلتفت الى فئة المتصرفين لتنصفها ماديا و اعتباريا كباقي الهيئات الأخرى و ترفع عنها هذا الحيف و الظلم و الحكرة التي عمرت لما يزيد عن عقدين من الزمن، نظرا لمكانتها و المهام المحورية المنوطة بها داخل الإدارة المغربية .
نتمنى ان يتم انصاف هيئة المتصرفين التي طالها الظلم والتهميش منذ 2011.
مطالبا مشروعة وليست تعجيزية بالنسبة للحكومة يكفي ان تكون الإرادة والعدل للاحذ بها وتحويلها لواقع
الإدارة المغربية بحاجة لاطر يعملون في إطار الكرامة كي تصل الى الأهداف المنشودة ابلدنا وامتنا
ملف المتصرفين لا يتحمل المزيد من الوقت والتأجيل. لقد حان الوقت لتسوية هذا الملف الذي يضم أطر وطنية تستحق الأفضل
حان الوقت لانصاف هذه الفئة المظلومة
اتمنى أن تحذو المملكة الشريفة بحذو بعض الدول التي تكون الاجور قليلة التفاوة وذلك لأهمية كل المهن فكل خبير لا فضل له على آخر كل في خليته يشتغل لخدمة دولتنا الحبيبة، وغير هذا فهو يتعارض مع النموذج التنموي الجديد للمغرب المعاصر والقوي. اللهم اني قد بلغت
ملف رد الاعتبار لفئة المتصرفين سيظل شوكة في حلق الحكومات المتعلقة ان لم تبادر إلى تسويته على أرضية مبدأ الكرامة والعدالة الأجرية
مطالب المتصرفين يجمع الكل انها عادلة ومشروع.
فمن له المصلحة في عدم الاستجابة لها؟ فليخرج علنا ويقنعنا .
نتمنى ان يسود المنطق والحكمة في طي هذا الملف
وجبر ضرر هذه الفئة من خيرة اطر الإدارة
المتصرف باك+5 سنوات مع تكوينات المدرسة الوطنية يأخذ نصف أجرة المفتش التربوي باك أو باك +3 +مركز تكوين
مع تنوع المهام و التكليفات التي يضطلع بها المتصرف و الدور الفعال الذي يمارسه من خلال المساهمة المباشرة في تتفيذ السياسات العمومية للدولة أصبح من الضروري تسوية وضعية هذه الفئة بحيث تتوافق تسمية “إطار عالي” مع الراتب و التعويضات.
ملف المتصرفين يجب حله فورا
هناك العديدة من الأطر المماثلة إستفادت في إطار قطاعي كوزارة المالية العدل …من تعديل انظمتها الأساسية
الى مثى يبقى ملف المتصرفين عالقا بين دوليب الحكومة
يجب على الحكومة ان تنصفنا كهيئة المتصرفين وان تخرج النظام الاساسي الخاص بالهيئة عاجلا وفق مبدأي العدالة الاجرية والمهنية وجبر الضرر .. فالملف لا يقبل التماطل ولا التسويف .. كفى تهميشا للأطر العليا .. فالمتصرف هو عماد الادارة وركيزتها في الاشراف والتتبع والتقييم والتدبير والاستشراف .. اذن الحكومة اليوم مجبورة على انصافنا ورد الاعتبار لهيئتنا اسوة بباقي الفئات التي استفادت ومازالت تستفيد .. اما نحن فلم نستفد من اي مقتضى ايجابي منذ 2004
التسوية الفورية لملف المتصرفين القلب النابض للادارة عدالة اجرية اضافة درجتين
مزيدا من الضغط والنضال حتى نأخذ حقنا ونقف ضد الحيف الذي نتعرض له
آن الأوان لإنصاف هيئة المتصرفين التي عماد الإدارة العمومية المغربية وتقوم بتنزيل السياسات العمومية كفانا حݣرة كفانا تمييز نريد رد الإعتبار نريد العدالة الأجرية
على الحكومة إدراج الملف المطلبي للمتصرفين المشتركين ضمن أولويات الحوار الاجتماعي لهذه السنة ، والعمل على تسويته بشكل فوري وعادل
حان الوقت لانصاف هيئة المتصرفين التي تعرضت للتمييز و الاقصاء لسنوات
إلى الحكومة: كفى تسويفًا وتساهلًا في التعاطي مع مطالب المتصرفين العادلة والمشروعة.
