بتثمين كبير استقبل خبراء في الأمن السيبراني والشؤون الأمنية انتخابَ المملكة المغربية لشغل منصب “نائب رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية”، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
ورأى الخبراء في انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني (عميدة الشرطة الإقليمي ورئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني) لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، دلالات كبيرة تُعزز مكافحة المملكة لخطر الجرائم السيبرانية المتصاعدة، ومؤشرات على الثقة التي بات يحظى بها المغرب ضمن استراتيجياته.
وستتكلّف ممثلة الأمن الوطني، أساسا، بمحور “التمكين” «autonomisation»، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن “تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة”.
اعتراف وثقة بالكفاءة
الطيب هزاز، ﺧﺒﻴﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ والمعلوماتي، قال إن “انتخاب مسؤولة مغربية في الأمن السيبراني في فريق خبراء دولي للإنتربول يعكس الاعتراف الدولي بالخبرة المغربية في هذا المجال”، مبرزاً تزايد “الثقة الدولية في كفاءات المغرب التقنية والمعلوماتية”.
وحسب هزاز، “يُعزِّز هذا المنصب مكانةَ المغرب في المحافل الأمنية العالمية”، لافتاً إلى أن ذلك “يرفع المغرب ليَصير شريكا استراتيجيًا في مواجهة التهديدات الرقمية العالمية، التي باتت تفرض نفسها بقوة”، من خلال ضمان “المشاركة في السياسات الدولية ومكافحة الجرائم الإلكترونية”.
ونوه، في تصريح لهسبريس، بـ”تمكين المرأة المغربية من مناصب قيادية في الهيئات الأمنية الدولية”، مع “التأكيد على دور المرأة المغربية الفعال في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم، و”تمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية”، مبرزا دور المغرب في حماية الضحايا وتعزيز الدبلوماسية الأمنية.
وأشار إلى “نجاح السياسات الأمنية المغربية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف”، مستحضراً تعاون المغرب مع دول مختلفة إقليمياً وأفريقياً وعالمياً في مجال الأمن السيبراني.
“هذا الانتخاب ليس مجرد منصب دولي فقط، بل هو تتويج لمسار مؤسساتي مغربي ناجح في مجال الأمن السيبراني لأن المغرب فاعلٌ دولي محترم في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بقيادةِ امرأة في منصب أمني عالٍ”، يخلص المتحدث.
فاعليّة مغربية متزايدة
من جانبه استحضر إحسان الحافظي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الحكامة الأمنية، دلالات انتخاب المغرب ضمن تشكيلة فريق الإنتربول لمكافحة الجرائم السيبرانية كأبرز مخرجات “اجتماع ليون” ليوميْ 4 و5 يونيو الجاري، معتبرا أن “المغرب من البلدان القليلة التي تتوفر على استراتيجية وطنية للتنبؤ بأشكال الجرائم السيبرانية تمتد إلى سنة 2030”.
وقال الحافظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذا الاختيار يعزز التعاونَ الدولي مع المغرب في مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة ومخاطرها الناشئة”، مبرزا أن “هذا الانتخاب له دلالة رمزية بعد مشاركة المدير العام للأمن الوطني في اجتماع موسكو الأخير، وتنبيهِه إلى مخاطر تطور الجرائم السيبرانية، وضرورة التعاون الدولي لمكافحتها”.
كما استحضر الأستاذ المختص في الشؤون الأمنية أهمية “تملُّك المغرب لمجموعة من آليات رصد وتتبع الجرائم السيبرانية”، مردفا “توجد في المغرب بيئة قانونية حاضنة ومانعة لكبح انتشار الجرائم السيبرانية”.
وأشار إلى أن “التعاون الأمني الدولي مع المغرب في مكافحة الإرهاب يتعزز باستمرار، ويدعمُه كذلك حضور المغرب القوي في مؤسسات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول؛ وهو ما يتعزز يوماً بعد يوم”.
