من موقعه كمؤسسة معنية بقضايا التفكير وتعميق النقاش الوطني دخل المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية على خط واقع القطاع الفلاحي الوطني، في ظل استمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي وتأثيره على مختلف سلاسل الإنتاج والسلة الغذائية للمغاربة.
وأفاد المعهد، ضمن تقرير حديث الصدور يخص لقاء سابقا شاركت فيه عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة، بأن “خطورة الوضعية الحالية تكمن في الامتداد الزماني والمكاني للجفاف، والارتفاع الكبير في الاحتياجات المائية الموجهة للسقي، ما بات استمراره مهددا بتعطل دورات إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والمياه والغابات”.
ولفت تقرير المعهد، الذي طالعته هسبريس، إلى “الاستغلال المفرط للموارد المائية في مشاريع الري الخاصة، في وقت لم تتم خدمة المناطق البورية بشكل عادل ضمن السياسات العمومية”، موضحا أن “العجز في تحقيق التكامل بين هذه السياسات وتقاربها يساعد في إضعاف قدرة القطاع الزراعي على الصمود، بما يهدد أنظمة زراعية بأكملها، من بينها الواحات التي تشكل الهوية الوطنية”.
واعتبر المصدر ذاته أن “رحمة السماء لا يمكن أن تكون في حد ذاتها مفتاحا لكل مشاكل القطاع الفلاحي، إذ سيلزم السياسات العمومية تغيير النماذج عبر اختيار التنمية الزراعية المتكاملة المرتبطة أساسا بالتنمية الإقليمية؛ فمستقبل الفلاحة الوطنية يهم المجتمع ككل، ولا يمكن أن يرتبط مصيرها باتباع نهج قطاعي محدد”.
تحديات تواجه الفلاحة الوطنية
عللت المؤسسة البحثية ذاتها تأكيدها على “الوضعية الحرجة غير المسبوقة للفلاحة الوطنية” بـ”التدهور المتواصل للموارد الإنتاجية الأساسية، إلى جانب تفاقم اعتماد المغرب على الدول الأجنبية من أجل سد العجز المتزايد في المنتجات الغذائية الأساسية، إذ امتد هذا الاعتماد إلى منتجات لم تكن الدولة تعتمد على استيرادها إلا بشكل هامشي”.
التقرير المعنون بـ”مستقبل الفلاحة في المغرب في ظل الندرة الهيكلية للماء” أورد أن “التحدي الذي يواجه الفلاحة الوطنية اليوم هو الاستمرار في وظيفتها الغذائية من خلال حماية المغاربة من مختلف المخاطر المتعلقة بالغذاء مع النمو الديمغرافي واتساع نطاق التحضر”، متابعا: “ندرة المياه المتزايدة من المرجح أن تؤدي إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”.
وحسب المصدر ذاته “سيتعين على المغرب الأخذ بعين الاعتبار ظهور سياق دولي ينذر بتغيرات جيوسياسية كبرى تغذي الشكوك بشأن التجارة وأسعار المنتجات الغذائية، وسط دعوات كبريات الدول المنتجة إلى اعتماد الحماية والسيادة الوطنية”، ضاربا المثل بـ”الصراع الأوكراني الذي وضع قضية الغذاء في قلب القضايا الجيو-سياسية” ومؤكدا أن “الاستثمارات العامة المخصصة للقطاع الزراعي غير كافية”.
كما سجلت الوثيقة “افتقار الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى المؤهلات الفنية الكافية، بحيث يظل مستواهم التعليمي غير كافٍ، إذ إن 78,3 من المشتغلين بقطاع الفلاحة وصيد الأسماك لا يتوفرون على شهادات جامعية، ما يعيق وصولهم إلى الممارسات والتقنيات الزراعية الحديثة”، موردة أن “النزاعات بدورها حول ملكية الأراضي
تطرح عقبات كبيرة أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي”، في حين أنه “لم يتم النجاح خلال ثلاثين سنة الماضية في تصحيح الاختلال القائم بين البيئتين القروية والحضرية”.
