أفاد مصدر مطلع هسبريس بأن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين عقدت اجتماعها المخصص لتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الاجتماع تميز بالمرافعات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين، مبرزا أنه بعد ثلاث ساعات من النقاش تم رفع الجلسة للتشاور، وهو ما تم بين الوزير ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات.
وأبرز مصدر هسبريس أن هذه المشاورات خلصت إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، موردا أنه من أجل فسح المجال أمام هذا الحوار البناء، تم الاتفاق بالإجماع على عقد اجتماع تقديم مشروع القانون يوم الخميس المقبل على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وبهذا الإجماع على المنهجية، شدد المصدر ذاته، يكون مجلس المستشارين قد نجح في أول اختبار له في مناقشة قانون تنظيمي هام بحجم قانون الاضراب.
حري بالذكر أن وزير التشغيل كان قد عمل بحر الأسبوع الماضي على لقاء كل النقابات الممثلة بمجلس المستشارين تحضيرا لهذا الاجتماع.
صندوق المقاصة، قانون الإضراب، مدونة الأسرة، سن التقاعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وجوه على شكل نقابات مل وسئم منها المغاربة، وجوه عبارة عن زعماء عصابات، بسبب ماسببوه للمغاربة من مآسي في المدن والقرى، فأي مصداقية لهذا الحوار؟ وأي نتائج كارثية سيسفر عنها؟