وخلص إلى أن “الظفر بمنصب نائب رئيس فريق الخبراء التابع للإنتربول يضعُ المملكة في مقدمة المشاركين الفاعلين في وضع سياسات مكافحة الجرائم السيبرانية باعتبارها أبرز الأشكال الجديدة للتهديدات الناشئة اليوم”.
Le Maroc doit impérativement passer de la communication et des déclarations d’intention à une véritable mise en œuvre concrète des politiques de cybersécurité. La validation de lois sans leur application effective ne saurait protéger notre pays contre les menaces croissantes des acteurs malveillants.
Les récentes cyberattaques, notamment celles ayant visé la CNSS et la plateforme Tawtik, constituent un test grandeur nature pour la CNDP. Or, jusqu’à présent, cette dernière semble manquer de l’indépendance nécessaire pour sanctionner efficacement les organismes publics ou privés qui ne respectent pas les dispositions de la loi 09-08 relative à la protection des données personnelles.
Le Maroc n’a pas besoin d’experts autoproclamés en cybersécurité, plus soucieux de visibilité médiatique que de résultats tangibles. Vendre des discours rassurants ou des solutions illusoires ne renforce en rien notre résilience numérique.
يبدو للبعض أن انتخاب المغرب في منصب نائب رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، أمرٌ يحمل تناقضاً ظاهرياً، خصوصاً في ظلّ تعرض البلاد لهجمات إلكترونية متزايدة في السنوات الأخيرة لكنّ الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا التناقض؛ بل هي تأكيد على أن الاعتراف الدولي لا يُبنى على انعدام التهديد، بل على القدرة المؤسسية على مواجهته !
في رأيي و من المنضور الاستراتيجي، الهجمات التي طالت المغرب أخيرا، و رغم خطورتها، يجب أن تكون عاملاً لتسريع تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، وتعزيز جاهزية الفاعلين العموميين والخواص. والأهم من ذلك أن المغرب بات يطرح نفسه كشريك استراتيجي في إفريقيا والعالم العربي في التصدي للتهديدات الرقمية…
ختاماً، أتمنى أن طريق المغرب نحو الريادة في الأمن السيبراني يمرّ عبر التحول من مقاربة رد الفعل إلى ثقافة الاستباق والتحصين، وعبر إشراك كل الفاعلين في بناء منظومة رقمية ذات سيادة، مرنة، ومتعاونة إقليمياً…فالهجمات ليست النهاية، بل نقطة انطلاق نحو مغرب رقمي أكثر أماناً وتأثيراً.
إذا كان 70/100٪ من استخدام الإنترنت عبارة عن تشفير مدفوع مسبقا ، بالإضافة إلى الإنترنت المظلم ، فإن الشبكات الاجتماعية يجب أن تنظر إلى الرأي العام وذكاء كل قطيع من البلدان.
المغرب يجب أن يكون عضوا في أنتربول الجرائم المالية ، تهريب العملة ، غسيل الأموال ، تبييض الأموال المسروقة ؟ جرائم سرقة العقارات ، وسرقة أموال الدولة وتهريبها للخارج واستثمارها بطرق غير مشروعة.
يجب على المغرب حماية المعطيات الشخصية للمغاربة…لاننا اصبحنا مخترقين جوا وبحرا……اختراق cnss اختراق cdj اختراق موانئ المغرب والابناك…….نحن ضعيفين في حماية الاختراق السيبراني……..لان هناك اعداء كثر تتربص بالمغرب
ماذا عن الاختراق الاخير ل 6 مليون مغربي لموقع مسار؟
هذا بفضل مهندسي الدولة في المعلوميات الذين يشتغلون في الخفاء وتحت الكواليس والذكاء الرمادي ديال مهندسي الدولة الذين قضوا سنوات في السنوات التحضيرية للرياضيات وفي مدارس مهندسي الدولة على غرار المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي.
نتمنى الافضل في العمل الميداني وخصوصا فيما يتعلق في السهر على متابعة حوادث السير وعدم طمس الأدلة وعدم مسح أشرطة الفيديو الموثقة لبعض حوادث الدهس بالسيارات على الأرصفة والتي لا تعتبر حوادث سير بل محاولات قتل كما سبق وان صححنا لبعض محرري المحاضر