علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتكثيف مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع عناصر المراقبة الجهوية على طول محور الرباط- الدار البيضاء، أبحاثها حول تنامي حالات تهرب ضريبي بالمليارات في القطاع العقاري، عبر استغلال الإعفاءات الجبائية المخصصة للتعاونيات والوداديات السكنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات المراقبة انتقلت من الورق إلى الميدان، بعد توصل مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات خطيرة حول وقائع تهرب ضريبي من خلال استغلال “بارونات” الوداديات إعفاءات جبائية مكفولة بالقانون، بهدف التملص من الالتزامات الضريبية والاستفادة من “ريع” التعاونيات السكنية، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تصفية مقاولاتهم الخاصة.
وأكدت مصادر الجريدة أن مراقبي الضرائب باشروا البحث في هويات ومناصب رؤساء وداديات، قبل أن يرصدوا منتخبين وموظفين في مصالح جماعية وإدارات عمومية أخرى، يستغلون مواقعهم لتسهيل التلاعب بلوائح المستفيدين، وتوثيق عقود بيع وهمية لتبرير نفقات والاستيلاء على أراضي الغير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة الميدانية شملت تمارة والهرهورة والقنيطرة والجديدة وبوسكورة والدروة، وكشفت عن تحويل التعاونيات السكنية من جمعيات لا تهدف إلى الربح إلى مجموعات عقارية ضخمة تدر على أصحابها أرباحا بالمليارات، خارج مظلة المراقبة الضريبية، مؤكدة أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط منعشين يقدمون تسبيقات مالية لاقتناء أراض قابلة للبناء قبل فتح باب الانخراط للعموم، ثم يستغلون المبالغ المحصلة من المنخرطين لتمويل أشغال البناء، وتسديد أقساط العقار، وحتى تغطية مشاريع شخصية خارج القطاع العقاري.
وعاين مراقبو الضرائب، وفق مصادر هسبريس، انتشار لوحات إعلانية على الأوراش تشير بوضوح إلى أسعار بيع المتر المربع في وحدات سكنية تابعة لمشاريع وداديات، ما دفعهم إلى توسيع عمليات التدقيق لتشمل المحاضر وسجلات المحاسبة التي تمسكها مكاتب التسيير، حيث رصدوا خروقات عديدة، أبرزها التلاعب بقوائم المنخرطين، وتسجيل قطع أرضية بأسماء منخرطين وهميين في إطار إعداد تجزئات فرعية، تم تحويلها لاحقا للغير بمبالغ كبيرة.
وكشفت مهام التدقيق الجارية أيضا عن لجوء مستفيدين من “ريع” الوداديات إلى استعمال “النوار” في اقتناء أراض معدة للبناء، عبر التصريح بأثمان بيع أقل من قيمتها الحقيقية، ثم تضخيم هذه الأثمان عند عرضها على المنخرطين، إذ أظهر التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي خروقات خطيرة استفاد منها متهربون، قبل وبعد إرساء نظام تبادل المعلومات بين مصالح الضرائب والمحافظة العقارية.
ووضعت المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية تعاونية، مستلهمة من منظومة البيانات المستغلة لتقييم أسعار التحويل (Prix de transfert)، المصرح بها من قبل الشركات الأجنبية في المغرب، وذلك في أفق تضييق الخناق على الوداديات السكنية التي تشكل ثغرة كبيرة للتهرب الضريبي، وزيادة شفافية المعاملات العقارية، من خلال الحد من التقييمات التعسفية للأسعار عند احتساب مبالغ الضريبة، والمراجعات الضريبية المترتبة عليها.
وامتدت عملية الافتحاص الواسعة، بتنسيق مع بنك المغرب، حسب المصادر ذاتها، إلى التدقيق في حسابات بنكية مشبوهة استغلت في التلاعب بأموال المنخرطين والتهرب الضريبي، حيث تبين أن إحدى الوداديات تمتلك أكثر من ثلاثة حسابات، استعملت شيكات أحدها لاقتناء أرض فاقت مساحتها 100 هكتار، سجلت باسم رئيس الودادية بصفة شخصية، رغم أن ثمنها سدد بشيك باسم الودادية.
