قرّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الاستمرار في الإضراب والتوقف عن العمل الذي تخوضه احتجاجا على مشروع القانون رقم 66. 23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت مصادر من داخل اجتماع الجمعية، الذي انعقد يومه الاثنين بالرباط، أن الهيئات قررت بالإجماع اتخاذ قرار الاستمرار في تعليق العمل إلى إشعار آخر، مع اعتبار اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
وسجلت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه جرى التداول في إمكانية مراسلة الديوان الملكي في إطار التحكيم الملكي؛ بيد أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي ونهائي في الموضوع.
وأوضح عبد العزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن قرار الاستمرار في تعليق العمل “راعى مجموعة من المعطيات والعناصر والأحداث التي وقعت”.
وأورد رويبح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحامين يعتبرون خطوة إحالة مجلس النواب للمشروع على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقة مواده لأحكام الدستور “خطوة مهمة، ولنا ثقة كبيرة في هذا الصرح القضائي لرمزيته واختصاصه الأصيل ومتفائلون بقراره؛ لكن في الوقت نفسه نعتبر بأن المشكل الحقيقي هو سياسي مع الحكومة”.
وأبرز عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الحكومة، على الرغم من التوقف الذي دام لأسابيع، “لم تبادر إلى إيجاد الحل”، مسجلا أنه “جرى في أكثر من محطة استهداف مهنة المحاماة ليس على مستوى التشريع فحسب؛ بل على مستوى الخطاب والنظرة التبخيسية للمهنة وأدوارها”، لافتا إلى أن “الأمر شكل حالة استثنائية في تاريخ المغرب، حيث عشنا مع حكومات ووزراء وكان الاختلاف في أحايين كثيرة؛ لكن لم يصل العنف اللفظي والتشريعي إلى ما وصلت إليه الأوضاع”، خالصا في الصدد إلى أنه: “بالتالي، فالحكومة أخطأت مع الدفاع”.
وبخصوص جوابه حول إمكانية مراسلة الديوان الملكي في إطار التحكيم، أوضح النقيب نفسه أن هذا الأمر تمت مناقشته دون اتخاذ قرار فيه، موردا بأن “صاحب الجلالة طالما تحدث في خطب ملكية عن الجدية والتخليق والإصلاح؛ ولكن للأسف هؤلاء لم يتركوا لنا المساحة الضرورية لنعمق هذه الفلسفة الملكية في الإصلاح”، مضيفا “هناك تقاليد وأعراف ومقام نقدره ونحترمه، وسيكون الجواب عن ذلك في وقته”.
كما نفى عبد العزيز رويبح أن تكون بعض الهيئات الصغيرة للمحامين قد دفعت بقرار تمديد الإضراب والتوقف عن ممارسة المهام القضائية، معيدا التأكيد على أن القرار تم اتخاذه بالإجماع بعد نقاش عميق ودقيق.
الوزير وهبي اتخد قرارات صائبة ليتقدم المغرب إلى الأمام و يتخلص من السلطة البيروقراطية التي تريد الاحتفاظ بامتيازات عفى عنها الزمن، القانون الجديد وافق عليه البرلمان، و في مصلحة الجميع تطبيقه.
نريد وهبي أن يظل في الحكومة المقبلة لأن مواقفه شجاعة و نبيلة.
« لا أريد محامياً يدافع عني، بل سأدافع عن نفسي. وعدم وجود محامٍ هو حق يكفله الدستور.
لمدة 30 سنة أي مشروع إصلاح المحاماة كيرفضوه هادو راه طغاو بزاف بغينا نعرفو راسنا واش حنا فدولة ولا غابة كل واحد تتحصن غابته ، قسما بالله لو تعطل هاد المشروع نساو الإصلاح أي لوبي غادي يضسر ويبدأ يدير فالشغب والاضرابات باش ميدوزش الإصلاح.
أؤيد قرار اعتزام المحامين اللجوء إلى التحكيم الملكي كما أطالبهم بعدم التوقف عند هذا الحد بل المطالبة من وزير العدل بسحب المصطلحات غير الأخلاقية التي تلفظ بها في حق هيئة مرموقة يجب أن تحظى بالاحترام.
ونتمنى أن نسمع قرار إعفائه من تقلد أي منصب مسؤولية مستقبلا.لن ننسى أبدا ما صرح به وزير العدل وحقنا ما زلنا ننتظره بقوله إلى جينا نطبقو تحليلة ADN أي طفل مغربي غادي زاد خاصنا نقلبو ليه على باه غادي ولي المغربي غادي تابعو 20 ولد لا سي وهبي المغاربة أنقياء شرفاء داكشي لي راه توصلتي به كاين غير في محيطكم أما محيط الشعب فيحظى بالأخلاق والعزة والشرف.