ننتظر منكم إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المنظومة الإدارية وتحقيق العدالة بين الأطر.
الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لتفادي التصعيد وضمان استقرار الوظيفة العمومية.
وكونوا هانيين، راه المهندسين دخّلوهم معاكم، خاصكم نضال لطردهم من إطار المتصرفين
يجب على الحكومة انصاف هيئة المتصرفين التي طالها النسيان لسنوات طوال وأصبح الموضفين في حالة الهشاشة نتيجة السياسات الحكومية التهميشة لهاته الفئة.
ما ضاع حق وراءه مطالب، تحية للاتحاد الوطني للمتصرفيين المغاربة
كتمصرفين أطر مشتركة,نطالب فقط بالانصاف
لا للتمييز و سياسة الكيل بمكياين
أصبحنا أمام ملف حقوقي و أمام وضع يندى له الجبين. المتصرفون أطر الدولة لديهم الحق في الترقية فقط لدرجة واحدة خلال مصارهم المهني و بعد 12 سنة على الأقل. و يستمرون بعد ذلك في نفس الدرجة 30 سنة و بأجر 14000 دم . و هاد 14 000 دم قل من صالير لي كيبدا بيه متصرف خدم فالمالية أو العدل و زيد و زيد من الوزارات و المؤسسات لي صلحو وضعية المتصرف. إنها حقا مهزلة هههه
المتصرف إطار عالي يستحق الأفضل
اتمنى من الحكومة ان تتعامل بكل موضوعية مع ملف المتصرفين الدي عمر اكثر من عشرين سنة وان تجد الصغية الامثل لنظام اساسي عادل ومحفز في إطار العداله الاجرية والمهنية ورد الاعتبار لهدا الفئة من الموظفين العموميين.
المرجو حل ملف المتصرفين ورفع الحين الاجري عليهم الذي طال امده منذ 2011
بداية اود ان انوه بمجهودات المكتب الوطني للمتصرفين..واخص بالتحية والترحاب المكتب التنفيذي..على مجهوداتهم..خدمة لمطالب المتصرفين .
نتمناو هذه الدورة من الحوار الاجتماعي ينتج عليها بوادر عن تغييرات وانصاف للمتصرفين
أرجو أن تكون هذه الدورة من الحوار الاجتماعي منصفة وجابرة للضررالذي لحق هيئة المتصرفين وأن تستجيب الحكومة لمطالب هذه الفئة التي طالها الحيف والحكرة لعقدين من الزمن .
أتمنى من جميع المتصرفين الإلتفاف حول قيادة الإتحاد الوطني وتشكيل جبهة قوية والمشاركة بكثافة في جميع الأشكال النضالية المقبلة لأن توجه الحكومة إصلاح قانون التقاعد دون معالجة أي ملفات فئوية أخرى والدليل هيئات أخرى لم تسو الحكومة وضعيتها دون نضال واتحاد. تحية نضالية لجميع المتصرفين.
نتمنى أن تنصف هذه الفئة التي تم نسيانها لمدة فاقت ال20 سنة، فعلا لم يعد مقبولا وضع المتصرفين المزري وغير المسبوق…كل التحية والتقدير لكل من أسهم في الترافع وفي تبيان عدالة هذه القضية سواء من داخل الهيئة أو من خارجها.
السلام عليكم
نرجو من الحكومة إعطاء الحق و انصاف فئة المتصرفين لقد انتظروا كثيرا
يحب انصاف المتصرفين ورفع الحيف والظلم والحكرة نعم للعدالة الاجرية
نتمنى من الحكومة ان تستجيب لمطالب المتصرفين، و نتمنى من النقابات الدفاع عن مطالبنا المشروعة
لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال التغاضي عن إنصاف المتصرف (ة). ملف لم ينل يستحق من اهتمام….كل التحية لجميع المتدخلين. ومناشدة للفرقاء تحمل المسؤولية التاريخية لانصاف هذه الفئة المظلومة
الفكرة المحورية والمركزية لهذا المقال تتلخص في هذه العبارة: “الفرصة الأخيرة” قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، في حال استمرار التجاهل الحكومي.
