المغرب يشهد تصاعد الطلب الداخلي

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025 بأن الطلب الداخلي سجل خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة عوض 5,9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني ارتفعت بـ8,3 نقاط عوض 6,5 نقاط خلال السنة السابقة.

وأضافت أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 15 في المائة عوض 11,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقاط بدل 3,5 نقاط.

ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها الذي انتقل من 5,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 7,4 في المائة، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ1,3 نقاط بدل نقطة واحدة.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقاط عوض 1,8 نقاط.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,3 في المائة عوض 11,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,7 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 5,8 نقاط خلال السنة الماضية.

وسجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقل من 10,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 8,2 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,4 نقاط عوض 4,3 نقاط خلال السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، حققت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقاط عوض مساهمة سلبية قدرها 1,5 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.