نفى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “استفادة الموظفين المنضوين تحت لوائه من زيادة 1400 درهم في إطار تسوية ملفهم المطلبي، خلافا لما جاء في جواب شفوي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي”.
وأكد الاتحاد ذاته، في بيان طالعته هسبريس، أن “الزيادة المذكورة تتعلق بالزيادة العامة في الأجور التي همت موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 29 أبريل 2024، فيما لا يمت الأمر بصلة لأي تسوية لملف هيئة المتصرفين على غرار التسويات التي عرفتها ملفات أخرى”.
وذكرت الهيئة النقابية ذاتها أن “السيدة الوزيرة تنهج كلما سئلت عن هذا الملف سياسة الهروب إلى الأمام عبر تعويم هذا الملف الفئوي الذي يتطلب معالجة خاصة كسائر الملفات الفئوية داخل ما هو عام يهم كل الموظفين، من قبيل الزيادة العامة والتحفيظ الضريبي وغيره من الإجراءات الأفقية التي تشمل الجميع”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “ملفاتٍ وقطاعات استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية ومراجعة أجورها دون أن يتم إشهار ورقة التسوية العامة في وجهها، في حين أن ملف المتصرفين وحده الذي تتم مواجهته بأجوبة ترتبط بضرورة انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة”.
كما قال الاتحاد سالف الذكر إن “حزب الأصالة والمعاصرة مطالبٌ بتنبيه السيدة الوزير إلى أن أجوبتها تعبر عن قصور في فهم ملفات الوظيفة العمومية، وتُحدث إساءة لهيئة مهنية تعتبر العمود الفقري للإدارة منذ الاستقلال”.
وعاد المصدر ذاته ليطالب فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بـ”بلورة رد فعل مناسب على ما جاء في جواب الوزيرة الذي لفت إلى أن هيئة المتصرفين استفادت من تسوية خاصة، والحال أن هذا الملف معلق استثنائيا لمد 13 سنة”.
وأكد المتصرفون المغاربة “تشبثهم بأجور عادلة وبمهام محددة وبإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، فضلا عن مراجعة منظومة الترقي طبقا لمشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد لدى الحكومة، مع تمتيع كل المتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات لتدارك تأخر تسوية وضعيتهم على غرار باقي الفئات”.
للاسف، ملف المتصرفين لا يزال عالقا ولم يعرف طريقه الى الحل أسوة بباقي الملفات المطروحة التي انفرجت مؤخرا
السيدة الوزيرة بجوابها غالطت الرأي العام واستفزت المتصرفين والتي تناست انهم من أطر هذا البلد. نظرا لكون السيدة الوزيرة لا تملك حلا لهاته الفئة، فاختارت الهروب إلى الأمام بجوابها..على السيدة الوزيرة ان تتحمل مسؤوليتها الحكومية وتعمل على إنصاف هاته الفئة عوض أن يكون هدفها فقط الرد على أسئلة السادة النواب والمستشارين
ما ضاع حق من طالب. المتصرفون حاليا يعانون الامرين . كثرة المهام . و تذبل سلم الاجور
سياسة النعامة الكل يتغاضى عن هادا الملف اللي اصابه الصدأ في ادراج الوزارة لاخيار إلا النضال لتسوية ملف المتصرفين ولا تنازل عن مطالب العدالة الأجرية و تعديل القانون الأساسب
عن اي تسوية تتحدتون ؟ المتصرفون هم اكثر فئة مهضومة الحقوق في الوظيفة بشكل عام
يجب على الحكومة أن تتوقف عن سياسة الهروب إلى الأمام في هذا الملف وأن تعترف بالخطأ الذي ارتكب والمتمثل في تجميد أجور المتصرفين لمدة قاربت 20 سنة بينما استفاد آخرون من أنظمة أساسية مجزية.
