أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استنفرت رؤساء جماعات بشأن خروقات جسيمة في تدبير محاجز جماعية، بعد تورط مكاتب سابقة وحالية مسيرة لمجالس جماعية في صفقات بيع تمت خارج الأطر القانونية.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن مصالح وزارة لفتيت عممت تعليمات على مسؤولين ترابيين بجهة الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي من أجل توجيه مصالح جماعية إلى تشديد الحراسة على مستودعات ومحاجز واقعة ضمن نفوذهم الترابي، بعدما أوقفوا التأشير على مزايدات مشبوهة شملت سيارات وآليات مصنفة كمتلاشيات، بناء على تقارير توصلوا بها حول تناقض أثمنة الانطلاق في مزادات مع القيمة الحقيقية للمبيعات؛ ما فتح الباب أمام تلاعبات مكنت مستفيدين من “ريع” المتلاشيات الجماعية من تحقيق أرباح مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الداخلية عازمة على إيفاد لجان مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جماعات واقعة ضمن نفوذ الجهات المشار إليها، لغاية التدقيق في مدى احترام المساطر القانونية وشفافية العمليات، حيث يرتقب تحويل ملفات اختلالات ورطت رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف على محاكم “جرائم الأموال”.
وأبرزت مصادرنا أن هذه الملفات همت بشكل خاص وقائع تعرض مستودعات للسرقة وتبديد ممتلكات جماعية وتورط أعضاء من مكاتب سابقة في ترك مخازن جماعات فارغة بعد تسجيل غياب معدات مخصصة للاستعمال في المناسبات الاجتماعية وآليات للأشغال وقطع غيار دراجات نارية ومركبات من مختلف الأحجام والاستعمالات.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد اختلالات تدبير محاجز جماعية إلى ارتباك على مستوى مراقبة وضبط مصالح المحاجز بجماعات ترابية ومكاتب تصحيح الإمضاءات ومطابقتها وسجلات التصحيح والوثائق الخاضعة للمصادقة وإثبات الإمضاء؛ ما ساهم في إضعاف آليات حماية الممتلكات الجماعية.
وأكدت مصادر هسبريس أن مديري المصالح يظلون مسؤولين عن تصريف نفقات الميزانية والحسابات الخصوصية، ومراقبة الالتزامات بالنفقات في حدود التراخيص، وإعداد النفقات والالتزام بها، وتصفية وصرف النفقات بعد الاطلاع على المستندات، وتتبع تنفيذ الميزانية وتسجيل عمليات الالتزام بها في السجلات الخاصة.
وشددت على أن لجان التفتيش، المرتقب حلولها بخمس جماعات في جهة الدار البيضاء- سطات ضمن مرحلة أولى، ستطلق أبحاثا حول مزايدات عمومية لبيع محجوزات ومواد وسيارات ودراجات ومركبات وآليات جماعية معفاة مصنفة ضمن خانة المتلاشيات تعود إلى الثلاث سنوات الماضية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رؤساء مجالس جماعية قفزوا، خلال دورات ماي العادية، على تزويد مستشارين في مجالسهم من الأغلبية والمعارضة بدفاتر التحملات بالنقط المرفقة في الدورات، حيث جرت المصادقة على مقررات جماعية خاصة ببيع حصص مهمة من المتلاشيات دون الاطلاع على تفاصيلها وأثمنتها الافتتاحية.
وشددت هذه المصادر على أن جماعات أقصت أشخاصا وشركات متورطين في نزاع معها حول استغلال ممتلكات جماعية من المشاركة في المزايدات التي أججت احتجاج مستشارين من المعارضة خصوصا، بسبب عدم اطلاعهم على تفاصيلها خلال مناقشة بنود الدورات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر هسبريس إلى أن شكايات رفعت إلى المصالح الإقليمية بخصوص تفصيل دفاتر شروط على مقاس شركات محددة وتجار بأعينهم يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع منتخبين وسياسيين نافذين وحائزين لصفقات أخرى من الجماعات ذاتها.
مع الأسف قرار السيد وزير الداخلية جاء متأخرا كثيرا،لسنوات طوال والمزادات العلنية للمحجوزات والآليات تعرف شتى الخروقات،من تفويتها لبعضهم البعض بأثمنة تفضيلية،وصد الغريبين عن المحيط،بالسمسرة والمزايدات وأشياء خارج عن نطاق القانون.هناك قوم يفرحون للفوز بالخردات والصفقات العمومية،لانهم يجنون منها ارباحا خيالية وتحت غطاء القانون…يجب فتح تحقيقات،على الأقل تضم السنوات الماضية،لضبط المختلسين السماسرة وجعلهم عبرة لمن يفكر مثلهم،اما الماضي من هاته الاختلالات فأظن أنه طالها التقادم.كل الميادين يلزمها مراجعة زجرية.فلقد بلغ الفساد مبلغه.والامر لله.
وماذا بعد. اللي دا شئ همزة فاز بها والبكاء من وراء الميت خسارة لا اقل ولا اكتر والامتلة كتيرة من بينها كازينو السعدي الدي فوت بلا شيء ليستفيد فاسدين من ملايير دون محاسبتهم من اين لكم هدا ليتكفل الشعب بتغديتهم وعلاجهم واسكانهم بالسجن وتروتهم تنتظر هم في الدنيا و حساب الله في الآخرة .
يقول القدماء ” فاتك الغرس في مارس” اتذكر ان احدى العمالات باعت اربع شاحنات و 13 سيارة كلها معطوبة لكن إصابتها متفاوتة ،و الشيء الملفت للنظر أن العامل ( متقاعد) كان قد تدخل شخصيا من اجل تفويتها لاحد معارفه كلها بمبلغ 69 مليون فقط ،مع العلم أن الشاحنات الأربع قام المشتري بإصلاحها بمبلغ لا يزيد عن 30 مليون و باعها بثمن اجمالي يزيد عن 140 مليون اما السيارات فبيعت دون اصلاحات بمبالغ تزيد عن ذلك..