تصعيد جديد يعرفه ملف نتائج امتحان أهلية ممارسة المحاماة، الذي يتهم بعض المشاركين فيه وزارة العدل بـ”ترسيبهم”، حيث أعلنوا في وقفة احتجاج أمام مبنى البرلمان بالرباط، اليوم الأحد، عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
الوقفة التي دعت إليها “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”تنسيقية المرسَّبين لضحايا امتحان المحاماة”، رفعت شعارات من قبيل “ولاد الشعب رسبتوهوم، ولادكم نجحتوهوم”، وأخرى تتشبث بمشروعية الاحتجاج، ونددت بـ”بيع المحاماة”.
ندى بلعش، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، قالت إن بيان وزارة العدل قد “تنصل من الوعود التي أعطتها الوزارة للمرسَّبين، ووضعتنا أمام الأمر الواقع بالحديث عن امتحان في السنة المقبلة، في حين إن هناك حقوقا مكتسبة”.
وأضافت ندى في تصريح لهسبريس: “نحتج هنا لنعبر عن رفضنا. بيان الوزارة كان ضارة نافعة، فقد وحد صفوف التنسيقية واللجنة حول مطلب واحد هو الامتحان الشفوي”.
وتابعت قائلة: “لن نتنازل عن الامتحان الشفوي، ومحاولة الوزارة تنظيم امتحان السنة المقبلة مناورة وصك براءة لن نقدمه كمرسَّبين ومظلومين لوزارة العدل”.
وذكرت المتحدثة أن خطوة الإضراب عن الطعام “جدية”، و”يمكن أن تكون في رمضان، وإذا انطلق فلن يرفع حتى يفتح تحقيق، ويكون امتحانٌ شفوي، أما إلغاء الامتحان وإعادته فيبقى للقضاء، ولنا ثقة في القضاء وما تزال لنا دعاوى إدارية، بناء على التظلمات التي لم يجيبونا عنها”.
أسامة الجباري، عن “تنسيقية المرسَّبين”، قال إن بيان وزارة العدل “كان تنصلا من جميع الالتزامات الصورية والشكلية، ونتجت عنه خطوة تصحيحية للم الشمل بين جميع المرسَّبين تحت لواء واحد”.
وواصل: “لقد جُررنا جرا بعد هذه الصدمة إلى تصعيد استثنائي هو إضراب مفتوح عن الطعام لن نرفعه”، نتج عن “وعود كاذبة، ومحاولات خبيثة، فحوار وزارة العدل معنا كان غرضه المباشر هو تمرير لائحة العار، وفي اليوم الموالي سارعت لإجراء الاختبار الشفوي، وإعطاء الشواهد للمُنَجَّحين”.
يذكر أن وزارة العدل قد قالت، في بلاغ لها، إن “مطالبة البعض بإلغاء نتائج الامتحان (…) تبقى غير ذات أساس”، ووعدت بـ“تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة”، علما أنه قد “سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا دعاوى قضائية عديدة في الموضوع، صدرت بشأنها أحكام؛ بعضها بعدم القبول والبعض الآخر برفض الطلب”.
لك الله يا وطني، حنا الشباب نهار على نهار كنزيدو نكرهو فبلادنا، أعداد الشباب المهاجرين المغاربة غدا وكتزيد بسباب هاد السياسين…..
باغين ينجحوا بزز الناس شافو وراقهم ديال الأجوبة في مقر الوزارة و شافو التنقيط و باقين زايدين فيه
رسبوا في المباراة و يضغطون على الدولة حتى تؤهلهم دون استحقاق. ولك لله يا بلدي.