مع وضع خط احمر عريض تحت “استمرار التجاهل الحكومي” …
تسوية ملف المتصرفين أصبح ضرورة، وعلى الحكومة انت تفي بوعودها تجاه هذه الفئة.
نتمنى رفع الحيف الذي يطال هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات و الذي عانت منه هذه الفئة لأكثر من عقد من الزمن رغم كونها تشكل الشريان الأهم في جميع الإدارات العمومية
فعلا جولات الحوار الاجتماعي الجارية تمثل “الفرصة الأخيرة” لنا و إلا فالإضراب عن الطعام هو الحل
المطلوب من الحكومة انصاف هيئة المتصرفين المشتركين ومتصرفي وزارة الداخلية ومساواتهم مع باقي موظفي الدولة
نطلب من رئيس الحكومة حل الملف ، دون تأخير.
المتصرف ركيزة أساسية في الإدارة.
يجب رفع الحيف والتهميش عن المتصرفين
نطالب العدالة الاجرية
نطالب التسوية الفورية
نطالب برفع الغبن والتمييز عن إطار المتصرف
باسم جميع المتصرفين .أشير إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها المتصرف
المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل✌️✌️
يجب إنصاف هذه الهيئة وتحقيق المطالب المشروعة وخاصة العدالة الأجرية كباقي الهيئات المماثلة وزيادة درجتين من درجات الترقي، وتسريع هذا الترقي ..
لا نطلب المستحيل، بل نطلب تحقيق مطالب بسيطة لهيئة تم ظلمها وتهميشها لأكثر من 20 سنة.
آن الاوان لإنصاف هئية المتصرفين…
الشكر موصول للقيادة الاونامية…
قضية ملف المتصرفين لا تنازل عليها وملف عمر طويلا ولا مجال للتهرب للحكومة في حلحلة هذا الملف
لا تنازل لا استسلام على ملف المتصرفين لان عيب ووصمة عار على كل الحكومات
بعد سنوات من النضال والمطالب العادلة للمتصرفين بدون أدنى استجابة من الحكومة ، نطالب المسؤولين في هذا البلد ان يحذفوا إطار المتصرفين من منظومة الوظيفة العمومية بما انهم لايصلحون لشيء ويشكلون عبئا على الدولة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نطالب الحكومة بانصاف هيئة المتصرفين بالعدالة الاجرية بين القطاعات
أعتقد ان مظلومية المتصرفين بادية للعيان، ويحتاج التعامل مع وضعيتهم الى ارادة حكومية واضحة. فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. الله ياخذ الحق
المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل
يجب إنصاف هذه الهيئة وتحقيق المطالب المشروعة وخاصة العدالة الأجرية كباقي الهيئات المماثلة.
لا نطلب المستحيل، بل نطلب تحقيق مطالب عادية أسوة بباقي الهيئات.
0
لا عذر للحكومة في إصلاح النظام الأساسي للمتصرفين كأولوية محورية لا تنازل عنها في الحوار الاجتماعي و تعويض الظلم المقصود.
مجهودات جبارة نتمنى ان تؤتي اكلها قريبا بإذن الله.بارك الله في جهودكم
تحية عالية لكل المتصرفين والمتصرفات بإختلاف قطاعتهم المهنية اليوم نحن في منعطف تاريخي اما ان تنهي الحكومة جميع اشكال الحيف و الظلم الممارس على هذه الفئة من عشرين سنة مضت او تجاوز مطلب هذه الفئة رغم احقيتها ومكانتها في نسيج الوظيفة العمومية منذ الاستقلال هناك تفاوت صارخ بيننا نحن المتصرفون وبين زملائنا في العمل من حيث الاجر والافضلية وكذا مسارات الترقية هذا لا يعقل فالمتصرف اليوم لا يطالب بالمساوة الاجرية والمهنية فقط وانها يطلب برد الاعتبار للاطار برمته والذي يساهم اليوم في جميع الاوراش المفتوحة الرقمنة والحماية الاجتماعية وغيرها، التعاطي الايجابي الذي اظهره رئيس الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع هذه المطالب يبعث بنوع من الامل ولكن غير كافي ونريد جدولة زمنية مستعجلة لحل هذا الملف وانصاف هذه الفة ماديا واعتبارايا ووظيفيا بما يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي.