لم يستفيد المتصرفون من أي زيادة تخص ملفهم المطلبي الذي عمر 13 سنة من التسويف، ويجب على الوزيرة بنعلي دراسة و معالجة ملف المتصرفين بجدية بدل الهروب إلى الأمام وتعويمه في الشمولية.
المتصرف في الادارة له دور أساسي ، فهو خريج الجامعة الوطنية التي بها أفضل الاساتذة الجامعيين والاكاديميين الذين لقنوا ابناء الشعب كل المواد والمناهج العلمية الكفيلة بخدمة الادارة والمجتمع ، والمفارقة ان هؤلاء المتلقين يوجدون في أسفل المنظومة الاجرية ، يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا وظروفا لا تتماشى وتكويناتهم والدور الذي يقومون به ، فهل من إلتفاتة من حكومتنا المحترمة؟ فقد صدقت علينا مقولة : ارحموا عزيز قوم ذل ، وايضا المقولة الشعبية : الي غلب يعف . اتمنى ان تتم حلحلة هدا الملف وإخراج نظام اساسي عادل أجريا في أقرب الاجال
يبدو ان السيدة الوزيرة في جوابها تهرب الى الامام ادلذا اتساءل عن السبب هل هو طنز على المتصرف ام أن هذا الملف لا يهمها في كل الاحوال الوزيرة استفزت فئة المتصرفين بجوابها هذا .
وعملية فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها التسوية هذا الملف الذي يعتبر اقدم فئوي
الجواب المقدم من الوزيرة عن سؤال المتصرفين هو تهرب عن وضعية الواقع المعاش لفئة المتصرفين عماد الادارة، المطالبين بالعدالة الأجرية مع باقي الفئات المماثلة في الوظيفة العمومية وفق قاعدة نفس الاجر لنفس الشهادة العلمية موضوع التخصص ( العمل) في الوظيفة العمومية.
المتصرفون هم اطر عليا من مدارس عليا متلا ENCG ISCAE الخ و حاصلون على شواهد عليا ماستر الخ من الجامعات
و هم العمود الفقري ل الادارة المغربية
قومو ب احصاء اعداد الموضفين في اي إدارة
اتلقاو المتصرفين في الصدارة
و هناك تمييز بينهم و بين المهندسين لي قراو نفس السنوات
و رواتب المتصرفين جد هزيلة
حشومة ايطار عالي قرا 5 سنوات و عندو معام كتيرة تيبدا ب 7500 درهم
تحية نضالية . المتصرفون بمختلف الوزارات سنناضل حتى نحقق مطالبنا
جواب السيدة الوزيرة دليل على تعمد تهميش فئة المتصرفين داخل الادارة المغربية
نتمنى ان تتزارك الحكومة هاته الهفوة
وتقوم بالاستاجة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
للاسف، ملف المتصرفين لا يزال عالقا ولم يعرف طريقه الى الحل أسوة بباقي الفئات الاخرى
السيدة الوزيرة تتحدث عن الزيادة العامة التي شملت جميع الموظفين وليس تسوية لملف المتصرفين الذي يوجد فيه مطالب خاصة بيهم مازالت عالقة لاكثر من 20 سنة .
نحن لا نطالب الا بالعدالة الاجرية.
مطلبنا الاساسي هو مراجعة النضام الاساسي
لان نضام المتصرفين الحالي غير محفز بتاتا على العمل.
واللدي يزيد الطين بلة هو أنه تم تسوية ملفات تقل فضاعة عن ملفنا. فقط لان الحكومة تنصاع لفءات قادرة ان تشل مرافق الدولة. هناك فءات قامت بتعطيل المحاكم وفءات قامت بتعطيل المدارس واخرى قدرت ان تشل المستشفيات الخ. كل هده الفءات تم الرضوخ الى مطالبها المشروعة. الا فءة المتصرفين.