أمس المتعاقدين واليوم الغير الناجحين ، والكل يركب على حماره القصبي.. واصبحنا على النقيض : فالعمل اليدوي أصبح سبة والجلوس في المقهي عزة نفس وفهلوة مما أدى إلى بيع البشر للبشر ، عن طريق النصب والاحتيال … اللهم هذا منكر…
أمر عجيب ما سمعنا به من قبل ،أن الامتحان يعاد ،إذا كان كذلك فجميع الامتحانت يجب أن تعاد ،وهذا لا يمكن ومن المستحيل ،وإلا أصبحت الأمور لعبا ،الله يهديكم إبحثوا لكم عن عمل آخر ،وما خلقتم للمحاماة فقط ……
نطالب الوزارة بنشر أوراق المحتجين لمعرفة هل تم ترسيبهم لطي هذا الملف
الوزارة فتحت الحوار شفقة على المضربين عن الطعام وليس لأنهم على حق
القضاء قال كلمته
الوزارة تجاوبت و تحاورت
على الطلبة الإطلاع على أوراقهم
إما نجحوني واما ندير اضراب عن الطعام باش نبقا فالناس ، طلبة القانون د آخر الزمن…
كيف يعقل أنت راسب في الإمتحان الكتابي و تمشي و تمتحن في الشفوي هدا هراء
لو نجح هؤلاء المحتجون سيقولون بان المباراة مرت في أحسن الظروف و بالشفافية التامة
انا رصبت في الثالثة من التعليم الثانوي في سنة ٧٠ فكنت قاب قوس في ايجاد وظيفة في المغرب انذاك وكان معدلي ٩.٩٩للانتقال الى الرابعة وتركت الدراسة بحزن واسف كبيرين الى يومنا هذا ولم الم سوى نفسي اذا كنتم متيقنين بانكم ناجحين فكلفوا احد المحلفين في البحث عن نتائجكم وترون الجواب الصحيح بدون لوم احد
يعرفون ان من يحتج يأخد حقه…
طلبة اوكرانيا احتجو اخدو حقهم ( اصحاب المعدلات سكتو بقاو)
اصحاب الكاريان احتجو اخدو شقق ( اللي كاري مسكين بقا فالكرا )
اصحاب الطاكسيات احتجو اخدو حقهم( الركاب ليهم الله)
المعلمين بعض الموضفين احتجو خداو حقهم في الترقية ( موضفين آخرين عندهم الدكتوراة والإجازات وكيحرتو ليه الله )
اصبحت الحرية في بلادنا فوضى يستغلها بعض السياسيين والنقابات للبحث عن مكان لهم مراكز القرار ما معنى المتعاقدون يتمردون على عقد وقعوه بايديهم وراسبون يريدون النجاح باي طريقة هذا تسيب جعل مصداقية الادارة والدولة علىكف عفريت كل واحد يريد الاخذ دون العطاء والمتاجرون بهذه الاحداث كثيرون كل يريد الفاع عن حقوق غير مشروعة.
مند متى كان الراسبون يحتجون و يفرضون شروطهم كي يتم ادماجهم ستفتح الحكومة بابا كبيرا للاحتجاج امام كل المترشحين ولتستعد لتشغيل 11 عشر ألف مترشح في المحاماة . ثم متى كانت كليات الحقوق تنتج لنا مثل هؤلاء الطلبة عجبا و الله هزلت
السلام عليكم. وزارة العدل كان عليها ان تنشر عناصر الاجابة لاختبار اهلية المحاماة على الإنترنت من اجل اعطاءه نوعا من المصداقية او الشفافية تبعا لدستور الممكلة او على الاقل تمكن كل مترشح من الاطلاع على ورقة الإمتحان
كي يتاكد من اجوبته وياخذ حقه اذا ظلم .تملصها من هذا الفعل وراءه دافع لا نعرفه.نفس الامر تكرر بالنسبة لمباراة المنتدبيين تخصص اقتصاد وقانون .هذا دون ان ننسى ان هناك اياد خفية سربت عناصر الاجابة ليلة وصبيحة الامتحان. لا حول ولاقوةالابالله.
واهم من يضن ان المحاماة هي الغوات و الاحتجاج المحامات أنبل بكثير لمن يعرفها حق المعرفة …..
هؤلاء الراسبون لي كايحتجوا لم يكلفوا أنفسهم للإطلاع على نقطهم لكي يثبتوا أنهم بالفعل مرسبون غير راكبين على الموجة و كايحاولوا أنهم يشوهوا صورة الإمتحان باش يلقاو عذر لرسوبهم . هاد التنسيقية بغات تنظم ليهم الوزارة امتحان شفوي ليهم بوحدهم مع العلم أنهم راسبون و مابغاوش اطلعو على نقطهم باغيين ينجحو بزز و كايحاولو أنهم يتطاولو على الدولة يكسبوا تعاطف الناب بالإضراب عن الطعام
كل التضامن مع هؤلاء الشباب. لم يستسلموا لسياسة الأمر الواقع والريع والمحسوبية. ولا يطالبون بأمور لهم وحدهم بل بامتحان يشمل الجميع. امثال هؤلاء من يبقي شعلة الأمل مضيئة في هذه البلاد الجريحة والفاسدة.
في البلدان الديمقراطية ، و في حالة اتّهام وزير بتُهمة ما يُقدّم للمُحاكمة و إذا ثبتت التُّهمة يُحاكَم و يُقال ، و لربَّما تستقيل الحكومة أو تُقال .
لابدّ من تقديم المُتّهَم للمُحاكَمة ، و في حال ثُبوت التُّهمة يُحاكَم و يُقال ، هذه هي الديمقراطيّة الحقيقية