تحية عالية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نتمنى الاستجابة لمطالب المتصرفين وتسوية ملف هذه الفئة المقهورة والمحكورة والتي هي بمثابة العمود الفقري للإدارة العمومي المغربية والتي تستحق الافضل
لقد حان الوقت لانصاف هده الفئة المقهورة من الموظفين
والله لم يتم تنفيد المطالب الفئة المتصرفين الدين عمر عقدين من الزمان اللهم هدا المنكر لم سيبق اي فئة مهما كانت ناظلت 20 سنة ولم يتم الحل لقد وعد السيد اخنوس في عهد الحملة الانتخابية بان الملف سيحل .والسبب الحقيقي وه بن كيران الدي حرم وظلم الملف المتصرفين والله لن نسمح لك ابدا يزم القيامة انت السبب في دالك الوقت تم حلول جميع الفئات وخاصة كالكتب الضبط وغيرهم وحين تستشير الحكومة الوزارة المالية في ما يخص الملف المتصرفين يكون اجابتهم لا يكمن لان ععدهم كبير سبحان الله وتناسوا بان الفئة عددهم القليل جدا في دالك الوقت تيم الزيادة الاجور للتعليم والصحة كم عددهم .لمادا تحتقرون الجماعات الترابية .بطبيعة الحال الموضفين في المالية اغنى الوضيفة في المغرب عندهم الامتيازات الكثيرة منها 12و13 شهرا اسعدكم الله انتم تاكلون الخيارات البلاد تبارك الله كمم ساعات العمل في اليوم اما الجماعات المحلية اي العطلة الاسبوع يزاولن العمل لمادا هدا التعسف
كمتصرف لا اطالب سوى بالعدالة الاجرية و جبر الضرر اسوة بالفئات المماثلة
اخشى أن يكون هذا الحوار مجرد مسرحية على غرار مسرحية ابريل 2024 والمسرحيات التي قبلها
ملف المتصرفين عمر طويلا رغم مطالبه المشروعة والعادلة، ورغم المظلومية الواضحة فقد قوبلت مطالبه بالتماطل والتسويف منذ 2011، نتمنى من الحكومة حلحلة هذا الملف، كما نتمنى من الفرقاء الاجتماعيين دعم مطالب هذه الفئة التي تضطلع بأدوار مهمة في مختلف إدارات المملكة، وشكرا للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
حان وقت إنصاف هيئة المتصرفين من طرف الحكومة
بعد سنين من الحيف والظلم والحكرة…
لا نطالب بالمستحيل.. نطالب فقط بالمساواة و الإنصاف و العدالة الأجرية..
بالملموس فهيئة المتصرفين اصبحت مستدهفة من طرف الدولة برمتها . الهدف هو تشتيتها ومنع التوظيف المباشر بهذا الإطار
واجب على الحكومة أن تعتمد مقاربة منصفة تُعلي من قيمة المتصرف الإطار المشترك باعتباره موظفا يؤدي واجباته المهنية بكفاءة واستقامة.
يجب رفع الظلم والاجخاف في حق المتصرفين، فقد طالت مدة التسويف لارجاع الاعتبار للعمود الفقري للادارة المغربية
كل التضامن مع هذه الهيئة المهمة داخل دواليب الإدارة
فئة تعاني أمام صمت مريب للحكومة! أين العدالة الأجرية؟ ما معايير الحكومة لتلبية مطالب فئات أخرى غير المتصرفين؟ غريب ما يحدث!!!!
المتصرفون يعتبرون إحدى ركائز الإدارة العمومية وأهم مكوناتها الوظيفية على مستوى التدبير القانوني، المالي، المعلوماتي والتقني.
