المراقبون الجويون ينتقدون "التسويف"

عبر المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين عن رفضه إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه من خلال نهج ما أسماه “أسلوب المماطلة والتسويف”.

وأكد المراقبون الجويون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إدارة مكتب المطارات تتنصل من أجرأة ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها القانون الخاص بالمراقبين الجويين.

وسجل المصدر ذاته، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذا الأمر “يمثل استخفافا بحقوق أطر المراقبة الجوية وضربا لمصداقية الإدارة، خصوصا وأنها التزمت خلال اللقاء الأخير بحل جميع النقط العالقة قبل متم شهر غشت 2026”.

وطالب المراقبون الجويون إدارة المكتب الوطني للمطارات باعتماد الحوار آليةً أساسية لمعالجة مختلف الملفات، والوفاء بالتزاماتها، وتسوية جميع القضايا العالقة، والتفاوض الجدي والمسؤول حول مقتضيات الملف المطلبي الجديد.

ونبه المكتب النقابي الإدارة إلى “خطورة ما يعتري مسار الحوار الاجتماعي من ارتباك وتلكؤ وتسويف، وإلى خطورة تفريغه من مضمونه العملي وتحويله إلى لقاءات شكلية دون نتائج ملموسة”.

وحمّل زياد البرودي، عضو المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين، إدارة المكتب مسؤولية استمرار حالة الاحتقان والتذمر التي يعرفها قطاع المراقبة الجوية في ظل عدم أجرأة الالتزامات السابقة، وعدم توفير شروط تفاوض جدي ومسؤول.

وسجل البرودي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإدارة مطالبة أيضا “بالتطبيق السليم لمقتضيات بنود مسطرة الانتقالات والتعيينات بعيدا عن المزايدات الضيقة”.

وشدد الفاعل النقابي على أن هناك مجموعة من الاختلالات والخروقات التي شابت عمليات التنقيل والتعيين الأخيرة، إلى جانب تأخر وتيرة تنظيم دورات امتحانات التأهيل المهني.

واستغرب المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين التوجه نحو “إحداث المزيد من مناصب المسؤولية ذات الطابع الإداري وتهميش فرق المراقبة الجوية بالدوام الكامل في مشروع الهيكلة الجديدة الخاصة بقطب الملاحة الجوية المقترحة من طرف الإدارة”، مسجلا أن من شأن ذلك أن “يؤثر سلبا على المسار المهني للمراقبين الجويين داخل وحدات المراقبة الجوية، ويحد من آفاق التطور المهني والمسؤوليات التقنية المرتبطة بطبيعة مهامهم”.