المغرب ثاني مزودي أوروبا بالأسمدة

كشفت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي، حللتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت، في شهر يوليوز الماضي، حوالي 71,7 ملايين يورو من الأسمدة المغربية المنشأ؛ لتحتل بذلك المملكة المركز الثاني ضمن قائمة الموردين إلى هذا التكتل، متفوقة على كندا والنرويج اللتين صدرتا 38,9 ملايين و21,3 ملايين على التوالي.

وحسب المصدر ذاته، تصدّرت مصر قائمة موردي الاتحاد الأوروبي على هذا المستوى بأكثر من 86 مليون يورو، فيما اكتفت روسيا بتصدير ما يصل إلى 31,6 ملايين يورو فقط من الأسمدة؛ وهو ما يشكل تراجعا بنسبة الثلثين مقارنة بشهر يونيو الماضي، وبنسبة 27 في المائة مقارنة بشهر يوليوز من العام الماضي.

وأشارت البيانات المجمعة من لدن الوكالة الروسية سالفة الذكر إلى أن قيمة ما صدرته روسيا من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى يوليوز الماضيين بلغ نحو 329.5 ملايين يورو، بانخفاض قدر بنحو 3.7 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ مما أدى إلى تراجع روسيا إلى المركز الرابع بين الموردين، متأخرة عن مصر والمغرب وكندا.

وشكلت الأسمدة البوتاسية الحصة الكبرى من الإمدادات الموردة إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليوز من هذه السنة، بقيمة فاقت 23 مليون يورو، تليها الأسمدة النيتروجينية بحوالي 8.7 ملايين يورو، ثم الأسمدة المركبة بقرابة مليون ونصف المليون يورو.

في سياق ذي صلة، توقع تقرير صادر عن “الجمعية الأوروبية للأسمدة”، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، تحت عنوان “توقعات الغذاء والزراعة واستخدام الأسمدة في الاتحاد الأوروبي”، أن يسجل استهلاك الأسمدة والمغذيات ارتفاعا كبيرا في دول شرق ووسط أوروبا حتى عام 2030؛ فيما يتوقع تسجيل انخفاض في استهلاك دول مثل إيرلندا وإيطاليا وهولندا، نتيجة تحسين كفاءة الاستخدام وتبني تقنيات حديثة في هذا الشأن.

إلى ذلك، دعت الهيئة المهنية الأوروبية ذاتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء التنافسية الصناعية في قطاع الأسمدة في مواجهة تكاليف الطاقة والكربون المرتفعة باستمرار، معتبرة أن “أوروبا تخاطر بتقويض أمنها الغذائي واستقلاليتها الاستراتيجية، خاصة أن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة شكلت تحديا للافتراضات حول استقرار الأسواق العالمية وإمكانية التنبؤ بها؛ مما وضع مرونة الزراعة الأوروبية على المحك”.

وقال ليو ألديرز، رئيس “الجمعية الأوروبية للأسمدة”، إن “مرونة الزراعة الأوروبية تخضع للاختبار كما لم يحدث من قبل. وعلى الرغم من تقلبات أسواق الطاقة والأسمدة العالمية، فقد ضمن المنتجون الأوروبيون إمدادات مستقرة. ومع ذلك، يخضع النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي لضغوط تنافسية شديدة. وتواجه مصانع الأسمدة مخاطر الإغلاق؛ بينما يصارع المزارعون للبقاء، وبالتالي فقد حان وقت التحرك لمحاصرة هذه المخاطر”.