المغرب يراسل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتسوية مشاكل الجالية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مسؤول بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة طرابلس الليبية أن “القنصل العام وجه مراسلة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، طلب فيها من الأخيرة مخاطبة وزارة التعليم بشأن إعطاء مهلة كافية لأفراد الجالية المغربية في ليبيا لتسوية أوضاع أبنائهم المتمدرسين”، وذلك على خلفية قرار صادر يمنع التلاميذ غير الليبيين ممن لا يتوفرون على إقامة سارية المفعول من التسجيل في المدارس العمومية والخاصة، مع إمهالهم مدة ثلاثة أشهر فقط للإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم القانونية.

وأوضح مصدر هسبريس أن “القنصلية التمست من السلطات الليبية مراعاة الوضع الخاص الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة على الأراضي الليبية بسبب غياب القنصليات المغربية في هذا البلد لعدة سنوات”، مسجلا أنه “جرى أيضا إشعار مصلحة الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهذا القرار الليبي وبمخاوف أفراد الجالية بشأنه”.

وتفاعل المصدر مع سؤال لهسبريس حول “تضرر” الجالية من قرار الحكومة الليبية بشأن زيادة رسوم الحصول على بطائق الإقامة وتجديدها وإقرار غرامات على مخالفي قواعد الإقامة داخل الأراضي الليبية، قائلا إن “الأمر يتعلق بقرار سيادي ليبي لا يحق لنا التدخل فيه، إيمانا من المغرب بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ أصيل في السياسة الخارجية المغربية”.

وأضاف: “هذا القرار ينطبق على جميع الجاليات الموجودة في ليبيا وليس فقط المغاربة، ثم إن الرسوم نظريًا لم تتغير بل بقيت ثابتًة إلى حد ما إذا حولنا هذا المبلغ إلى الدولار، أي إن ما تغير هو سعر صرف الدينار الليبي”، مضيفا: “صحيح أن مغاربة ليبيا يعانون من عدة مشاكل وصعوبات ناتجة عن تراكمات السنوات الماضية، لكن اليوم هناك توجها لدى الحكومة الليبية لتنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها في إطار ممارستها لسيادتها على هذه الأخيرة”.

وأكد أن “القنصل العام طلب عقد اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة لمناقشة مختلف المشاكل والتحديات، بما في ذلك مسألة الرسوم والغرامات، غير أنه في الأخير لا يمكن مطالبة السلطات الليبية بإعفاء المغاربة بشكل كامل، لكن قد تكون هناك استثناءات لبعض الحالات الإنسانية، وهناك بالفعل تساهل من الجانب الليبي مع مغاربة ليبيا بالرغم من صدور القرار الحكومي المتعلق بالرسوم والغرامات”.

وحول الانتقادات الموجهة للقنصلية بشأن بطء عملها، شدد مصدر الجريدة على أن “هناك شكاوى غير منطقية بالمطلق من جانب أفراد الجالية. فعلى سبيل المثال، تم العمل بنظام المواعيد المسبقة للاستفادة من الخدمات القنصلية من باب ضرورة الانخراط في ورش الرقمنة لتسريع عمل الإدارة في خدمة المرتفقين، وفق ما هو معمول به في جميع القنصليات في العالم، ورغم ذلك هناك من ينتقد هذا النظام أو لا يلتزم به، لأن البعض للأسف الشديد تعود على الفوضى الإدارية”.

وأكد أن “القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس تواكب في حدود سلطتها قضايا الجالية، والأرقام تتحدث عن نفسها، حيث أصدرت القنصلية منذ افتتاحها في أواخر يونيو من العام 2023 أكثر من 10 آلاف وثيقة، بما في ذلك جوازات السفر والبطائق الوطنية”، موردا: “اليوم لا يتقدم إلى القنصلية سوى بضع عشرات بشكل يومي، في حين إن الأخيرة قادرة على التعامل مع أضعاف ذلك من الطلبات يوميًا”.

وتابع بأن “الجالية المغربية المقيمة في ليبيا لم تعد بالحجم الذي كانت عليه حتى حدود سنة 2011، حيث هاجر عدد كبير من المغاربة بعد الأحداث التي شهدتها ليبيا حينها إلى إيطاليا وإلى باقي الدول الأوروبية، كما عاد جزء مهم منهم إلى المغرب”.

وعن سؤال آخر لهسبريس حول ملف المعتقلين المغاربة في السجون الليبية، أوضح المصدر أن “القنصلية تقوم بجهود فعلية على هذا المستوى وتتعاون مع السلطات الليبية في هذا الشأن، حيث يتم إخبارها بكل مغربي موجود في السجون التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتعمل على إيفاد لجنة للتأكد من توفر المعني بالأمر على جواز سفر لإخبار عائلته في المغرب لإرسال تذكرة طائرة لترحيله، وحتى إذا لم يتوفر على أي وثيقة، تقوم المصالح القنصلية بعملية تشخيص دقيق للتأكد من هويته، وبعدها يتم إصدار تصريح مرور لفائدته للعودة إلى المغرب”.

وفي المقابل، شدد على أن “مخاوف الأمهات في المغرب اللواتي يطالبن بالكشف عن مصير أبنائهن هنا متفهمة، لكن يجب التأكيد أن القنصلية لا تملك أي سلطة أو مجال للتعاون في ملف المغاربة الذين يحتمل أن يكونوا موجودين في سجون غير نظامية تسيطر عليها جماعات مسلحة أو غير خاضعة لسلطة حكومة الوحدة الوطنية الليبية”.