المتصرفون مهمون للادارة والدليل التوظيفات التي تتم داخل الادارة ولكن الاجر ديال 2010.
ملي عقلت والمتصرفون يقومون بالانزالات و يسدون شوارع الرباط، كيف لم يتم فتح الحوار معهم خلال كل هده السنوات رغم انهم أطر عليا داخل الوزارات.
المتصرفون هم عماد الإدارة المغربية و يستحقون عدالة أجرية و كرامة مهنية
المتصرفون اليوم يعيشون وضعية هشة للغاية مقارنة بنظرائهم في نفس الإطار والدرجة، رغم أن الفارق بينهما لا يتعدى تغييرا بسيطا في التسمية. أكثر من 20 سنة من التهميش والتمييز غير العادل، آن الأوان لإنصاف هذه الفئة التي عانت كثيرا، وذلك عبر الاستجابة لمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها صياغة نظامٍ أساسي عادل ومنصف يضمن العدالة في الأجور، ويكرس مسارات مهنية واضحة وعادلة، خاصة على مستوى الترقية.
وتتضاعف معاناة متصرفي وزارة الداخلية بشكل خاص، إذ يعيشون تهميشًا وهشاشة على مختلف الأصعدة. فهل يُعقل أن يُحرم إطار عالي الكفاءة من العدالة الأجرية؟ لا علاوات، لا تعويضات، لا مؤسسة اجتماعية تحمي حقوقهم، ولا حتى حركة انتقالية تحفظ كرامتهم المهنية والاجتماعية.
المتصرفون هم عماد الإدارة المغربية و يستحقون عدالة أجرية و كرامة مهنية
لا التمييز بين الموظفين و حقوقهم خاصة ان كانوا يتقاسمون نفس الكفاءات والمسؤوليات
نتمنى انصاف هيئة المتصرفين بنظام اساسي عادل مماثل لنفس متصرفي وزارة المالية
في الحقيقة، وبكل موضوعية، يستحق المتصرفون ما هو أفضل بعد سنوات من القهر والظلم.
✌️✌️✌️✌️✌️تحيةً نضالية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
نطالب بإنصاف هيئة المتصرفين واعتماد نظام أساسي منصف مثل متصرفي وزارة المالية
فئة المتصرفين تعرضت لضرر و ظلم لن تجبره تسوية عادية للملف، و ذلك لأن آلاف المتصرفين تقاعدوا في السنين الأخيرة و منهم مسؤولين سابقين، تعرضوا لغبن كبير بعدما تجمدت وضعيتهم في الدرجة سنين طويلة، و هم الآن خسروا مرتين خلال حياتهم المهنية و أثناء تقاعدهم الذي تم حسابه على أساس وضعية غير سليمة..؟؟؟
لذلك أي تسوية للملف دون اعتماد اقدمية اعتبارية للذين ضلوا سنوات طويلة في درجة معينة نتيجة انحسار المسار المهني، لن تجبر الضرر
نظام الأجور في الوظيفة العمومية ظالم لفئة المتصرفين بعدما كانو المحور المحرك للوظيفة العمومية
اكبر عدو للمتصرف هو المتصرف نفسه، نسبة المشاركة في الاضرابات والوقفات ضعيفة جدا والادهى من ذلك هو نفسه من يسحل نسبة المشاركة ومنحها للإدارة. باغي يكلها باردة ولكن والله اومقفلتي لفورتي.