توصيات للمستقبل
ورغم تشخيصه الوضعية بإيجابياتها وسلبياتها لم يكن التقرير ليخلو من توصيات، إذ أوصى بـ”إعادة إطلاق النقاش الوطني حول مستقبل الفلاحة المغربية، سواء بالمناطق المسقية أو البعلية”، فضلا عن “إعادة النظر في نموذج إدارة القطاع الزراعي بشكل يعيد تأسيس أهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي في تطوير السياسات المعتمدة في هذا الصدد”.
وشدد المصدر ذاته على “تعزيز حماية الأراضي المنتجة من الزحف العمراني عبر سياسات تهم استخدام هذه الأراضي، مع الحرص على الاستفادة من التجارب الدولية الجيدة في إدارة المياه، خصوصا على مستوى الدول التي تعرف الوضعية المناخية نفسها، إلى جانب إنشاء نظام لرصد وتقييم السياسات الفلاحية والابتعاد عن التقييم الذاتي”.
وبيّن التقرير الذي يتضمن إفادات عشرات الأطر الوطنية “أهمية إصدار قوانين جديدة وتعزيز القوانين المتعلقة بالقطاع الفلاحي، مع وضع قانون جديد أكثر شمولا للاستثمار الزراعي الذي كان يركز بشكل أساسي على الري”، مبرزا “ضرورة إنشاء ضرائب بيئية هادفة إلى مكافحة التلوث وتدهور الأراضي وسوء إدارة المياه”.
كما أفادت الوثيقة نفسها بـ”أهمية إعادة تنشيط المرصد الوطني للجفاف، وتوسيع شرطة المياه لتشمل قوات الدرك بهدف مكافحة الممارسات غير القانونية لسحب الموارد الجوفية بالعالم القروي”، مسجلة “ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي ذي البصمة المائية المنخفضة وتوجيه الإنتاج ذي القيمة العالية نحو السهول الساحلية وتشجيع الري بالمياه المُحلاة”.
بماذا مربيها بسياسة الحكومة الرفع لإنتاج الجليبوالحبوب
من نهار حياني الله فهاد البلاد السعيدة ونا تنقرا و نسمع هاد التكرار فالكلام و فالاوراق و فاش تخرج للواقع تتصدم بالكارثة التي تنتظرنا مستقبلا بسبب الفاسدين و المنتفعين و الغير مسؤولين على أمن البلاد
القطاع الفلاحي في المغرب مرتبط برحمة الله ،ما دام هناك ظلم من طرف بعض المسؤولين وغياب العدالة واحتقار العباد الضعفاء واستخواد بعض المسؤولين الكبار على الثروة المائية وهم أيضا يملكون اراضي فلاحية كبرى واقصاء الفلاح الصغير من حقه في مياه السقي كما هو واقع في بعض المناطق الفلاحية من المغرب ،كلها عوامل سهامة في غضب الله علينا والسماء لن تجود علينا حتما.والله نرجوا أن يرحمنا.
شخصيا تقدمت للحصول على رخصة لحفر بئر لدى وكالة الحوض المائي لذي ما يتبت ملكية الأرض تصميم طبوغرافي .وطلبو لي الإدلاء بوتيقة إدارية تتبت أنك تعاني من الجفاف يطلبون منك شيء غير موجود وتعجبت أن جاري مهندس أخد رخصة حفر البئر بدون مشقة وعناء. عجبا لوطن يفرق بين أبناءه هذا غني يستفيد منكل شيء وفقير يقاتل من أجل لقمة عيش. فلا تتعجبوا من نذرة المياه .هنا الجنوب الشرقي نواحي ورزازات
الله هو الرحمن الرحيم
اللهم ارحمنا و ارزقنا الغيث
ولماذا لا نربطها برحمة السماء وهل يجب ان نربطها بماذا
وماذا عن قول الله عز و جل
وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض
بخلاصة منذ مدة وقد رفعت الرحمة والامان من هدا الكوكب.