الزيادة العامة لجميع الموظفين لا تعتبر حلا لملف المتصرفين
كيف تريدون من متصرف سلم 11 يعمل عمل إداري بسبط كالكتابة أويعمل عمل عادي يعمله تقني، او لا يعمل نهائيا يعني يحضر لمكان العمل دون عمل. . يعني ليس رئيس مصلحة ولا رئيس قسم، لا مسؤلية أن يتم زيادة راتبه زيادة تفوق 1500 درهم!!
المرجو من الإدارة الوصية اعادة النظر في النظام الاساسي للمتصرفين بشكل يستجيب لمطالبهم المشروعة باعتبارهم ركائز الإدارة المغربية.
الوزيرة دائما تختار أن تهرب إلى الأمام ، لماذا تتعب نفسها بمثل هذه الإجابات وكأنها تخاطب مجموعة أطفال وليس أطرا عليا تعي وتعرف ما وراء الإجابة ، والله لن نحبط يا وزيرة الإنتقال الرقمي ويا حكومة مهما تغاضيتم وتناسيتم ما ضاع حق وراءه طالب . يوما ما يتكون خارج هذه الحكومة وستخجلون من هذا الأداء مع هذا الملف بالضبط .
المتصرفين يطالبون برفع الحيف عنهم و العدالة الاجرية و جواب الوزيرة يوضح عدم إلمامها بملف المتصرفين
يجب احقاق الحق وعلى الحكومة تحمل كامل المسؤولية الى ما الت عليه اوضاع هيئة المتصرفين من اقصاء وجحود وعدم اعتراف الحكومة بدور هذه الفئة في تسيير الشان العام وتجاهلها التام من طرف منتخبي الامة.
كلام الوزيرة لا علاقة بالمتصرف فالزيادة عامة شملت جل الفئات ولا تمت بصلة إلى مطالب المتصرفين التي تتجلى اساسا بنظام اساسي منصف وعادل يحقق يرفع عنهم الحيف والظلم وتحقيق العدالة الأجرية
المتصرف اطار عالي خدم ويخدم الإدارة منذ بروز ظهير 1958 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى اليوم بكل وطنية ولم ينال التقدير والعناية الكافية اسوة بأطر من نصف الصنف او اقل المتصرف يطالب برد الاعتبار المتصرف يطالب بالمماثل المتصرف يطالب بتعديل نظامه الأساسي ولا يطالب بالانفراد والتفوق على الانظمة الأخرى فقط المماثلة، لنا امل في الحكومة الاجتماعية الحالية للنظر الى هذه الوضعية التي عمرت طويلا.
إطار المتصرف هو عماد الإدارة المغربية مركزيا وجهويا و محليا في المسؤوليات، لابد من الالتفات لمطالبهم
هناك مغالطات في رد السيدة الوزيرة فملف هيئة المتصرفين لازال يقبع في ثلاجة الحكومة ولم يتم تسويته بعد.. نطالب بحلحلة هذا الملف وفق تصورات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي ناضل ويناضل من أجل رد الاعتبار للمتصرفين
الجواب المقدم من الوزيرة عن سؤال المتصرفين هو تهرب عن وضعية الواقع المعاش لفئة المتصرفين عماد الادارة، المطالبين بالعدالة الأجرية مع باقي الفئات المماثلة في الوظيفة العمومية وفق قاعدة نفس الاجر لنفس الشهادة العلمية موضوع التخصص ( العمل) في الوظيفة العمومية
تلك الزيادة العامة لا تعنينا كمتصرفين بل كموظفين فقط، ونحن نطالب بتسوية ملفنا الذي عمر طويلا والذي يتضمن مجموعة من المطالب من بينها: اقرار نظام أساسي جديد منصف وعادل، الزيادة في الأجرة وتحقيق عدالة أجرية كباقي الفئات المماثلة، إضافة درجتين جديدتين من درجات الترقي وتسريع نسق هذا الترقي، وإقرار إمكانية الحركة الإنتقالية السنوية بالنسبة للمتصرفين … .