يجب تسوية وضعية المتصرف بناء على الشواهد المحصل عليها أسوة بالمهندس والمنتدب القضائي وعدة التفرقة بينه وبين غيره على معايير غير قانونية وتمييزية
شكرا لهسبريس على دعمها لملف المتصرف ونرجو من الحكومة رفع الميز و الحيف والظلم والحكرة على فئة من أطر الدولة
المرجو التفاعل مع الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وشكرآ
نأمل من الحكومة الاصغاء إلى مطالب هذه الفئة، أسوة بباقي الفئات الاخرى، خاصة متصرفي وزارة الداخلية فهم اكثر الموظفين إقصاء وتهميشا
المتصرف اطار مهم داخل منظومة الوظيفة العمومية. نتمنى تسوية اوضاعه خصوصا المادية منها. حان الوقت لرفع الحيف عن هذه الفئة. نكون او لا نكون
تحية نضالية لكل المتصرفين والمتصرفات،
مزيدا من النضال من أجل العدالة الأجرية✌️✌️✌️✌️
المتصرف يعاني من التمييز والظلم ولايجد آذانا صاغية من الحكومات المتوالية يتم دائما تهميش مطالبه حتى أصبح الآن في أسفل السلم الوظيفي إلى متى هاد الحكرة؟؟؟؟
يجب إنصاف هذه الفئة وجبر الضرر. لقد عمر الملف طويلا
انا كمتصرفة بقطاع الانتقال الطاقي اؤكد على عدالة مطالبنا داعية الحكومة إلى “اعتماد مقاربة منصفة تُعلي من قيمة المتصرف باعتباره موظفا يؤدي واجباته المهنية سواء الادارية او التقنية بكفاءة واستقامة”واشير أن جولات الحوار الاجتماعي الجارية الحوار تمثل “الفرصة الأخيرة” قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية. وتحية نضالية لكل الداعمين لهذا الملف✌️
يلعب المتصرفون دوراً محورياً في تسيير المرافق العمومية بكفاءة. حان الوقت لإنصافهم عبر تسوية عادلة ومنصفة لملفهم المطلبي.
آن لهذه الفئة ان تنال حقها وعن جدارة باعتبارها عصب الادارة
تحية طيبة لكل متصرفي الإدارة المغربية
لأننني شخصيا أحتك بشكل شبه يومي مع هؤلاء الششرفاء في الإدارة العمومية اولا أثمن عملهم الجبار
ثانيا كمواطن مغربي أرى أن هذه الفئة البارزة في كل إدارات الدولة عانت الكثير و يجب على الحكومة أن تستجيب لمطالبها .
بصراحة يجب الإسراع في معالجة الوضع المزري للمتصرفين في الإدارات العمومية إسوة بالفئات المشابهة وذلك باستحضار المجهودات والتضحيات التي يقدمها والمسؤوليات التي يتحملها من أجل تنزيل السياسات العامة وخدمة الصالح العام على حساب صحته ووقته وأسرته
المتصرفون يطالبون بالعدالة الأجرية ، ملفهم المطلبي من أولى الأولويات ، نرجو انصافهم ورفع الحيف عنهم، فقد طال انتظارهم.
العدالة الأجرية وجبر الضرر مطلبان ملحان المتصرفين.ألم يحن الوقت لتتفاعل الحكومة مع مطالب هذه الفئة التي تعد قطب الرحى في الإدارة المغربة ،ويتم إنصافها على غرار ما قامت به الحكومة من تسويات ملفات هيئات أخرى.حان الوقت للقيام بالتفاتة اتجاه هذه الفئة.
لابد من انصاف هيئة المتصرفين لدورها الكبير بالادارات العمومية
لقد ان الاوان لانصاف فئة المتصرفين 20 سنة من الحيف التمييز و المتصرف سيناضل حتى تتحقق المطالب
منصف
آن الأوان لإنصاف هيئة المتصرفين وإقرار نظام عادل يُراعي الكفاءة والتكوين، فالإدارة لا يمكن أن تنهض بدون عمودها الفقري. كفى من التهميش والتسويف!
فعلا هناك احتقان على صعيد هذه الهيئة لما تعرفه من تهميش وتبخيس وتفقير مقارنة مع باقي الفئات المماثلة في المهام والشاهد.
حان الوقت لرفع الظلم واحقق الحق والعدل.
شكرا هسبريس على تسليط الضوء على هذا الملف.
يجب إنصاف هذه الفئة من الموظفين ، لأنها تقوم بدور فعال داخل الإدارة العمومية
الشكر والتقدير لمنصة هسبريس على اهتمامها لملف المتصرف العادل والمشروع والذي طال انتظار تسويتها احقاقا للحق وجبرا للضرر وتصحيحا التجاهل الغير مبرر والغير مفهوم
المتصرفون يعانون ظلما حكوميا طالما دافعوا عنه لمدة طويلة من الزمن دون أخذ بعين الاعتبار مطالبهم على محمل من الجد، نتمنى أن يتم رفع الظلم خلال هذه الجولة.
