المغرب يستعرض جهود حماية المهاجرين ويحذر من خطاب الكراهية‬ في جنيف

رحب المغرب بالتقرير الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، الذي جرى تقديمه ومناقشته خلال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال جهاد ماضي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين أمر بالغ الأهمية، في وقت اتخذ فيه الخطاب السياسي حول الهجرة منعطفا سلبيا ومثيرا للانقسام على نحو ملحوظ.

ودعا المقرر الخاص الأممي، خلال جلسات المناقشات العامة بمقر “مجلس جنيف”، إلى احترام حقوق المهاجرين وحمايتها بالكامل، مشيرا إلى التحويلات المالية للمهاجرين التي تلعب دورا حيويا في اقتصادات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث وصلت إلى 669 مليار دولار في عام 2023؛ وهو ما تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر وتجاوز المساعدة الإنمائية الرسمية، وفق التقرير ذاته.

جهود المغرب

تفاعل المغرب مع التقرير الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ضمن نقاش تفاعلي بالدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأكد وفد المغرب أن المملكة، باعتبارها جسرا بين أوروبا وإفريقيا، تحولت، على مر الزمن، من بلد هجرة إلى بلد استقبال للمهاجرين، مشيرا إلى خطة المغرب في مجال الهجرة التي مكنت من تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مهاجر ومهاجرة.

وأشار الوفد المغربي إلى جهود المملكة المغربية من خلال الحملات التواصلية في البلاد لتوعية المواطنين بحقوق المهاجرين ومكافحة التحيزات وكراهية الأجانب، مضيفا أن الهجرة لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والابتكار.

وحذر المغرب من “التمييز في أماكن الوصول والتي قد تؤدي إلى تقليل الطرق القانونية لوصول المهاجرين، مما يزيد من الاتجار بالبشر، مبرزا بأن ‘مبدأ عدم التمييز أساسي كأداة من أدوات حقوق الإنسان”.

واعتبر المغرب أن البيانات التي يوفرها المرصد الإفريقي للهجرة، ومقره العاصمة الرباط، موجهة إلى المجتمع الدولي وتنبع من واجب التمكين، داعيا إلى معالجة الخطاب حول الهجرة بأبعاده الحقيقية، مضيفا أن المغرب لم يسمح لنفسه أبدا بأن يكون مروجا أو متفرجا على كراهية الأجانب.

وفي سنة 2014، أطلق المغرب عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة، مكّنت من تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وشكلت الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة تحولا كبيرا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.

خطاب اليمين المتطرف

عبّر المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين عن مخاوفه من انتشار كره الأجانب والعنصرية وخطاب الكراهية والعنف ضد المهاجرين في ظل ترويج خطاب اليمين المتطرف المتنامي في دول أوروبية عديدة.

وأبدت دول إفريقية عديدة، في جلسة المناقشة العامة، قلقها من استخدام الخطاب السياسي حول الهجرة لنشر معلومات مضللة وتشجيع خطاب الكراهية والتعصب وكراهية الأجانب، وأكدت أن الهجرة حق من حقوق الإنسان، ولا ينبغي تجريمها؛ بل ينبغي أن تكون حقوق المهاجرين متوازنة مع حقوق المواطنين في بلدان الاستقبال.

وجاء في التقرير إن مشاركة المهاجرين في اليد العاملة تفوق معدل مشاركة غير المهاجرين. ويشكلون جزءا رئيسيا من القوى العاملة، حيث بلغت نسبتهم 4.9 في المائة خلال عام 2019 وأكثر من 41 في المائة في الدول العربية. كما لفت التقرير الانتباه إلى أدوار المهاجرين في قطاعات يصعب شغلها، مما يضمن استمرار الإنتاجية في قطاعات حيوية.

وأوصى المقرر الخاص الدول والحكومات بالتركيز على استراتيجيات الإدماج وتعزيز التماسك الاجتماعي وصون حقوق الإنسان وحقوق العمل للمهاجرين، واعتماد وتنزيل تشريعات لمكافحة التمييز، وتيسير الوصول إلى سوق العمل، بطرق منها الاعتراف بمؤهلات المهاجرين التعليمية وتقديم الدعم إلى المهاجرين بشأن فرص العمل وتحسين المهارات.