يجب الانتباه للثغرة القانونية التي فتحها قانون مالية سنة 2018 خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات التي تسري على التعاونيات و الجمعيات السكنية المؤسسة بداية من فاتح يناير 2018
اذا تفرقت البقع على المستفيدين ما بقا عند الضريبة ما تشد. لان اصحاب الودادية كيديرو ودادية لكل مشروع و بالتالي الضريبة ما غتلقى حتى واحد تشد فيه . كان خاص المراجعة تكون فبداية المشروع .بل خاص التسليم النهائي للمشروع ما يتعطى الا بوجود وثيقة من الضريبة تتبث ان التعاونية مصفية امورها الضريبية . غير ذلك مضيعة الوقت
أعتقد أن كل التلاعبات المذكورة سببها بعض الموظفين بجميع القطاعات التي لها علاقة بهذه العمليات وإذا تم التدقيق في حسابات الموظفين و المنتخبين و مفتشي المالية ستجدونهم أغنى من هؤلاء المقاولين والمشكل أنهم بعد هذه الحملة سيكررون نفس العملية وسنضل ندور في نفس الحلقة يجب علاج المشكل من جدوره إذا كنتم جادين في الإصلاح
راه لي دار القانون دار الفجوة باش اصلا هو ميحصلش. اصلا من هاد الملام معندو مضمون اش غادي،يوقع لا شيئ. هدا بلاد،بطبق،فيه القانون على الضعيف من ليس له مال. عندك دفع تخرج براءة. عندك حماية تلفون يكفي يتطمس كل،شي. سبب هده المشاكل معروفة ولا احد،قادر ان يتفوه بالحقيقة
اقتصاد الريع سبب دمار الاقتصاد .متى يتم ضبط الريع
بغيت نحفض المنزل والارض ذهبت إلى دار المحافظه ونصحوني بتكليف محامي لاني اعيش برا المغرب وفعلا فوضت محامي ولحد الان بعد ا زيد من سنه ونصف لا المحامي عمل شغله ولا الادارات سلمت لي شهادات اداريه بحجة تم توقيف تسليم الشهادات من المقاطعات لا افهم دار المحافظه تطلبمنك شهادات والادارات تقول وقفنا عن تسليمها والله دورت شهرين وان طالع هابط وكرهوني فبلادي لك الله يامغربي
اخبر المعلق الثاني ان الإدارة بإمكانها عدم تسجيل عقد التخصيص او عقد الإسناد المتعلق بتفويت الحصة للمتعاون او المنخرط الا بعد الادلاء لها بشهادة الابراء الضريبي
الضرائب في المغرب كل واحد وحضه هنآك ملزمين يعرفون كيف يتملصون من الضرائب لا يؤدونها وهناك اناس لايعرفون اي شيء يؤدونها رغم انهم غير ملزمين وهناك مراجعات غير قانونية تتهاطل على بعض المواطنين وتأتي في وقت متاخر لا يستطيع المواطن تاديتها وبالتالي تضيع حقوقه وهذا كله سببه الكورة التي ابتلانها الله بها لان الدولة عندما تحتاج الأموال جيوب المواطن هي الأقرب
للاسف الشديد تضيع على خزينة الدولة المغربية مليارات من الدولارات وخاصة من التهرب الضريبي سواء من طرف الشركات المغربية او الأجنبية ومن الشركات المتوسطة والصغرىومن قطاع الصيد البحري والبناء والخدمات والتجارة بكل أنواعها ومن المقالع والاسواق ومن قطاع الصيد البحري والسباحة وكراء الشقق والفيلات والرياضات ومن قطاع الرياضة لان الاعبين والمدربين لا يؤدون الضرائب ومن أسواق المتلاشيات ومن سياح الكرفانات الذين مطالبين بتادية الضرائب على الأزبال التي يتركونها ورائهم والاستفادة من المواد المدعمة؟!
اعود مرة للقول بان الوداديات والتعاونيات حقق اصحابها الثروات بفضل الاعفاءات الضريبية. والكل يعلم ذلك.بشان الوداديات على الدولة ان تضع حدا لها او تقيدها بقوانين صارمة كحصر مكاتبها في ودادية واحدة . ومن غير المعقول ولا المنطق ان يتكلف اعضاء مكتب واحد بوداديات لا حصر لعددها..والكل يعلم انها اصبحت مصدرا للاثراء الغير المشروع على مرأى ومسمع من الجميع…مكتب ودادية ينتهي من ودادية ليشرع في ودادية اخرى والاستفادة قائمة .نصوروا مكتبا واحدا لعشر وداديات اعضاؤه يستفيدون من احسن البقع وبذلك يحققون الاستفادة من عدة بقع تدر عليهم ارباحا بالملايين…دون الحديث ان ” اسرار المهنة “.لأنها اصبحت مهنة.وفي غياب المراقبة كل شيء يتحقق.
البلاد عادية غير بالبركة
الرشوة والفساد ولا مصاحب مع المواطن إلا القلائل
اين المواطنة ومصلحة الوطن واين الخوف من الله ويوم الحساب
ودادية الرمل ١ بالهرهورة لم تشملها الضريبة وحتى المقاولات التي تكلفت بانشاء المشرع السكني وهكذا ضيعت اموال كتيرة على الدولة في جب التحقيق في الامر
عجبا، الآن و في هذا التوقيت فطن المسؤولون لهذا الامر. الوداديات و منذ نشأتها كانت مجالا مدرا لأرباح خيالية على مؤسسيها. رغم أنه تحرك السلطات جاء متأخرا ، الا انه يبقى دو منفعة.
بمدينة أكادير رئيس شخص واحد يرأس عدة وداديات ويتباهة ان له علاقات وطيدة بالسلطة والقضاء منها ودادية النسيم ودادية امتار ودادية التضامن ويتلاعب بأموال المنخرطين اكثر من 15 سنة بل ويستغل اموال المنخرطين ليحصل على صفقات من الدولة
المرجو التحقيق في ودادية التكافل برأس الماء بالناضور. لهتفت الملايير ولم تنجز ولو مترا مربعا واحدا
وداديات السكن بالمنصورية بن سليمان حققت ارقام قياسية في الفساد ورغم لجوء المنخرطين للقضاء فان الامور لم تتغير .اغلب الودااديات يسيرها بارونات الوداديات. حالات تستوجب فتح تحقيقات جادة .