وجدت الهيئة القضائية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء نفسها مضطرة لتأجيل النظر في ملف متابعة القاضية المتقاعدة “م.ع” إلى غاية الأسبوع المقبل، بسبب استمرار غيابها عن الجلسات.
وأرجأت الهيئة زوال اليوم الجمعة ملف محاكمة القاضية المتقاعدة، بالنظر إلى وجود الأخيرة في المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.
وتعتبر هذه رابع مرة يتم تأخير القضية لعدم حضور المعنية، إذ تم نقلها صوب مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي عين السبع، قبل أن تتفاقم وضعيتها الصحية ويتم نقلها صوب المستشفى الجامعي ابن رشد.
ورغم الملتمسات العديدة من أجل تمكين القاضية المتقاعدة من المتابعة في حالة سراح إلا أن المحكمة قضت برفضها، فيما ظلت النيابة العامة تعارضها.
وشهدت جلسة عقدت أمس الخميس، من أجل تقديم ملتمس الإفراج، تأكيد المحامي محمد كفيل على الوضعية الصحية المتردية لموكلته القاضية السابقة، موردا: “إن موكلتي طاعنة في السن، إذ يفوق عمرها 70 سنة، وهي مصابة بعدة أمراض”، مؤكدا أنها “إلى جانب معاناتها مع السكري فقد دخلت في غيبوبة يوم الثلاثاء”.
وأردف المحامي كفيل، في مرافعته، بأن مؤازرته تتوفر على ملف طبي يبين وضعها الصحي الصعب، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى من يصطحبها لقضاء حاجياتها.
وترقد القاضية المتقاعدة حاليا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، غير أنه ينتظر نقلها إلى سجن “عكاشة” قبل إحالتها على المحكمة.
وتمت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وكانت القاضية المتقاعدة المعتقلة نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع خطيرة، وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رفقا بالمتقاعدين و كبار السن ماذا ستستفيد الدولة من سجنهم
أظن أن هذه السيدة لم تعد تفكر فيما تقوم به أي أنها لم تتحكم في سلوكها نظرا لكبر سنها .لهذا يجب على كل من أساءت إليه أن يسامحها وخاصة أنها كانت تزاول مهنة القضاء هذه المهنة المتعبة والمرهقة .أتمنى الأخذ بالاعتبار لكبر سنها وتفاقم وضعيتها الصحية و ظروفها الأسرية والعائلية .
إستنادا للموضوع المشار إليه أعلاه، نرجوا من الهيئة القضائية بكل تقدير وإحترام، قبول طلب السراح المؤقت مع ضمان الحضور ضمن أهم جلساتها، مع تقديم جميع الدفوعات الشكلية المرفوعة قانونا صفة وأداء خلال أجل معقول ضمن محاكمة عادلة مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية.
وحيث أن المتهم يبقى برئ إلا أن تتبث إدانته بمقتضى حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
ولظروف إنسانية وملاذا لقلوب الرأفة والرحمة لأسباب صحية مستعصية وعلى حسن السيرة والسلوك طيلة مسارها المهني كقاضية سابقة. سائلاً المولى سبحانه وتعالى، الشفاء العاجل للأستاذة المقتدرة، بكامل الصحة والعافية والبراءة من التهم المنسوبة، وكافة قضاة المملكة بالتوفيق والسداد إحقاقا للحق ورفع المظالم.
في هذا البلد وهذه الظروف اغلاق الفم هي الوسيلة الوحيدة لتفادي المشاكل
لا أحد فوق القانون مهما تكن حالته الصحية. لا أحد يدري ماذا كانت تعمل هذه القاضية أثناء مزاولة عملها. لامكان للعاطفة عند ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. لي حصل اودي. وهذا هو الانصاف.
قانونيا يجب إخضاع السيدة لخبير حول سلوكياتها و مدى استيعابها لما تقول، سيدة بزيد عمرها عن 79 سنة ستكون فاقدة للأهلية، يجب على الودادية المحمدية للقضاة ان تتدخل عن طريق مؤسسة الأعمال الإجتماعية و مرازرة السيدة، اقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم
سلام.كنشوف هد الأستادة القاضية والمتقاعدة وعمرها يفوق 70 سنة ان الحكومة كاملة داعيها .ربما تحكم بلموءبد. طويو هد الملف .ان الوطن رحيم
من المؤلم ان نجد انرأة مسنة في السجن لأسباب لا تتعلق بالشرف أو فساد الذمة .
و للاسف ايضا ألا تتم معاملتها و كأنها قاتلة محترفة و ليست قاضية متقاعدة ..
و ان تتم متابعة لصوص المال العام في سراح …و ان يزج بهذه المواطنة وراء القضبان .
لك الله
شوف بعنيك واسمع بأذنك أو سد فمك سد فمك سد فمك.
في الدول المتقدمة، حرية التعبير مكفولة للجميع..دونالد ترامب شكك في الإنتخابات، اتهم قضاة بالتحيز، شكك في جميع المؤسسات و لم تتم متابعته من أجل هذا، لأنه يبقى مجرد كلام..بينما بالمغرب، هدرة وحدة ممكن تؤدي بك للسجن مدى الحياة..ممكن تسرق، تظلم، تزور زماتدخلش السجن، لكن إن نطقت بكلمة ضد أصحاب النفوذ و المصالح في البلاد وجد راسك للبنيقة
ارى اكثر المعلقين متعاطفين كانهم شخص واحد بتعاليق متنوعة واسماء مستعارة
بينما الصحيح ان هذا السن ليس مبررا للسراح لان تقاعد القاضي النزيه يستمر الى اكبر من هذه السن والافعال المنسوبة اليها كلها تمس بمن كانوا مععا في نفس المهنة فاين الاحترام والتقدير والكف عن قدف الاخرين ان مانت لديها حقوق غليهم فهي ادرى بالاجراءات القانونية لاسترداد حقوقها وليس منها التشهير عبر الوسائل المتنوعة وفي جميع الاحوال تبقى بريئة حتى يصدر الحكم بادانتها وبقاؤها رهن الاعتقال مع مراعاة علاجها ضروري والمحمكة لها وسائلها للتأكد من حالتها فهي اما ان تكون مريضة فعلا فهي في المستشفى واما الملف الطبي فلايعكس الحقيقة في كثير من الحالات ونسال الله العافية
السؤال المطروح
هل عندما كانت تزاول مهامها تم اقبار الملف و عندما احيلت على التقاعد تم اخراجه
الا يشفع لها تفانيها لمدة33سنة واخلاصها في عملها،زيادة على سنها ومرضها؟