لقد أصبح واضحا للجميع بأن الحيف قد زاد وطال اتجاه المتصرفين لهدا لايمكن أن يستمر الاختلاف في الأجر والمهام بين الاطر في الإدارة المغربية…
لقد أصبح واضحا بأن الحيف قد زاد وطال اتجاه المتصرفين لهدا لايجب ان يستمر هدا الاختلاف بين الاطر الإدارية في الأجر والمهام داخل الادارة المغربية…
كم طال هذا الملف وحله وجب الاستعجال فيه أغلب المتصرفين متمسكين بقضيتهم شعارهم النظال حتى إيجاد الحل وازالة الحيف والظلم الذي طال هذه الفئة
الذكر الى كل فعاليات المكتب التنفيديةللاتحاد الوطني لماصرفي المعرب
تحية لكل مباظل يضحي بالغالي والنفيس من اجل إظهار الحق لأصحابه..
شكرا كدالك لوسائل الإعلام بمختلف مشاربه وخصوصا هيسبريس هدهزالجريدة التي لا تتوانى في التضامن معنا
عانت فئة المتصرفين طيلة 20 سنة من الحيف و الاجحاف…و يجب إنصافها و جبر الضرر و بأثر رجعي….
المتصرفون أطر عليا للدولة يعانون من التمييز المادي و الاعتباري و الأجري….يجب إنصافهم عاجلا
لقد حان الوقت لالاستجابة لمطالب فئة المتصرفين الذين يشكلون عصب الإدارة المغربية أسوة بفئة المهندسين وذلك بالمماثلة الأجرية ومنح تعويضات كالتي تعطى لموظفي وزارة المالية مع إقرار درجة جديدة…. نتمنى من الحكومة الحالية العمل على إنصاف هذه الفئة من الموظفين الذين يبذلون كل طاقتهم من أجل الرقي بالإدارة…
سنوات طوال و عجاف عاشها و لا يزال يعيشها المتصرفون
لا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها
ننتظر من الحكومة الاستجابة لمطالبنا المشروعة وتحقيق العدالة الأجرية للمتصرفين في جميع القطاعات. فنحن نعاني من الحيف والتهميش لسنوات.
ملف المتصرفين عمر طويلا . نتمنى حلا في القريب العاجل
قانون أساسي عادل ومنصف للمتصرف الذي يشكل العمود الفقري للإدارة والذي يتحمل عدة مسؤوليات في مختلف المجالات
آن الأوان أن نولي المتصرف المغربي ما يستحقه من تقدير واهتمام، فهو ركيزة أساسية في خدمة المرفق العمومي، وحلقة وصل بين تطلعات المواطن ومتطلبات الدولة.
يجب إنصاف هذه الهيئة وتحقيق المطالب المشروعة وخاصة العدالة الأجرية كباقي الهيئات المماثلة.
كل التضامن مع ملف المتصرفات و المتصرفين الذي لم يحظ بعد بشرف التفاتة الحكومة اليه .
هذه الفئة من الموظفين من حقها ان تتمتع بعدالة أجرية وبقانون اساسي يكلف لها كل حقوقها في
الترقي اسوة بباقي الكوادر الاخرى .تحية عالية للاتحاد الوطني للمتصرفات والمتصرفين وعلى راسهم السيدة الرئيسة ولكل اعضاء المكتب التنفيذي و لكل المناضلات والمناضلين .
نتمنى
ويستمر قهر المتصرف، ركيزة الإدارة، في زمن الأبارتايد الوظيفي الذي ترعاه الحكومة مدعومة بخذلان النقابات.
شكرا لجريدة هسبريس على تغطيتها المستمرة لنضالات المتصرفين ومختلف المحطات التواصلية والترافعية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لعل الآذان الصماء تصلها أصواتنا التي بحت.
ندعم بشدة مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ونؤيد دعوته للحكومة لإدراج ملفهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي 2025. إن العدالة الأجرية والاعتراف بالدور الأساسي لهذه الفئة ليست مجرد مطلب وظيفي، بل هي مسألة كرامة وإنصاف.