مكاين لا رحمة بين البشر و الحرام منتشر والمسلمين نائمون واخوانهم يقتلون
فكيف لله ان يرحمنا ونحن لا نرحم بعضنا
وبماذا تريدوننا أن نربط به هذه الإشكالية التي أضحت مزمنة على غير العادة.معضلة الجفاف بل القحط الذي أصبح يهدد وجودنا إذا كنا مؤمنين لابد أن نربطها بالخالق سبحانه. وبماورد في القرآن الكريم من عقاب الله لأقوام على مر الزمان بسبب غيهم وتماديهم في الظلم والفجور وهو ما بلغ بالنسبة لنا أوجا لم نعلمه من قبل .
خلاصة المقال: استعدوا لضريبة على مياه البئر أو اداء عليها
المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وقف على المشكل الحقيقي – وهو عين الصواب – ما يعانيه عموما القطاع الفلاحي في المغرب وخصوصا ما يهم الامن الغذائي ووجب الأخد بمقضيات ما جاء به وتطبيقها وتنزيل مخرجاته ودراساته الى ارض الواقع.
التغيرات المناخية يعرفه المغرب كباقي دول المعمور ، و المغرب يعرف موجات جفاف دائمآ و ابدا ، المشكل يبقى كيفية التعامل معه و ايجاد الحلول المطروحة ، و الناجحة ، الجفاف اصبحة واقعا ملموسا ، لذا حتى العقليات لم تتغير ، مراكز غسل السيارات المنتشرة في كل مكان و عقلية اهدار الماء في الحمامات يجب ان تتغير ، و اعادة استغلال المياه العادمة يجب ان تعمم ، تحلية مياه البحر للا ستعمال الصناعي و الفلاحي و السياحي .
اما اننا تحت رحمة السماء ، فان الله لو ياخذنا بذنوبنا ما نزلت و لو قطرة من عنده ، رغم انه هذه السنة في الشهور الاخيرة جادت علينا السماء برحمتها .
نحن أمة إقرأ و وقل اعملوا وووو. هل نعلم ان مواسم الجفاف كلها مواسم تتكرر كل عدد محدد من السنين و لا نستطيع تطوير أنفسنا لسد خصاص فترة الجفاف . و تعودنا انتظار الفرج بدون القيام بأي عمل او جهد . هناك من الشعوب من تستغل السحب العابرة لاسقاطها مطرا في مكان محدد . و الأسوء ان معظمنا يشتري القمح من روسيا او اوكرانيا . اللهم ارفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين
كل ما صدر عن الهيئة صحيح و لا غبار عليه. المشكل يقع على مسؤولي وزارة الفلاحة و الاقتصاد و التجارة و الرؤوس الكبيرة التي تملك آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية و صوبت بوصلتها نحو التصدير طمعا في الربح السريع على حساب الوطن و المواطنين فعملوا على تجفيف منابع المياه و الآبار مع غض الطرف عمن بيدهم مهمة المراقبة و ها هي الهيئة الملكية تثمن ما قاله مؤخرا السيد الحليمي مشكورا في تقريره الأخير على أن البلاد تتجه نحو المجاعة و إذا حصلت و العياذ بالله و جاع الشعب مع العلم ان المغربي لا تهمه لا سياسة و هم يحزنون بقد ما يهمه بطنه آنذاك لن ينفع من عملوا على افقار هذه البلاد الطيبة و شعبها الكريم لا مال و لا بنون.
بالفعل مشاكل القطاع الفلاحي لا ترتبط برحمة الله فقط . أشكالية الفلاحة في المغرب في جزء كبير منها مرتبط بسياسة المغرب الأخضر في عهد وزير الفلاحة أخنوش …فالسياسة كانت عن قصد أوغير قصد سببا في تدمير الأنتاج الفلاحي الوطني ومعها الفلاح البسيط ..والمحصلة تحويل المغرب ألى أكبر مستورد بل أكثر من ذلك الأجهاز على السلالات والأجناس النباتية والحيوانية الوطنية
لا حيلة مع الله لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من المخطط الأخضر إلى المخطط الأزرق إلى المخطط الأحمر الله أجعل في قضاءه لطف
نجد تحلية مياه البحر مستخدَمَة فقط على الورق !!! فإدا كانت هناك تحلية كما تقولون فلماذا هناك نقص في المياه و عجز في المجال الزراعي!!!
