أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لتطوير ما وصفه بـ”الذكاء الفائق”، مؤكدا استعداده للتعاون مع الولايات الأمريكية الراغبة في اعتماد هذه التكنولوجيا والاستثمار فيها.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”، اليوم الجمعة، إنه يؤيد بنسبة 100% تطوير “الذكاء الفائق”، معتبرا أن امتلاك هذه التكنولوجيا يمثل فرصة لتحقيق ثروات كبيرة، ومضيفا أنه سيعمل مع الولايات التي تسعى إلى الاستفادة منها.
وكان ترامب قد أعلن، في شتنبر الماضي، عزمه اعتماد مصطلح “الذكاء الفائق” بدلا من “الذكاء الاصطناعي”، معتبرا أن التسمية المتداولة تعطي انطباعا خاطئا بشأن طبيعة هذه التكنولوجيا، كما توعد باعتبار الجهات التي تواصل استخدام مصطلح “الذكاء الاصطناعي” بدلا من التسمية الجديدة خصما لإدارته.
وفي سياق متصل، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف عن قلق موسكو إزاء توجه واشنطن إلى تغيير تسمية الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لترسيخ الهيمنة التكنولوجية والفوز بسباق الذكاء الاصطناعي.
وقال أليموف، في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”، إن محاولات الإدارة الأمريكية استبدال المصطلح المتعارف عليه دوليا بتسمية “الذكاء الفائق” تثير القلق، محذرا من أن هذا التوجه يبتعد عن مبدأ “التمحور حول الإنسان”، الذي يقتضي إبقاء القرارات المهمة تحت سيطرة البشر وتطوير التكنولوجيا بما يخدم البشرية.
لم يحصل ان اتفقت مع الرئيس ترامب في سياساته المتهمة بالتقلب و لكن اتفق معه تماما مع تسمية الذكاء الاصطناعي بالذكاء الفائق لأن التطور الهائل لهذه التكنولوجيا المتطورة جدا قد تفوق بكتير جدا الذكاء البشري و ربما تصبح “كيانا” جديدا يفرض علينا التعامل معه أو حتى الخضوع له خاصة مع التأييد السياسي الذي تحضى به في الولايات المتحدة.
تصريح ترامب هو محاولة لحل مشكلة التراجع الهائل في أسواق أسهم الذكاء الصناعي في الأيام الماضية
شهدت أسواق أسهم الذكاء الاصطناعي موجة بيع عالمية حادة وتراجعات واسعة خلال نوفمبر 2026، وسط مخاوف متزايدة بشأن استدامة الإنفاق وعوائد مراكز البيانات.
ومن أسباب التراجع الحاد في أسواق الذكاء الصناعي الأمريكية والأوروبية :
مخاوف من أن تؤدي نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى فرض قيود أو إبطاء الإنفاق الحكومي والخاص على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وأيضا تزايد القلق من ضعف العوائد الفعلية مقارنة بمليارات الدولارات التي تضخها كبرى الشركات التقنية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض لتشييد الخوادم والمعالجات