وزيرة دون المستوى يجب ان ترحل عاجلا. ورئيس الحكومة مطالب بالتجاوب الايجابي مع الطالب المشروعة لفأة المتصرفين
للاسف الشديد ملف المتصرفين لم يعرف اية تسوية بل لم يوضع بعد على حتى على طاولة النقاش
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل من خلال تشبثهم بأجور عادلة وبمهام محددة وبإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، فضلا عن مراجعة منظومة الترقي طبقا لمشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد لدى الحكومة، مع تمتيع كل المتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات لتدارك تأخر تسوية وضعيتهم على غرار باقي الفئات
كفى من التمويه والتعتيم والمغالطات يا حكومة الكفاءات، الملف المطلبي للمتصرفين لم تتم تسويته بعد، ومطالب المتصرفين ليست كثيرة بل هي مطالب بتحقيق المساواة والعدالة الأجرية مع الفئات المماثلة التي حظيت بسخاء حكومي على مر السنوات الماضية.
محاولة ياءسة للالتفاف حول المطالب المشروعة للمتصرفين.
هيئة المتصرفين تعاني من حيف اجري فضيع، والحكومة تكرس هذا الوضع، والامر اكثر سوء في قطاع الداخلية ، كما تعتبر اي اصلاح عام للموظفين بمثابة اصلاح لملفنا، ونظرا لهذا الوضع فإننا عازمون على الاستمرار وتجسيد البرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
ملف المتصرفين عمره أزيد من عشرين سنة، و لم يكن ممكنا حله في الحكومتين السابقتين لأسباب و حسابات سياسية ضيقة ترتبط باستقطاب الطبقة الوسطى… خلال هذه المدة تعاقب على الوزارة الوصية بتحديث الإدارة مجموعة من الوزراء كانوا كلهم يصرحون بأهمية هذه الأطر الإدارية العليا و يتفهمون مطالبه… حتى جاءت هذه الحكومة و معها هذه الوزيرة، فلم نعد نفهم شيئا و نستغرب لبعض أجوبتها( المكتوبة دائما..؟؟).
للاسف حكومة تنهج لغة المكر والتمويه وغياب الجرأة و الإرادة.
نقول للوزيرة ولكل اعضاء الحكومة، المتصرفين مفاءات وخريجي المدارس العليا وهم عماد المرافق العمومية. كفى من التمويه والتعتيم والمغالطات يا “حكومة الكفاءات”، الملف المطلبي للمتصرفين لم تتم تسويته بعد، ومطالب المتصرفين ليست كثيرة بل هي مطالب بتحقيق المساواة والعدالة الأجرية مع الفئات المماثلة التي حظيت بسخاء حكومي على مر السنوات الماضية.
لا حول ولا قوة إلا بالله..متى يتم رفع الحيف عن هذه الفئة المظلومة التي هي عماد الإدارة؟؟؟
ماضاع حق وراءه طالب. بالتوفيق بإذن الله في ما تبقى
جواب الوزيرة بعيد عن الحقيقة وفيه مغالطة لا يمكن قبولها اذ أن مطالب هيئة المتصرفين لم تتم الاستجابة لها ولا زيادة خاصة بهم الزيادة المعلن عنها في اطار الحوار الاجتماعي تهم جميع الموظفين لمواجهة الغلاء المتزايد والذي يضر بالقدرة الشرائية والاقتصاد
التضليل والتسويف والمماطلة كلما تعلق الأمر بملف المتصرفين. لقد طفح الكيل.
للأسف الشديد يظهر لمتتبع رد الوزراء و المسؤولين عل معظم الاسئلة الشفوية المحددة شكلا و موضوعا أنهم يقدمون اجوبة انشائية فضفاضة تنم اماً عن جهل تام بموضوع السؤال، و تلك مصيبة،أو التفاف و تهرب مفضوح عن الإجابة واستغباء للشعب وتلك مصيبة اعظم، موضوع المتصرفين صار معروف لدى الكل و معترف به دون ان يقدم احد على حله بالطرق الديموقراطية !!
