حدد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللّين خلال الفترة ما بين فاتح إلى 31 يناير الجاري، في 14,71 درهما عن كل قنطار.
وأكد المكتب ذاته اعتماد هذا التعويض، خلال الفترة المحددة، بخصوص الواردات من القمح الليّن (Blé tendre)، وذلك في إطار إعلانه السابق مواصلة دعم مجهودات تأمين الواردات المغربية من القمح، من مختلف الأسواق الدولية.
وتقوم المؤسسة سالفة الذكر بتحديد نسبة التعويض الجزافي عن الحبوب المستوردة من الخارج كل شهر، وذلك بناء على الأثمنة التي يتم تسويقها بها على مستوى السوق الدولية، إذ يتم اعتماد ثمن مرجعي محدد في 270 درهما للقنطار الواحد.
ويواصل المغرب خلال سنة 2025 تدابيره الخاصة بدعم استيراد الحبوب من الخارج، سواء تعلق الأمر بالقمح اللين أو الصلب، وذلك بعدما كان في سنة 2024 قد اتخذ التدابير نفسها بغية تأمين المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية.
ويتم العمل خلال الفترة الحالية بالمغرب بمضامين دورية سابقة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كانت قد أكدت استمرار الدعم الجزافي الموجه لموردي القمح خلال الفترة ما بين فاتح يناير الجاري و30 أبريل المقبل، من أجل ضمان تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة.
وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات بالموازاة مع التأهب المغربي للإبقاء على مخزونه الوطني من الحبوب، خصوصا القمح، كافيا لتغطية فترات ممتدة من السنة، علما أن الإنتاج الوطني من هذه المواد الأساسية اتسم بتراجع كبير، إذ لم يتعد في الموسم الفلاحي 2023/2024 ما مجموعه 31,2 مليون قنطار (جميع الحبوب).
وتقدر مصادر مهنية إجمالي حاجيات المغاربة من القمح اللين خلال السنة الواحدة بـ5 ملايين طن تتوجب تعبئتها من السوق الدولية، بالنظر إلى تدني الإنتاجية الوطنية جراء توالي سنوات الجفاف، مما أفضى بشكل مباشر إلى تراجع المساحات المزروعة.
و لئن صبرتم لهو خير للصابرين و اصبر و ما صبرك الا بالله