المجلس الأعلى للحسابات يسلط الضوء على رصد اختلال التدبير بالجهات

نقاشٌ حول دور المجالس الجهوية للحسابات بالمغرب في تشخيص ومعالجة اختلالات التدبير الترابي استقبله، اليوم الأحد، رواق المجلس الأعلى للحسابات بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته الثلاثين.

قدّم الموعد أطروحة دكتوراه حميد الفلالي حموز، وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس، التي تحدث فيها عن التقابل بين أمرين “التغيير البنيوي والجذري، بفضل رؤية مولوية لتطوير المدن المغربية، سهر عليها ولاة وعمال ووزارات”، وبين “انتظارات الناس، الذين يقولون إن هناك تقارير تصدر” دون ترتيب جزاءات بناء على خلاصاتها.

وأوضح الباحث “حدود المحاكم المالية واختصاصاتها”، قائلا إن “الجنائي فيها يحال على المحاكم المختصة”، مع تأكيده أنه “سنة بعد سنة يوجد تحسن في قيمة وعمق الدراسات”، أما من حيث زيادة اختصاصات هذه المحاكم فأمر مرتبط بالمشرّع المغربي.

وفسّر المتدخل اختياره هذا الموضوع بما حدث من تغيير في سنة 2015 طال المنظومة القانونية للجماعات الترابية بأكملها، وكون المجالس الجهوية للحسابات دخلت سنتها العشرين في السنة الفارطة 2024.

وتابع: “طرحتُ دور المجالس الجهوية للحسابات في الوصول لما نراه حاليا من تراكم في نمو المدن المغربية”، مردفا: “نعرف كممارسين أنه حاليا لا يمكن أن ينقص (…) من الإسفلت أو اللعب في المنافسة، لأن هناك متابعة من هذه المجالس الجهوية للحسابات”.

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس المشرف على الأطروحة، ميّز بين ثلاثة مستويات من التعامل مع الأحداث؛ “الفاعل، والمحلل الصحفي الذي ينقل الأحداث ويوجه المشاهد، والباحث الذي يأخذ المسافة من أجل التقييم”، وسجل حديثه بثالث الصفات.

وقال: “قبل العمر الدستوري للمجلس الأعلى للحسابات، فإنه من أقدم المؤسسات لأن نواته تعود إلى سنة 1960 (…) ثم في الهندسة الدستورية بعد دستور 1996، في دستور 2011 دعّم المجلس بمقتضيات جديدة، من بينها مقتضى جوهري هو تقرير يرفعه المجلس لجلالة الملك، لا بيان كما في الصيغة السابقة”.

ووقف السليمي عند مهام المجلس من “التدقيق، والتأديب، والتصريح بالمؤسسات، ومراقبة مالية الأحزاب السياسية”، مردفا: “مع الحديث عن المجلس الأعلى للحسابات نتحدث عن المجالس الجهوية، وننتقل من الدولة على المستوى الوطني إلى الدولة على المستوى الترابي؛ فيشتغل بالتالي على مستوى مؤسسة الدولة الكبرى ثم على المستوى الترابي”.

وأضاف: “دخول مراقبة المجلس الأعلى للحسابات غيرت (…) البنية المالية للأحزاب وبدأ ينقشع غموضها المالي”.

وذكّر السليمي بالنقاش المطروح حول “الفجوة بين رصد الخروقات والمتابعة، ومطالب تمكين المجلس من صلاحيات أكبر من الموجودة اليوم”، موردا أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف قرار نهائي، مع ملفات تحال على المحكمة الإدارية لعدم تقديم الحسابات الأخيرة.

وقدّر الأستاذ الجامعي أن الأطاريح الجامعية كثيرا ما “تعامل هذه المؤسسة دون رجوع لسياقها الدستوري، وتطورها، وصولا إلى تدعيم صلاحياتها في سنة 2011″، وبالتالي لا تنتبه إلى أنه “كلما تتطور الدولة في سياق التنظيم تزيد الصلاحيات”.

ثم نبّه إلى الحاجة البحثية لدراسة “المجلس الأعلى للحسابات” من وجهات نظر نظريات علمية متعددة، وتخصصات أخرى مثل علم الاجتماع وكيف يتعامل المجتمع مع المؤسسة، وعلم النفس السياسي وأثر قرارات المؤسسة على الرأي العام، أو دراسات على مستوى رئاسة المجلس، و”بروفايلات الأعضاء”، ومدى تغير منهجية العمل بتغيّر تخصص المكلّف بإعداد التقرير.