في بلادي ظلموني المتصرف الموظف المقهور. العدالة الاجرية
للأسف يعاني قطاع المتصرفون بالمغرب من حيف كبير جراء التعسف الذي طالنا منذ اكثر من 13سنة دون حلحلة الملف المطلبي القاضي بالزيادة في الاجور إسوة بقطاعات أخرى كنا معهم في الوضعية سابقا من قبيل المهندسين وووو ولهذا لاداعي لسن سياسة الاذان الصماء التي تنهجها الحكومة و أي مماطلة و الهروب إلى الأمام أمام الملف المطلبي العادل والمشروع سوى الزيادة في الاحتقان الاجتماعي و الضرب في مبدأ العدالة الاجتماعية
للأسف مرة أخرى يتم تجاهل مطلب فئة المتصرفين من طرف السيدة الوزيرة ،بالحديث عن الزيادة العامة في أجور الموظفين.
المرجو من السيدة الوزيرة الفهم الجيد لملف المتصرفين فيبدو أنها لا تفهم الملف جيدا أو أنها تتهرب و تناور…المتصرفون فئة مظلومة و مهمشة قاست و لا تزال تقاسي التمييز و اللامبالاة و حرمتها الدولة من حقوقها و حقوق عائلاتها و أبنائها من مبالغ مهمة….و اليوم لا زالت تعاني القساوة و الحيف في ظرفية اقتصادية صعبة رغم تفانيها و اعتماد الإدارة الكبير عليها….
هناك بالتأكيد أياد خفية تعبث بمصير ومسار المتصرفين داخل دواليب الإدارة وترفع الفيتو في وجه أي تسوية لملف هذه الفئة ومطالبها العادلة والمشروعة، في تنكر مقيت لأدوارها الريادية في تنزيل السياسات العمومية وطنيا وترابيا، في الوقت الذي يتم فيه التمكين لفئات بعينها تزاول نفس المهام في غياب أدنى شروط العدالة الأجرية.
ملف المتصرفين لم يتم معالجته كباقي الفئات . لماذا هذا الضلم و الحيف
للأسف جميع ملفات أطر الدولة تجد طريقها إلى الحل، إلا ملف المتصرفين الذين كانوا ومازالوا وسيظلون أسياد الإدارة، هكذا نحن فعلا، وهذا ولد عند الكثير حقدا تجاه هذه الفئة. أظن أنه باتحادنا سنسترجع القوة التي افتقدناها بتشتتنا. مزيدا من النضال أيها الإخوة، وأقول للحكومة كفى هروبا إلى الأمام، فالتاريخ لن يرحمكم.
لا محيد عن العدالة الأجرية بين موظفي الإدارة العمومية الواحدة .
الحكومة تخبط خبط عشاء في مجال الإصلاح الإداري فبدل التجميع و الإصلاح الشمولي لمنظومة الإدارة العمومية تتجه للتشردم و التفرقة بين الموظفين الذين يقومون بنفس الوظائف بغض النظر عن تكوينهم مما سيكون له انعكاسات سلبية على النمو لا محالة من يحس بالظلم و الاحتقار و عدم المساواة لن يشتغل بضمير بل بالعكس سينتقم بطرق أخرى ستكلف الدولة غاليا
و تستمر الحكومة في تكريس الميز في صفوف موظفي الدولة الواحدة .
الفءة التي لها امتداد في الشارع و توقف عجلة الإدارة و مصالح المواطنين تنال التنازلات و الامتيازات من قبل الحكومة .
هناك فوارق كبيرة في الأجور بين كل قطاع و آخر تتمنى الحل العاجل من أجل العدالة الأجرية
سياسة الهروب الى الأمام لن تجدي نفعا امان اصرار المتصرف على انتزاع حقوقه
ما ضاع حق وراءه طالب
حان الوقت لرد الاعتبار للمتصرف.