بخصوص كأس العالم لي غادي تنظم في المغرب قال لي باغي نظم كأس العالم إما ياخدو بالمساوئ ديالو أو بقاو مقابلين الزوايا والأضرحة.وزير العدل لم يستوعب بعد ان وزارة العدل مابقات عندها سلطة.
في نظري أكبر خطأ تم ارتكابه هو إسناد وزارة العدل إلى وهبي.
دابا لي تعطاتو شي حصانة خارجية كيبدا تبورد هات تبورد مابقى والو تصبح لا انت هنا ولا لهيه.
لا نريد محامي يدافع عني في القضايا القضائية . اريد ان أدافع عن نفسي .
المحامين انتهازيين يلهثون وراء مصالحهم. فقط
والدليل تخلو على قضايا موكيلهم بمصير مجهول بسبب اضرابهم الا انساني . كم من قضية احجزت للمداولة بسبب ان المحامين لم يتقدموا مذكرات ووثائق تخص الموكل . كم من قضية حكمة بعدم القبول. ويرفض الطلب بسبب هذا الإضراب الخاشم .
شكرا للحكومة وشكرا لوهبي
إن رفع شعار الاستقلالية المحامي في وجه البؤس المادي للمحامي، و في وجه الرقابة الأمنية والإدارية المتعدد ( مفتش الضريبة، وكيل الملك، قاضي مجلس الحسابات، وزارة العدل…..)، و في وجه تغول الريع، هو أشبه بمن يضع العطر على جثة متعفنة. لا يمكن الحديث عن محامٍ مستقل وهو يصارع شبح الإفلاس في أول الشهر، ولا يمكن لمهنة أن تتباهى بحصانتها وهي مرتهنة لدفاتر شروط تخدم جهات نافذة، بينما تترك جنودها الحقيقيين يغرقون في مستنقع التهميش والفقر.
لقد حان الوقت لخلع القناع والاعتراف بأن “الاستقلالية تبدأ بالكرامة المعيشية والعدالة الجبائية وكسر الاحتكار و الريع”.
ما دام المحامي بلا مدخول، وما دام محاصراً بالرقابة والريع و الإحتكار، فإن كل حديث عن الاستقلالية يظل مجرد هذيان بروتوكولي، وضحك على الذقون، واستهلاك مفضوح لشعارات فقدت صلاحيتها ومبرر وجودها في واقع صار أقسى من أن تحتمله العبارات المزوقة.
تجار الخرفان و البقر معفيون من تعدد الرقابات.
أضعفتم المحامي فأضعفتم العدالة.
محامي جائع و بدون مداخيل لا يمكن أن يكون مستقلا.
محامي بعدد ملفات محدودة جدا لا يمكن أن يكون مستقلا.
الحكومة راهنة على عنصر السرعة في إخراج قانون المحاماة في نهاية ولايتها. دون أي استحضار للمقاربة التشاركية وللجودة في التشريع.
الاصلاح ينبغي أن يكون شاملا مع الاخذ بعين الاعتبار رأي الفاعلين والممارسين فعليا.
كان منتظرا تمديد تعليق المهام القضائية من طرف المحامين بسبب العطلة القضائية التي تبتدىء في 29 من يوليوز إلى غاية 8 من شتمبر 2026.
كل القضايا سيتم التوقف عن البث فيها باستثناء المستعجل منها و المحامون غير مستعجلين مادامت القضايا التي ستروج أمام المحاكم خلال العطلة القضائية لا توفر عملا لاغلب المحامين.
ارفعوا أيديكم عن احتكار الدفاع عن المتقاضين وكفى من الاحتكار والهيمنة ، واضربوا كيفما شئتم . فلا يجوز أن يبقى الحق الدستوري في التقاضي رهينًا بإرادة فئة مهنية واحدة أو أن تُستعمل حقوق المواطنين المتقاضين وسيلةً للضغط في أي نزاع مع الدولة والمشرع
هادي كتسمى دسارة . واش كل واحد إدير لي بغا فهاد البلاد. محامي معجبكش القانون دير استقالة وانسحب. راه عطا الله الشباب لي بغاو إخدمو
كيف لهم ان يترافعو على حقوق المواطنين وهم انفسهم لم يستطيعو ان يضمنو حقهم. افهم تتسطى. حفظك الله يا وطني
مع الأسف ما يصدر عن المحامين من أقوال يجعلنا نخجل من مستواهم الفكري، هل جلالة الملك نصره الله سيكون ضد الشعب؟ هل سينصر لوبي المحاماة على حساب شعبه، المواطن حر وحق التقاضي حق دستوري ولهذا فالمواطن له الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه، وكل المواطنين لهم الحق في ولوج العدالة دون تمييز بين غنيهم وفقيرهم.