أسوة بأنابيب الغاز التي يشتغل عليها حاليا من نيجريا لتمتد إلى المغرب ثم أوربا أليس جدير بالحكومات المغربية بالعمل على جلب مياه من افريقيا ولاسيما نهر السنغال الذي يصب في البحر والمياه الجوفية التي تزخر بها الصحراء الكبرى على شاكلة النهر الصناعي الليبي وإيصال هذه المياه إلى الصحراء المغربية والتي ستكون سلة غداء المغاربة وخزانا بل منتجا وموردا للحبوب وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد الذي يكلف المغرب ميزانيات باهضة تستنزف البلاد والعباد عبر عقود من الزمان وماتزال وبهذه الخطوة الجيواستراتيجية يضمن المغرب غداء مواطنيه أو توطين زراعة الحبوب في أراضي العمق الافريقي….
المشكل أن أباطرة الفلاحة في المغرب دون حسيب و رقيب يمتلكون آلاف الهكتارات الفلاحية و يسقونها بالمياه الجوفية و معظم المنتجات تصدر للخارج هم يزدادون غنا و البلد يزداد جفافا
صار الجميع يعرف ان اهم سبب انهيار المنتوج الفلاحي هو المخطط المشؤوم والسياسة الفلاحية منذ 2007 حيث تقرر تدمير الفلاحة المعيشية ومساندة الإقطاع وبورجوازية التصدير وتدمير المزروعات البلدية واستبدالها بأخرى مستوردة خصوصا من اسرائيل مما دمر كليا الفلاحة في البلد كما كانت تعرف قبل حدوث جريمة إنهائها حسب المخطط الملون المشؤوم !! وهذه حزينة تاريخيّة حيث كان البلد له اكتفاء ذاتي في 80 من حاجياته في الحبوب والخضر والفواكة وأصبح يستورد 80 من الحبوب القمح والشعير والذرة والحبوب الزيتية نوار الشمس بعدما كان يصدرها
بالاستغفار تتنزّل الخيرات، قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: 10
قال لك المغرب يتصدر على اسبانيا في تصدير الطماطم الى أوروبا. والحقيقة المغرب يصدر مياه الشعب الى أوروبا.
أخنوش خرج على البلاد والعباد
اتذكر في خريف سنة 1965 كانت منطقتنا تعاني من شدة الجفاف و بعد ان اتم الامام خطبة الجمعة امر الجميع ان يستعدوا يوم الجمعة المقبل لاداء صلاة الاستسقاء دون بروتكول و لا تدخل من اية سلطة. و بالفعل توجهنا الى الخلاء و كنا صغارا وصليينا صلاة الاستسقاء و مساء نفس اليوم تهاطلت امطار الخير و عمت الفرحة في نفوس الناس ،
الصحراء الكبرى تتوسع نحو الشمال بعدة امتار سنويا منذ حوالي 5000 سنة، وهذا العام وصل الجفاف الناظور. الا ان التوسع يحصل بوتيرة مد و جزر حسب دورات قريبة من عشر سنوات، وهذه امور يلاحظها كل عاقل. والان ما العمل: الاقتصاد في الماء حيث هو موجود، لان بعض المناطق صار فيها الماء نادرا جدا او لم يعد يتجدد، لا من السماء ولا من تحت الارض. والجنوب الشرقي خير مثال. الاقتصاد ثم الاقتصاد في الماء هو السر الوحيد : الاقتصاد في الفلاحة، الاقتصاد في السياحة، الاقتصاد في البوادي والاقتصاد في الحواضر. اما طرق الاقتصاد في الماء فلا تخفى على احد، وهي شتى، والاهم الوعي بان مرحلة وفرة الماء انتهت فوق منطقتنا من الكرة الارضية، ودخلنا منذ مدة في عهد نذرة الماء. وهي اذن مسالة سيكولوجية مبنية على الوعي، وعدوها مسالة نفسية اخرى تسمى الانانية المبنية على الجهالة. ولكن على الاناني ان يعلم اننا جميعا في مركب واحد: مصيرنا جميعا الهلاك ان لم نتحلى جميعا بالمسؤولية.