علاش مانمشيوش للقضاء على حساب هادشي لي تقال ف مجلس المستشارين نقاضيو وزارة الوظيفة العمومية و المالية فيناهيا هاد الزيادة ديال 1400 درهم ديال المتصرفين، ملي الجواب ديال الوزارة فيه زيادة للمتصرفين حنا نصدقوها و نمشيو للمحكمة الادارية فينا هيا هاد الزيادة
تسوية ملف المتصرفين فكرة مغلوطة والزيادة التي تحدتت عنها الوزيرة تتعلق بالزيادة العامة في الاجور التي شملت جميع الموظفين
لهذا نطالب بالاسراع في تسوية ملف المتصرفين ورفع الظلم والحيف عن هذه الفئة التي تعاني الظلم.
المتصرفون هم اكثر فئة مهضومة الحقوق مند ما يزيد عن 20 سنة
20 سنة من التهميش و الحكرة طالت هذه الفئة التي كانت و مازالت ركيزة الوظيفة الإدارية بالمغرب. بينما تم حل فئات عديدة أقل تضررا و أقل وزنا ، مما أصبح يثير عديد التساؤلات ، من له مصلحة في تعطيل حل هذا الملف؟ هل هناك أياد خفية تعمل في الكواليس لتهميش هذه الفئة ؟ غريب فعلا ما يقع لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
#المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل لا للحكرة والتهميش، مناشدة لجميع المتصرفين الالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لمزيد من النضال
الحكومات لا تؤمن سوى بالضغط فالتسوية لن تأتي إلا بتعطيل مصالح الدولة و مصالح الناس للاسف
سبحان الله الخدمة و المهام مكاين غير زيد زيد و الصالير والو حتى الزيادة التي برمجت للجميع تحسبت على المتصرف فقط باز على مستوى عندها لمعالجة هذا المطلب لا حول ولا قوة الا بالله
جواب السيدة الوزيرة هو تغليط للراي العام واستخفاف بهئة المتصرفين: مطالب الهيئة واضحة وتتمثل في العدالة الاجرية و مراجعة النظام الاساسي الذي مافتئت تناضل من اجل تجويده منذ ما يزيد عن عشرين سنة مضت.الحكومة الحالية كسابقاتها مازلت تتعامل مع المتصرفين بالمماطلة و التسويف في الوقت التي استجابت في السابق لمطالب هيئات اخرى مماثلة.لقد اصبح الفرق في الاجر جد بالوظيفة العمومية جد شاسع مع موظفين مرتبين بنفس السلم والدرجة.ان ما يعيشه المتصرفون هو ظلم وحيف لا يمكن وصفه فات كل الحدود.حتى درجة الجديدة لم يسفدوا منها كباقي الهيئات.انه الميز العنصري في ابشع تجلياته بين اطر الدولة.على الدولة تسوية الملف انيا وعاجلا.
الميز الاجري في حق المتصرفين:
جراء ممارسات الحكومات مع مطالب الموظفين اصبح بالوظيفة العمومية
موظفين في نفس السلم من عدة طبقات .مثلا سلم 11 طبقة اولى، سلم 11 طبقة ثانية، سلم 11 طبقة ثالثة، سلم 11 طبقة رابعة وهكذا حسب القطاعات و حسب تغول لوبي كل هيئة في دواليب الدولة او حسب درجة الضغط الذي تمارسه. اهكذا تسير البلدان؟ انه قمة العبث و الفوضى الهدامة.متى تتعاطى الحكومة مع احتياجات و مطالب الموظفين دون تمييز؟
متى يرفع هذا الحيف و الاقساء على فئة المتصرفين؟
يجب الالتفات إلى هذه الفئة الأساسية الداعمة للإدارة المغربية والتي تجتهد الحكومات المتعاقبة من أجل كشف ورقة التوت عنها. والسؤال: لماذا قدمت الحكومة موعد صرف الراتب الشهري الموافق لعيد الأضحى، إذا كانت متيقنة انها قد عززت القدرة الشرائية للموظف؟