قال المجلس الأعلى للحسابات إنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وأوضح المجلس أن هذا التدقيق يأتي “طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما”.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، إذ أودع ثلاثون حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثلاثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة؛ فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وبخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها”.
وأضاف البلاغ أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709.20 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54.728.50 درهما)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهما).
وبالنسبة لمسك المحاسبة، سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية؛ كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
وورد ضمن البلاغ أنه في ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قام عشرون حزبا، سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، إذ لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 09.7 ملايين درهم و34.7 مليون درهم.
في المقابل، يوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 76.7 مليون درهم، تتوزع ما بين الدعم غير المستحق (32.1 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها)، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (37.1 مليون درهم)؛ وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (07.5 ملايين درهم).
سياسة عفى الله عما سلف..ام تعد لها مكان يوم اصبح المغرب يقول بان مغرب الامس ليس هو مغرب الغد..علينا أن تلمس ذلك بالملموس وتقديم هؤلاء الذين نهبوا واختلسوا اموال الشعب للمحاكمة وإعادة مانهبوه.
الملفات الجاهزة التي على رفوف مجلس الحسابات منذ عهد جطو يجب تفعيل القانون وكفانا تستر على اصحابها كيف ما كان مكانتهم….
كنت ولا زلت ضد الأحزاب المغربية الفاسدة. ما تعطيه الدولة للأحزاب الفساد افضل ان يضخ في جيوب الأرامل والأيتام ودوي الإعاقة والشيوخ.
مجلس الحسابات يزأر فقط على أرانب الفسادأسوة بمدارات العاب القوى… اما دينصورات الفساد ومهربي المال العام والمتورطين في ملفات الفسادالكبرى من اشخاص ذاتيين وشركات وهمية فهي في مناى عن المساءلة والمحاسبة. ابهده المفارقة يمكن ان نثق في شعا ذولة الحق والقانون
ومادا بعد؟… لو يردوا النصف فقط لامتلءت خزينة الدولة وخففت هده الاموال المسترجعة من حدة الازمة الاقتصادية وانتعش السوق
شكون هو الي غادي يحاسب الدولة مسيرينها غير كروش لحرام الي كينهبوا الثروة ويقول أنا جاي نحارب الفساد
هده مجرد مسرحية من طرف الحكومة من إظهار صورة الديموقراطية المزيفة أما الأموال حتى ولو عادت لن يستفيذ منها الشعب بل سيتفيذ ننها موضفون حكوميون هم بدورهم ينتظرون فرصة النهب التي طالما كانت متاحة في وطننا وبدون محاسبة
منذ مجيء الحكومة الموقرة إلى تحمل المسؤولية في وطننا الحبيب وهي تأتي بقرارات وخطابات عشوائية بعيدة كل البعد عن الواقع متلا هذا العرض الذي أنجز عن (( اللجنة التي يسمونها بالمكلفة بالمحاسبة )) من يحاسب من ياترى أبناء عبد الواحد واحد .ومن هنا لدي سؤال محيير من هي الدولة ومن هي الحكومة ومن هم الأحزاب السياسية والنقابات الخ .
إن لم يتدخل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالزام الجميع بتنزيل الدستور إلى ارض الواقع بربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .لاشيء يلوح في الأفق .
اولا و قبل كل شيء التقرير يتكلم عن أموال ضخمة نهبت و بقيت مبنية للمجهول هل يعقل ان هذا المشكل سيحل بمجرد إصدار تقارير و بعد ذلك ارشفتها برفوف المكتب المذكور
الشعب المغربي يطمح اجراة هذه التقارير و محاسبة كل حزب على ما اختلس و حله و تسميته حتى يعلمه الشعب كله اما لغة المبني للمجهول ما خداماش و سالا الكلام
هدا هو الحلم اللدي عاش عليه المغاربة . ولن ما هي إلا سياسة الترقيد و التضليل . المفسدون في نعيم و الشعب في جحيم ينتضر مرة إكتشاف الغاز و البترل و مرة أخرى ضبط مباليغ مالية . ولاكن و آلله العظيم كلهم مفسدون . وكيف للفاسد أن يحاسب المفسد حسبنا الله ونعم الوكيل.
لماذا تعطى أموال دافعي الضرائب يعني أموال الشعب للأحزاب؟؟ هاد الأحزاب تصرف على نفسها من اموالها كالدول الديمقراطية أو تسد وكفى.