حق أريد به باطل، لماذا كل من يريد أن يأخد ما ليس من حقه أو يريد أن يسرق وينهب ، يهدد باللجوء الى تحكيم الملك، هل جلالة الملك نصره الله يصطف بجانب الظالم أم بجانب المظلوم. المواطن من حقه الدفاع عن نفسه بنفسه فهذا حق دستوري لا يجب أن يسلب منه ، نحن ننادي بالاستفتاء الشعبي ونطلب من الشعب أن يعبر هل يرغب في وجود هذه المهنة أو زوالها.
:
ما كشفه هذا الاضراب التعسفي هو أن مرفق العدالة أصبح عمليًا معرضًا للتوقف عندما تتوقف فئة مهنية واحدة عن أداء مهامها. فالعدالة مرفق عام دستوري، واستمراريته من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة، ولا ينبغي أن يصبح حق المواطنين في التقاضي رهينًا بأي نزاع مهني، مهما كانت مشروعيته. فمن غير المقبول أن تتعطل الجلسات، ويتأخر البت في القضايا ومنها ما دخل للمداولة دون الادلاء بالحجج او الدفوع ، ويتحمل المتقاضون وحدهم كلفة هذا الوضع ، بينما لا يملكون أي وسيلة لحماية حقوقهم او الدفاع عن انفسهم . لقد أظهرت هذه الأزمة الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة بما يضمن استمرار المرفق العام للعدالة ، ويمنح المواطن، حق حرية الاختيار للدفاع عن نفسه او بواسطة محامي ، حتى لا يبقى الولوج إلى القضاء مرتبطًا بخدمة مهنية واحدة. فحماية العدالة لا تكون فقط بصون حقوق المهنيين، بل أيضًا بضمان عدم توقف المرفق العام وعدم المساس بحقوق المتقاضين كلما نشأ خلاف حول تشريع أو مطلب مهني خدمة لمصالح لتحقيق مالية ناتجة عن خدمات اجبارية
تحية عالية للمحامون .
أنا أكن كل الاحترام والتقدير للمحامون
ومكرهتش تكون مهنة المحاماة قوية مثل هي في البلدان المتقدمة.
بعد الأساتذة و المحامين سيأتي دور الأطباء و البوليس.
ليكون العالم أجمل
إلى صاحب التعليق Samir9
ذكّرتني ـ كتابتك ـ بأحد شخوص مقامات بديع الزمان الهمداني .. وإذا كان ما قدمته يمثل الحالة الحقيقية لمن تبكي على حالهم .. فأقول لك: بسبب هذه “المجاعة” يتم افتراس الضحية بمجرد وقوعه في الشبكة، دون اهتمام بنيله لحقه أم لا .. فاللامبالاة سترافق “الضحية” حتى “يعدف الدنيا وما جا منها”
وإذا كنت سليم الجسم، متماسك الأعصاب .. فأقترح عليك أن تزور الأحياء الراقية بالمدن .. صحبة مرشد متمكن .. ليدلك على القصور والفيلات الفاخرة .. وأصحابها.
وستستعجل الزمن .. وتطوي “القضايا” .. حتى تصبح مثل أولئك أو أحسن منهم ..
لماذا لا يهاجر المحامون إسوة بالمهندسين والأطباء؟
لأنه لا حظ لهم في العيش في الخارج .. ويبقى هناك مجال يوفر لهم عيشة ….. ف البطانة
القانون منذ 2023 و يتحدثون عن السرعة؟!
منذ 2023 و الى غاية 2026 و لم يصدر القانون راه تامر كبير
وزير العدل يتخظ قرارات معقدة لايستطيع إيجاد حل لها.
الكل مسؤول امام الله وامام الناس وامام التاريخ هذا مجرد امتحان وبعده سيعز المرء أو سيهان عاجلا ام اجلا، وأهم شيء ان يكون دفاعنا عن الأشياء ان يكون عادلا و منطقيا وعن علم يقيني لا على الظن والتأويل والاسقاط، لأن أي قرار جاء بناءا على الظن والتأويل والاسقاط ستكون نتيجته الضرر المحتوم
المغرب كان دوما وابدا بلاد المؤسسات . والقانون لايغير الا بالقانون .والاضراب ضد الحكومة و البرلمان ورسالة الى المحكمة الدستورية شيئ مخجل .
يجب تحرير المواطن المتقاضي من جميع اللوبيات لا لاجباره على تعيين محامي اوإخضاعه او الهيمنة عليه من اية جهة اخرى
وهذا دليل اخر على الفوقية التي يعاني منها جسم المحاماة، ارادة تجاوز القانون والمؤسسات…