المتصرفون في المغرب فئة من الموظفين تعاني كثيرا و تعول على النضال الراقي الذي لا تفهمه و لا تتفهمه اي حكومة..
المتصرف هو العمود الفقري في جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العمومية ويعتبر المحرك الاساسي في بلورة، تنزيل وتنفيذ السياسات العمومية ولا يقل شأنا ولا كفاءة عن غيره لهذا من الواجب إنصافه بل رفع كل اوجه الظلم والحكرة عن هذا الاطار الدي يعاني منذ 2004 على غرار باقي الفئات
ألم يحن الوقت لانصاف هيئة المتصرفين التي تعتبر العمود الفقري للادارة المغربية
المتصرفون أطر عليا يستحقون الأفضل
وهذا الملف يجب أن يكون من أولويات الحوار الاجتماعي
آن الأوان لحل هذا الملف الذي ارقنا لمدة طويلة،والحوار الاجتماعي المركزي لجولة ابريل يشكل فرصة مهمة وربما أخيرة لتسوية عادلة ومنصفة للمتصرفات والمتصرفين الذين عانوا الأمرين من التمييز وهزالة الأجور والرواتب والتعويضات مقارنة بزملائهم في قطاعات محظوظة
العدالة الاجرية حق وليست منة من احد ، نتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالبنا، ان تقوم بنفس مهام هيئة أخرى و تتقاضى أجرا اقل بكثير منها فإنها الحكرة يا سادة
المتصرفون أطر عليا يستحقون الأفضل
وهذا الملف يجب أن يكون من أولويات الحوار الاجتماعي…
نتمنى ان تقوم النقابات بدورها المنوط بها دستوريا.
ألم يحن الأوان لإنصاف المتصرفين…لقد عانينا كثيرا منذ سنوات التهميش والحرمان والإقصاء…لكن أملنا في الله كبير بإذن الله…فماضاع حق وراءه مطالب.
هذا الملف عمر طويلا و آن الأوان أن يوجد له حل شمولي و رد الإعتبار لهيئة المتصرفين
المتصرفون في المستشفيات العمومية مهمشون ومهضومو الحقوق نتمنى من وزارة الصحة أن تفتح الباب لمن أراد تغيير الوزارة أو تعترف بمجهودات هذه الأطر وتحفيزها كباقي الفئات . كفى من التمييز وكفى من الإحتقار
هدا الملف راه حشومة ابقى بدون حلول لانه عمر زهاء 20 سنة بدون اي حل يدكر ،فين هناك ملفات أخرى لفءات آخرى عرفت تقدما كبيرا
اللهم ان هدا منكر
نطالب نحن هيئة المتصرفين بالعدالة الاجرية والانصاف . المتصرفون دعامة الإدارة العمومية ويستحقون الأفضل.
نتمنى خيرا لقد عانينا لما فيه كفاية فكفى من الحكرة والتمييز
ضد الحيف والميز اللذان يطالا الاطر المشتركة منذ عقود … ولا من منصف ولا مسؤول قادر على تلبية مطالبنا … ولكن أستبشر خيرا فالقادم أجمل بإذن الله
ملف المتصرفين ينتظر الانصاف و رفع الحيف الذي دام 20 سنة
كفى من الحكرو والتمييز لقد عرف ملف المتصرفين جمودا مقصودا رغم محطات نضالية بجميع الاشكال
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل وعلى الحكومة “إدراج ملفهم المطلبي ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، بشكل فوري وعادل”.لان مطالبهم عادلة ، و “اعتماد مقاربة منصفة تُعلي من قيمة المتصرف باعتباره موظفا يؤدي واجباته المهنية بكفاءة واستقامة
يجب تصعيد النضال إضراب لأيام حتي تستجيب الحكومة لمطالبنا اللتي هرمنا معها. والله قمة الحيف اللذي يتعرض له المتصرفون.ونتمني ان يكون هذا الحوار الاجتماعي مناسبة لحلحلة هذا الملف. تحية نضالية لكل المتصرفين والمتصرفات بربوع هذا الوطن.