ما دام لوبي التصدير يطمح في تحطيم الارقام القياسية في تصدير الخضر والفواكه اوروبا وافريقيا وباقي دول العالم بدعم من اموال دافعي الضراءب وبدون أداء درهم واحد عن منتجاته، وباستنزافه للفرشة الماءية بلا حسيب ولا رقيب فيجب علينا فعلا طلب الغيث من السماء لأن غيث السماء هو من ينفع الفلاح والراعي الضعيف الذي يعيش في المناطق البورية من تهميش وقسوة الحياة في البادية. اما تحلية مياه وغيرها للخروج من ازمة ندرة المياه فما هي إلا ذر الرماد على العيون. هناك حلول لتجويد حسن تدبير مياه السقي لكن لوبي التصدير لن يسمح بتطبيقها، لأنه لا يهمه المصلحة الوطنية بقدر ما تهتم فقط بربحه الخاص.
بماذا سيردون على هذا التقرير ؟ بالطبع بالإستهزاء او التجاهل . و ماذا انحزوا من تعليمات صاحب على المخزونات الإستراتجية و لا حديث يذكر ! .و ما بالكم بالإكتفاء الذاتي المعيشي الوطني .
…“افتقار الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى المؤهلات الفنية الكافية، بحيث يظل مستواهم التعليمي غير كافٍ، إذ إن 78,3 من المشتغلين بقطاع الفلاحة وصيد الأسماك لا يتوفرون على شهادات جامعية، ما يعيق وصولهم إلى الممارسات والتقنيات الزراعية الحديثة”….التعليم هو المفتاح في جميع القطاعات! تشجيع التعليم مدى الحياة ونحتاج إلى توفير المكتبات للصيادين والمزارعين … ركز على تعليم أطفالنا واستمر في التعلم أيضًا لتكون على مستوى التحدي….^^…*
باش غادي يرتبط الانتاج الفلاحي أو الخير، إلا مارحمناش الله تعالى، آش غايديرو المسؤولين أو الاحزاب اللي ملهوطين علا الريع اوالمناصب…؟؟!
اللهم ارحم عبادك وبهيمتك بغيثك، فمالهم سواك وأنت أرحم الراحمين.
المشكل ما كايناش العدل بين الفلاحا للفلاح الكبير داي كولشي الدعم الفرشة الماءية تسهيلات في تصدير الخضر والفواكه لديار الأوروبية الفلاح الفقير ديما خصو يتسنا الشتاء تصب يلا ما صابتش كايخسر كولشي عكس الفلاح الفاسد لي كايشد لفلوس من دافعي الضرائب او كاتمولو وزارة الفلاحة فقط للانه تري خص هدا الفساد او المصالح ما تبقاش يلا بغيتو نتغلبو على الجفاف او يولي المغرب ف المراتب الأولى المتقدمة من الناحية. الامن الغذائي
الاقطاعيين الفلاحين هم السبب بالتصييق على الفلاحين الصغار و منعهم من ابسط الحقوق الفلاحية كتعميق أو تنقية البئر أو بناء خزان مائي ووو ،كل هذا من ٱجل احتاكارهم للقطاع وحدهم هم الكبار و هم المعرفون انهم من يتحكمون في السلطة بالبلاد همهم الوحيد الارباح الخيالية و الدعم الحكومي و التصدير سواء كانت افوكا أو بطيخ غير مهتمين بالفرشة المائية، يجب تحرير القطاع و تسهيل الامور حتى للفلاحين الصغار و ليس فقط للفلاحين الكبار …..