المجلس الأعلى للحسابات أداة فعالية وفعلية لتولي مهام التدقيق في الاختلالات والخروقات في شق تدبير الجانب المالي لكل مؤسسات الدولة ولا سيما في عهد الاستاذة المقتدرة زينب العدوي لكن ما لم استطيع هضمه هو ما جاء في المقال بقول ان المجلس الأعلى للحسابات سجل ملاحظات ولم يقل اختلالات او خروقات وهنا احتمالين :اما انني غبي وامي ولا أفهم المصطلحات وأما انها فلاتة لسان من كاتب المقال وقد عهدنا ان مجلس الأعلى للحسابات مهامه تكمن في رصد مواطن الخلل وليس تسجيل الملاحظات لان الملاحظات قد لا تعتبر أمام النيابة العامة في حالة المتابعة واستسمح ان كنت خاطىا ولا اجيد فهم المصطلحات
التقرير لم يجرؤ حتى على ذكر الاحزاب بأسمائها..و يريدون ان يحاسبوا الاشخاص …
من يحاسب من ؟! يقول المثل الشعبي الشطاحة ما تغطي وجهها ..المحاسبة كتكون face à face
هادا العمل هو نتيجة السخاء المغربي مع الأحزاب لو تم توقيف المبلغ بطريقة او أخرى لم يكن لزام لهادا العمل
ربط المسؤولية بالمحاسبة شعار لطالما رفعه حقوقيون ومسؤولون عن المجالس واحزاب ايضا
ولكن كيف يعقل ان يفلت المجرم من العقاب في ضل ظهور القرائن والادلة
لكن واقع الحال لدينا ان المجرم القاتل يقتل ويحضر جنازة المقتول كأنه بريء ولا صلة له بالجريمة
هل يعقل ان فاتورة اطعمة واشربة والتي فضحها احد ممثلي الاحزاب بالمنطقة الجنوبية ايام الحملة الانتخابية الاخيرة تقترب من 5 مليون درهم ؟؟ اهي فاتورة الزرود ام المشروبات ام مادا ، من سيدقق في الارقام ويمحص الاثمنة ويعطي الجواب القانون في كل القرائن ، والسؤال المحير من يحاسب من ، يبقى الجواب كلهم سواسية
انها مسألة غياب او ضعف التربية وغياب او فقدان الوازع الديني اي عدم الخوف من الله والمس بالمال الحرام مال الناس (الشعب)
وبعبارة القانون المس بالمال العام او هدره او اتلاف الممتلكات او الملك العام….
انا عضو في حزب سياسي في هولندا، اخواتي و اخواني المغاربة، لن تصدقوا كم هي ميزانيتنا السنوية للحزب في مدينتنا، انا 20000 سنويا، لا يملك اي حزب هنا مقرات ثانوية عدا الذي في العاصمة، نحن نتطوع ببعض المال شهريا للحزب و نقيم اجتماعاتنا في بيوتنا، ليست هناك “زرادي ” او تنقلات جماعية و فنادق تدفع تكاليفها الدولة و لا اي شيء من ذلك.
انها رسالة تتلقاها من البداية ” مرحبا بك في السياسة لخدمة وطنك و الناس، اما اذا كنت تريد الاغتناء فانك في المكان الخطأ، السياسة هنا لا تحقق الثروة “
وعلاش تتصدعوا ريوسكم وريوسنا بهاذ كثرت الحسابات راهم يزوروا كاع الحسابات كلها ويجيبوها على المقاس اللي طالبينوا ليهم باش تهنيو ريوسكم وريوسنا لغيو هذا الريع إللي تتعطيوه للاحزاب وهذه راها فلوس الشعب علاش تتعطيوها للاحزاب بنيو بها مستشفيات ومدارس وطرقات تعود بالنفع على الشعب أما الاحزاب تياخذو وما يعطيو والو دايما مستافسذين طالعين واكلين نازلين واكلين بحال المنشار.
IL EST TEMPS QUE L ETAT SUPPRIME TOUTES LES SUBVENTIONS AUX PARTIS POLITIQUES
LE PARTI QUI NE PEUT S AUTOFINANCER PAR DES RECETTES DE SES ADHERANTS DOIT ETRE DISSOUT TOUT DE SUITE
L ARGENT DES CONTRIBUABLES DOIT ETRE DEPENSE DANS DES INFRASTRUCTURES HOSPITALIERES ET NON ALLER AUX POCHES DES STAFFS DES PARTIS POLITIQUES
CAR SI LETAT ACCORDE DES SUBVENTIONS AUX PARTIS C EST CA
LA CORRUPTION VERSEE INDIRECTEMENT AUX PARTIS
DONC IL N Y A PLUS LIEU D EXISTER
LES PARTIS SONT PROPRIETAIRES DE GRANDS IMMEUBLES ET DEPENSENT L ARGENT DANS DES RECEPTIONS INUTILES GEREES PAR DE GRANDS HOTELS OU CENTRES
LE PARTI QUI NA PAS D ARGENT PROPRE DOIT QUITTER LA SCENE
POLITIQUE
A BON ENTENDEUR SALUT
A BON ENTENDEUR SALUT